رویکرد قانون اساسی
در طول تاریخ مردان به برخی از حقوق انسانی و اجتماعی خویش دست یافتند و اهم امور اجتماع در ید آنان بوده و به همین دلیل احساس می‌شد که حقوق زنان از جانب مردان مورد تضییع واقع شده، به همین منظور برخی برای احیاء حقوق زنان به تفکری احساسی و انحرافی روی آوردند که نتیجه آن تقابل زن و مرد به جای تکامل آنهاست.
شوربختانه امروزه این نگرش انحرافی و و احساسی در جامعه وجود دارد که سعی دارد زنان را با مردان مورد مقایسه قرار دهد و و تمامی رفتارها و حقوق مردان را به زنان تعمیم دهد، بدون آنکه توجه داشته باشد که مردان نقطه تکامل بشریت نیستند و قیاس زن و مرد و تفکر تلاش زنان برای تسخیر رفتارها و ویژگی‌های مردان، موجب تکامل آنان نخواهد بود.
تکامل زن نسبت به مرد، تکاملی طولی و در یک امتداد نیست، چرا که زنان در طول مردان قرار نگرفته‌اند تا اگر زن به مرحله‌ای از تکامل مرد رسید، استیفای حق نموده و موفق قلمداد شود و کامل گردد؛ بلکه آنان نسبت به یکدیگر در در تکاملی عرضی قرار دارند، یعنی هریک فی نفسه در طول خویش و در عرض یکدیگر باید سیر تکاملی خود را طی کنند.
بنابراین روی آوردن زنان به درجه یا کمال مردان برای زنان تکامل نیست و اگر کسی به آن به دیده تکامل بنگرد، تکاملی بی‌قواره و خارج از چارچوب است، چه بسا آنچه را که برای مردان کمال است در زنان نقص محسوب می‌شود، بنابراین هر جنس باید کمال خود را فارغ از لباسی که طبیعت به حکم انسانیت بر تن آنان پوشانده، با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌ها و استعدادهای خویش جستجو کند.
در وجود هر انسانی، ودیعه‌ای است که او مکلف به تعالی آن ودیعه است، قوانین برای زنان و مردان می‌بایست بر حسب طبیعت انان تنظیم شود و ارزش انسان‌ها در توانایی و تکامل روحی و عقلانی‌شان مفروض گردد.
به عقیده بسیاری از حقوق دانان حقوق زن همان حقوق بشر است. معنای این جمله آن است که حقوق زن از حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر است و مهم‌ترین شاخص، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک کشور، مطالعه وضعیت حقوقی زنان، در آن کشور است و بدین لحاظ اسناد و تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر کلا قابل تسری به حقوق زن می‌باشد از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی افراد را صرف نظر از جنسیت، رنگ، نژاد، مذهب، جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان، بیان می‌کند.
این میثاق هرچند صراحتا ناظر به زنان نیست، اما مسلما زنان داخل در مفاهیم آن هستند. همین طور است اسناد بین‌المللی مربوط به پناهندگان، مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، منع کشتار جمعی و…
تصور برخی براین است که اگر فرض تساوی حقوق زن و مرد به تثبیت برسد که هیچ تمایزی بین زن و مرد نیست، تمام مشکلات لاینحل زنان حل خواهد شد، غافل از آنکه نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات خاص مردان نیز مضاف بر آن خواهد گردید. بنابراین امروزه تحت لوای دفاع از حقوق زنان، بزرگترین جفایی که در حق زنان صورت می‌گیرد، تساقط فرق میان آن دو است.
طی مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این گونه شناسایی شده است: “در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.”
نگرش قانون اساسی به زن، مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است؛ به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که قانون اساسی با بیانی غیرمستقیم سعی بر آن داشته است که وظیفه زنان را تنها مادر شدن بداند و صرف خانه و خانواده را بهترین مکان برای زنان بداند و پای بند به نگاه سنتی، زنان را تنها در صورت مادر بودن، ارزشمند تلقی نماید.
اما آیا ارزش و کرامت زنان تنها منوط به مادر بودن آنان است؟ مگر واجد حق بودن مردان منوط به پدر بودن آنان است؟ و نکته مهم‌تر این که از چه رو قانون اساسی و تبع آن سایر قوانین، علی‌رغم با ارزش قلمداد نمودن مادران، حتی از شناخت حقوق هم راستا با وظایف مادری، امتناع نموده اند؟ این‌ها و بسیاری بیشتر، سئوالاتی هستند که قانون اساسی و سایر قوانین در صدد پاسخگویی به آنان نیستند و با توجیه مواجه می‌شوند.
وفق مفاد اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت مکلف شده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.
این اصل حاکی از گوشه چشم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زنان و تلاش در شناخت راهکار‌هایی برای ایفای برخی وظایف مادری است. هرچند مسلم است كه در طی مدتی که از عمر قانون اساسی می‌گذرد، می‌بایست زمينه‌ای مساعد در جهت ارتقاءموقعیت زنان و احياء حقوق مادی و معنوی آنان به وجود می‌آمد، اما با توجه به شرایط موجود زنان در حوزه‌هاي مختلف تا محقق شدن بند يك اصل بیست و یکم فاصله بسیار است؛ هرچند اين بند حائز ابهامات فراوانی است و از یک سو با توجه به رویکرد قانون اساسی و صرف تأکید مقنن اسلامی بر نقش مادران، آن هم در حداقل ممکن، نمی‌توان نقطه رشد و احیایی جز در راستای تشکیل خانواده و مادر شدن برای زنان فرض نمود، از سوی دیگر نیز این بند به نوعي ملهم از موارد ذکر شده در ديگر بندهای اين اصل است و نمی‌توان مصداقی برای آن فرض نمود.
اما با توجه به بند دوم اصل بیست و یکم می‌توان عنوان نمود که با عنایت به نگاه خاص قانون اساسي به نقش مادری و تاكيد و توجه ويژه به آن به نظرمي‌رسد كه در سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي بيشترين همت در تحقق اين بند به كاربسته شده و قوانين متعددي در اين زمينه تصويب شده و به اجرا درآمده است.
مشاهده تبعیض آشکارا و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثیت نیمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان باعث گردید که توجه جهانیان به این نکته جلب شود و درنتیجه اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
مضافا به این که سال 1975 سال بین‌المللی زن نامیده شد با این هدف، که تمام کشورها برای شناساندن ارزش و اهمیت زن و نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در پیش برد هدف‌های اقتصادی و اجتماعی، کوشش همه جانبه‌ای را آغاز کنند و به مدت یک سال توجه و افکار جهانیان را به این حقیقت معطوف دارند که پیشرفت هر جامعه‌ای با مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی ملازمه دارد.
اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن، شامل یک مقدمه و یازده ماده است. در قسمتی از مقدمه آن چنین آمده است: ملاحظه می‌شود که علی‌رغم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته و همچنین علی‌رغم پیشرفت‌های حاصله در زمینه تساوی حقوق مع‌هذا هنوز تبعیضات قابل توجهی علیه زنان همچنان وجود دارد.
با درنظر گرفتن این امر که تبعیض علیه زن با شأن و مقام افراد بشر و همچنین با رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده و از شرکت آنان به‌طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می‌نماید و مانع بزرگی برای شکفته شدن کامل استعدادهای نهانی زنان در زمینه خدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به‌شمار می‌رود.
اعلامیه مذکور در تمامی زمینه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و… برای زنان حقوقی مساوی با مردان شناخته است. نگاهی گذرا به این اعلامیه و اعلامیه‌هایی که ابتدای تاسیس جامعه ملل برای حمایت از زن در قبال بردگی و خرید و فروش آنان صادر شده بود، نشان‌دهنده تعالی و تغییر سطح تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان است، درحالی که متفکران و حقوق‌دانان جهان در سال 1904 نگران خرید و فروش زنان سفید بودند، در سال 1975 از تبعیضاتی که در برخی از مسائل و در برخی از ممالک جهان بر زنان می‌رفت، گله‌مند بودند.
در دهه اول قرن بیستم کسی بر این اعتقاد نبود که زنان می‌توانند هم پای مردان در جامعه فعالیت داشته و از حقوقی برابر با مردان برخوردار گردند، در آن هنگاه فقط خرید و فروش زنان و اجیر کردن آن‌ها برای خودفروشی، وجدان انسانی را آزار می‌داد و امروزه عدم تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق و جدایی، سرپرستی فرزندان، آزادی سفر به خارج از کشور… مورد بحث و گفتگو است.
از آن جا که نابرابری حقوق زن و مرد، ریشه در عرف و عادات هرجامعه دارد بنابراین اولین قدم در راستای تساوی حقوق زن، آماده سازی افکار عمومی و ریشه کردن عادات و عرف و رسومی است که موجب تحقیر زن می‌شود.
ماده سوم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن چنین مقرر می‌دارد: کلیه اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش افکار جهانی و سوق دادن آمال ملی از طریق ریشه کردن تبعیضات و امحاء عرف و عادت و کلیه رسومی که موجب تبعیض زن می‌شود بایستی اتخاذ گردد.
ماده یازدهم اعلامیه مذکور که کشورهای جهان را به کوشش جهت تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد فرا می‌خواند چنین مقرر داشته است: تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد، اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می‌نماید بدین منظور به کلیه دولت‌ها، سازمان‌های دولتی و تمام افراد تأکید می‌شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.
لازم به ذکر است که دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض از زن ملحق نشده است زیرا اجرای برخی از اصول آن را مغایر با موازین اسلامی می‌داند. کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض از زن مهم‌ترین سندی است که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد درخصوص وضعیت زنان صادر شده است.
مریم روح بخش