نسبت جمهوری اسلامی به ایران
این روزها در توییتر و هر فضایی که مخالفان و موافقان نظام بی‌هراس، با و بی‌شناسنامه واقعی یا قلب اظهار نظر می‌کنند به نظر می‌رسید که هر کدام به یک اصل اساسی وابستگی دارند.
سال‌ها پیش نویسنده‌ای از گفتمان‌های ایران- ایران، ایران – اسلام، اسلام – اسلام و اسلام – ایران نام برد و معتقد بود موضوع جمهوری اسلامی از اسلام – اسلام به اسلام – ایران چرخش کرده است.
هویت امروز ما علی‌رغم میل هر نحله فکری، آمیختگی غریبی از ایرانیت و اسلامیت دارد که نه اسلام‌گرایان را توان انکار هویت ایران پیش از اسلام است، نه ایران دوستان را مجال، بر انکار تأثیر اسلام بر هویت ایرانی در پانزده قرن گذشته است.
جمهوری اسلامی، نظامی بر ساخته و معلول شرایط اجتماعی، سیاسی اقتصادی دوره ظهور خود بوده و می‌خواسته است بر فضای جغرافیایی، فرهنگی، انسانی و تاریخی کشوری به نام ایران استقرار یابد. لذا رابطه‌ای بین جمهوری اسلامی و ایران برقرار شده است. رابطه‌ای که از نظر طرفداران تساوی، از نظر مخالفان تباین و البته به شکل منطقی باید عموم و خصوص باشد. یعنی این پدیده در جاهایی منطبق و در بخش‌هایی دچار تضاد است. به اختصار به چند حوزه توجه کنیم:
امنیت، تمامیت ارضی: ایران همواره در معرض تهدید خارجی و شورش‌های داخلی بر سرحاکمیت و جانشینی بوده و تاریخ ما مملو از این کشمکش‌های خونبار است.
به نظر می‌رسد تهدیدات خارجی موجود پس از استقرار جمهوری اسلامی فرق زیادی با تهدیدات پیش از آن نداشته است. مشکل عراق و شوروی سابق که در دهه اول برقرار بود و تنها پس از فروپاشی شوروی و سقوط حکومت صدام توسط آمریکا به‌طور موقت رفع شد. در زمینه داخلی نظر به هویت فرهنگی و حافظه و سنت تاریخی، مخالفان مسلح نظام از هیچ کوشش قانونی و غیرقانونی برای نابودی آن – حتی خیانت رسمی در جنگ عراق – خودداری نکردند.
در چنین شرایطی که نظام سیاسی همواره در معرض تهدید است. حفظ امنیت قطعا به هدف اول تبدیل شده و حکومت در راه نیل به این هدف هم بسیار هزینه کرده و هم از اهرم فشار استفاده می‌کند.
به این بحث، ظهور قدرت‌های جدید منطقه‌ای مثل پاکستان، عربستان، ترکیه، اسرائیل و قدرت‌های اقتصادی توسعه طلب مثل قطر و امارات را هم می‌توان اضافه نمود.
از طرفی وضعیت مرزها و استقرار قومیت واحد در دو طرف همه مرزهای ایران و وجود جنبش‌های جدایی طلب را هم اضافه کنیم تا چالش بزرگ امنیت را بهتر درک نماییم.
ویژگی ممتاز جمهوری اسلامی در همه ادوار در حوزه امنیت بحث فلسطین است که تنها چالش امنیتی غیرمستقر در اطراف مرزهاست و موجب بروز و شدت یافتن تنش‌های فراسرزمینی می‌شود و به نظر می‌رسد قوی‌ترین چالش امنیتی کشور است.
در حوزه امنیت و تحقق تمامیت ارضی تنها نقطه غیرمشترک بحث اسرائیل است. چه اگر هر دولتی با شعار و رویکرد صرفا ملی در کشور مستقر بود قطعا تمام این چالش‌ها را درپیش رو داشت، کما اینکه در دوره پهلوی هم این چالش بزرگ تداوم داشت و نظامی‌گری رژیم پهلوی ناشی از این ضرورت ارزیابی می‌شد.
هر چند طرفداران نظام هم بحث اسرائیل را صرفا ایدئولوژیک نمی‌دانند، معتقدند اسرائیل به صرف وجوه کشوری بزرگ و توانمند در منطقه خاورمیانه مشکل دارد و این چالش، صرفا ایدئولوژیک نیست.
اقتصاد، معیشت و رفاه
شعار یک حکومت جمهوری توده‌ای، تساوی و برقراری مساوات در همه اقشار است.
در ایران امروز که باقیمانده یک امپراتوری بسیار وسیع است، اقوام و مذاهب زیادی در کنار هم زندگی می‌کنند و در طول تاریخ به همزیستی کامل رسیده‌اند.
با توجه به مشکل کمبود آب، اکثر جمعیت کشور در کنار منابع آب ساکن هستند و مناطق وسیع بیابانی کشور یا خالی از سکنه و یا دارای تراکم جمعیتی پایینی هستند. به طور کل 10% خاک کشور قابلیت کشاورزی دارد و نظر به وضعیت اقلیمی، میزان آب و کیفیت خاک تا به حال امکان تولید کامل ملزومات کشاورزی و دامپروری برای 80 میلیون نفر را نداشته است. تنها در قرن اخیر است که ایران کوشیده تا صنعت و تکنولوژی را به کشور وارد کند اما رشد جمعیت همواره از رشد اقتصاد فزونی داشته و در زمینه سرانه درآمد ملی توفیق زیادی نداشته‌ایم.
وسعت زیاد، وجود کوهستان‌های عظیم، بیابان‌های لایتناهی، عدم توسعه راه‌ها و حمل و نقل ارزان و… اقتصاد ایران را به اقتصادی محلی تبدیل کرده بود. هنوز هم شدت تأثیر این عوامل بر قیمت تمام شده تولیدات ایرانی زیادی است و هزینه سرسام‌آوری صرف حمل و نقل داخلی – حتی در شهرها – می‌شود. از طرفی به‌دلیل بحران‌های مداوم امنیتی، نه حکومت و نه بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در مرزها ندارند زیرا تجربه آبادان، خرمشهر و خوزستان و نابودی سرمایه‌های هنگفت در جنگ تحمیلی، استقرار سرمایه در مناطق پرخطر مرزی را بر نمی‌تابد و همواره مرکز کشور در معرض توجه بیشتری بوده است.
جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی تعهداتی مثل آموزش، درمان، شغل، مسکن و… را عهده‌دار شد و کوشید با تکیه بر منابع داخلی – حتی ملی کردن زمین‌های شهری و پول نفت، سیاست توزیع عادلانه منابع را جهت رفع فقر در پیش بگیرد. از آن سو ارائه خدمات تعهد شده – مثل کوپن ارزاق، سوخت ارزان، آب و برق وغیره باعث آب شدن اندک منابع حاصل از نفت می‌شد که امکان هیچگونه توسعه جدی در کشور را باقی نمی‌گذاشت. سیاست نظام در خودکفایی وتوسعه کمی سطح زیر کشت بدون موفقیت اساسی در بالابردن تولید در واحد سطح و فشار شدید به منابع اب زیرزمینی – که از نظر عده‌ای رشوه دولت به مردم بوده _ و عدم سرمایه‌گذاری لازم در صنایع تبدیلی و… موجب ایجاد بحران‌های عدیده در بخش و بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از عدم توجه به پایداری منابع در امر توسعه، مثل بحران دریاچه‌ها وتالاب‌ها، سدهای خالی یا اشتباه ساخته شده و… می‌باشد که هم اکنون در حال نشان دادن نتایج اقتصادی اجتماعی سیاسی خود هستند و شورش‌های دی‌ماه نودوشش مثال بارز آن هستند.
از طرفی ظهور طبقه جدید اشرافی دست‌یافته به رانت که اقتصاد را از تولید به سمت بازرگانی سوق داده و به شدت در حفظ منافع خود کوشاست و از هر تغییر و اصلاحی با ترفند‌های جدید گریزان است را نباید نادیده گرفت. اشخاصی که بخش عمده‌شان پس از انقلاب به عرصه اقتصاد وارد شده و رشد عمودی شایانی داشته‌اند. درحالی که بخش دولتی و خصوصی سرگذشت غم‌انگیزی را پذیرا شده است؛ پس از مصادره‌ها و ملی کردن اقتصاد که در دهه اول رونق داشت، در دهه سوم بحث خصوصی‌سازی مطرح شد که حاصل آن پدیده‌ای به نام “خصولتی‌ها” است.
در چهار دهه گذشته همچنان نفت به‌عنوان درآمد اصلی کشور مطرح بوده و علی‌رغم وجود طرح‌های مختلف و اجرای برنامه‌های پنج ساله متعدد و سند‌های بالادستی مثل چشم‌انداز توسعه و ایجاد صندوق توسعه ارزی، رشد اقتصادی کشور مطلوب نبوده وحاکمیت با توزیع پول سعی در اجرای تعهدات خود برای محرومین دارد.
به وجود آمدن طبقه بزرگی به نام حاشیه‌نشین با درآمد سرانه بسیار پایین – و البته زیر خط فقر – بدون دسترسی کامل به آموزش و بهداشت، تراکم بالای جمعیتی و ترکیب شدن با مهاجرین افغان باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی شده است. قدرت سیاسی و میزان رأی این جمعیت آنقدر اثرگذار است که برخی از کانون‌های سیاسی را به طمع انداخته و در دوره‌های اخیر با دادن وعده‌های رنگین توانسته‌اند موفقیت‌هایی در انتخابات مختلف کسب کنند و غلطیدن این وزنه به هر سمتی از جناحین، موجب غلبه سیاسی شده است.
با وضع ترسیم شده اختلاف موافقان و مخالفان در برخورد با این بحران و مدیریت این معضل چیست؟ چه میزان انطباق در مواضع و تحلیل‌ها دارند؟
جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام مستقر با خصوصیت دینی هنوز نفوذ بسیار پررنگی در این لایه جامعه دارد. سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای، چشم پوشی از برخی مسائل (بحث ساخت و ساز غیرمجاز، کولبری، یارانه نقدی و… )نمونه‌هایی از سیاست مدارا و همراهی نظام است. درحالی که مخالفان صرفا به آزادی و حقوق سیاسی تکیه دارند و انبوه معضلات و فقر ریشه‌دار را ندیده و حتی برنامه یا تحلیلی هم ارائه نمی‌کنند و بر این نظرند که غده‌های بزرگ حاشیه شهرها درصورت بهبود شرایط عمومی کشور و حرکت به سمت توسعه در مسیر آن بهبود وضع معیشت این اقشار را باعث می‌گردد و عملا نسخه دقیقی از مخالفان در این زمینه دیده نمی‌شود.
از طرفی وضع حمل و نقل و شرایط جاده‌ها متناسب با افزایش جمعیت نبوده و کشته و زخمی بی‌شمار پدید می‌آورد.
موافقان نظام هزینه‌های سربار اقتصاد جهت حفظ استقلال را هزینه نمی‌خوانند و سرمایه‌گذاری دراز مدت می‌شمارند. اینان به آمار تولیدات کشاورزی صنعتی و… استناد می‌کنند که در مقایسه با حکومت قبل رشد چشمگیری داشته و برخی پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف را مطرح می‌کنند. در حالی که نرخ برابری ارزش پول ملی برابر دلار امریکا از هفت تومان به بیش از شش هزار تومان تنزل کرده است.
اما در مجموع کارنامه دولت‌ها در اقتصاد و معیشت چندان پربار نیست، وقوع جنگ و بحران‌های مداوم و تحریم‌های فلج‌کننده از یک سو، بی‌تدبیری و عدم مدیریت کامل و به‌جای منابع کشور و سکوت و تماشای تخریب همه جانبه محیط‌زیست، حمایت از صنایع ضعیف و ناتوان از رقابت و عقب افتاده و تزریق منابع و هدر دادن آن در دل این صنایع و عدم توجه کارشناسی و اجرای برنامه‌های ضربتی و تند مثل تعدیل یا هدف‌مندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی نشان از سردرگمی و عدم وجود انسجام در لایه‌های حاکمیت در تدبیر اقتصاد دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها عموماً فاقد کنش‌مندی و واجد واکنش به رفتار بازارهاست و همواره در بحران‌ها از اهرم زور و بگیروببند غافل نبوده است. به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که جمهوری اسلامی در آن کم توفیق بوده حوزه اقتصاد است.
در پیش آمدن وضع موجود، حتی قوه قضاییه هم دخیل است. زیرا کارکرد صحیح و صد البته به موقع عنصر قضا در اقتصاد اثر راهبردی دارد اما ضعف‌های ساختاری و سازمانی قوه، امکانی برای حضور موثر تر باقی نمی‌گذارد.
فرهنگ، تاریخ و سیاست
کاملا واضح است که نظام جمهوری اسلامی تقدم ارزش برای اسلام نسبت به ایران قائل است. یعنی این دو را در یک کفه ترازو نمی‌نهد و اساساً در اندیشه دینی، اندیشه ملی به معنای ناسیونالیستی مطرح نیست اما این به معنی نادیده گرفتن کامل ایران نیز نیست و آنچه در حوزه‌های مختلف فرهنگی تباین جدی با دین ندارد (نوروز، یلدا و…) دچار مخالفت جدی قرار نگرفته و حتی کوشیده شده برای برخی، تأییدات مذهبی یافت شود.
از طرف دیگر مخالفان اولویت اصلی برای مفاهیم ملی قایل‌اند و حفظ و توسعه منافع ملی را بر منافع امت اسلامی ارجح می‌شمرند.
یکی از نقاط آشکار مبانیت فکری در بحث حمله اعراب به ایران، مسلمان شدن ایرانیان است که موافقان، پذیرش اسلام را امری شرافتمندانه و از سر رغبت و شوق و افتخارآمیز و مخالفان، به زور شمشیر و اجبار و خفت بار می‌دانند که سرچشمه نابودی و اضمحلال سنت، تاریخ و فرهنگ کشور شده است.
هنوز هم هر دو نظر با شدت تبلیغ شده و روایت کامل و جامعی از یک واقعه تاریخی با تفاسیر جدی و مستدل یافت نمی‌شود و در مواردی حضور و تبلیغات گاه تحقیرآمیز اعراب (مثل صدام و بحث قادسیه 2) این کشمکش را داغ می‌کند.
این بحث در کشور ما تاریخ هزار و پانصد ساله دارد و به نظر می‌رسد کوشش فردوسی هم به نوعی در راستای حفظ و نشر فرهنگ‌سازی ایرانی – با حفظ اعتقادات اسلامی – و دوری از هویت عربی بوده است.
اهمیت بحث بر این مسئله ناتمام فرهنگی و اتخاذ سیاست فرهنگی درست – که حافظ هر دو وجه هویتی اسلامی و ایرانی باشد- هم اکنون به مرور در کلام سیاستمداران بروز می‌یابد، اما برخی موافقان، اساساً پس از اسلام، اعتقادی به وجود تاریخ مستقل برای ایران ندارند. زیرا به اعتقاد آن‌ها دین امری، ورای مرزهاست و آنچه که جاری بوده تاریخ سرزمین‌های اسلام است که ایران هم بخشی از آن است و اساساً وجود مرزهای سیاسی را یک شرِّ لازم می‌بینند. از این منظر تاریخ ایران و هیچ کشور دیگری فارغ ازعنصر اسلامیت نه وجود داشته و نه اهمیتی می‌توانسته داشته باشد. لذا تکیه بر عنصر ایرانیت را گامی جهت تضعیف هویت اسلامی ایرانیان می‌دانند.
در ایران پس از رضا خان کوشیده شد برای تقویت همبستگی ملی، زبان فارسی تقویت و حاکم شود و عناصری از تاریخ باستان ایران استخراج شده و باز تعریفی از هویت ملی ایرانی صورت پذیرد. در این راستا کوشش‌هایی در انکار و رد فرهنگ و زبان اقوام ازیک سو و تلاش‌های فراوانی برای یکسان‌سازی لباس و زبان و… از سوی دیگر شد که با مقاومت‌هایی هم روبه‌رو بود. متأسفانه این امور پس از انقلاب به طور کامل اصلاح نشد وگلایه‌مندی‌هایی برای اقوام به وجود آورد و زبان، لباس، موسیقی، رقص و سنت‌های تاریخی متنوع مورد توجه و تکریم شایسته قرار نگرفت و خصوصا در عرصه مذهب، جمعیت اهل تسننی را که عمدتا مرزنشین هستند با بی‌توجهی می‌کرد.
شاید ریشه‌های عمیق این فرهنگ کهن که اقوام متعدد را با رنگ و نژاد و مذاهب مختلف به همزیستی کامل و تمام عیاری رسانده موجب استواری و به وجود نیامدن فرقه‌گرایی شده، اما امروزه ضرورت توجه جدی به مسایل اقلیت‌ها و اقوام روشن شده و کوشش‌هایی هم در حاکمیت آغاز شده است.
موافقان نظام هم خوشبختانه مانند مخالفان در این حوزه به برابری کامل اعتقاد دارند، اما تاحدودی نگران اثرگذاری کشورهایی مثل عربستان در مناطق اهل تسنن می‌باشند.
حقوق سیاسی، اجتماعی و آزادی‌های فردی
یکی از مهمترین عرصه‌های اختلاف دو دیدگاه در موضوع آزادی‌های فردی است. مخالفان، جمهوری اسلامی را به نقض اندک آزادی‌های موجود در قانون اساسی متهم می‌کنند و معتقدند انقلاب در پی نبود آزادی سیاسی و بیان شکل گرفت اما پس از وقوع انقلاب برخی آزادی‌های اجتماعی هم تا حد زیادی از دست رفت و به‌زعم آنان حجاب اجباری، روابط زن و مرد و… بخشی از انتقادات در عرصه اجتماعی است و از لحاظ سیاسی معتقدند که جمهوری اسلامی خارج از معدودی افراد شناخته شده امکان ورود به عرصه قدرت را سلب کرده و وجود فیلترهای متعدد و هوشیار، راه هرگونه اصلاح سیاسی مسالمت‌آمیز را بسته و نظام نمایشی از دموکراسی را با صندوق رأی اجرا می‌کند.
موافقان هم به استناد مقررات شرعی از لزوم جلوگیری از آزادی‌های فردی به شکل جوامع غربی سخن گفته و این موضوعات را حتی قابل بحث نمی‌دانند.
از طرفی موافقان با اشاره و استناد به چالش‌های متعدد امنیتی و حضور همیشگی دشمن در داخل و خارج برای فتنه‌گری وجود فیلتر جهت حفاظت و حراست از کیان نظام جمهوری اسلامی را واجب می‌بینند. در این زمینه به کشورهایی که به انقلاب رنگین دچار شده و به دامن غرب افتادند اشاره می‌کنند. از طرفی بر وجود آزادی سیاسی و آزادی بیان اصرار داشته و صرف طرح انتقادات را نشانه این آزادی‌ها می‌دانند. البته در میان حاکمیت هم انشقاقاتی در برخورد با این موضوعات در جناح‌ها وجود دارد.
به نظر مخالفان پس از گذشت چهار دهه پس از انقلاب، فعالیت حزبی برای مخالفان امکان‌پذیر نیست و مطبوعات علی‌رغم صراحت قانون اساسی دچار برخورد‌های تند بوده‌اند. اکثر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تلگرام و… فیلتر شده و برای محدود کردن سایر شبکه‌ها هم به‌شدت فعالیت می‌شود. سینما و کتاب هم از این نظارت شدید مستثنی نیست و دسترسی به سایت‌های فیلتر شده و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای جرم محسوب می‌گردند.
علی‌رغم وعده‌های جدی رهبران انقلاب، به نظر مخالفان خیلی زود بساط تکثر سیاسی در کشور برچیده شد، البته بالا گرفتن تنش‌های مسلحانه و وقوع جنگ هم ابدا بی‌تاثیر نبود. دگراندیشان معتقدند گردونه مدیریت سیاسی، حتی در بخش انتخابی قابل تغییر نیست و ورود نهادهای انقلابی در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و رسانه موجب شکل گرفتن یک استبداد سازمان یافته همه جانبه است که هیچ مجالی برای فعالیت سیاسی قانونمند برای مخالفان باقی نمی‌گذارد. البته موافقان بازهم با نگاه به چالش‌های امنیتی از عملکرد مجموعه حاکمیت دفاع می‌نمایند و کشور را در معرض هجوم همه جانبه تصویر کرده و شرایط را بسیار پیچیده تعریف می‌کنند.
روابط بین‌الملل
در سیاست ورزی ایرانی هم حافظه تاریخی و تاریخ روابط ایران با دولت‌های مختلف سایه سهمگینی دارد. تاریخ روابط ایران با دولت‌های استعماری و نقش پررنگ آن‌ها در تضعیف همه جانبه کشور موجب سوظن دایمی و حتی طرح نظریه توهم توطئه در میان مردم و روشنفکران شده است.
پس از انقلاب، روشنفکران چپ، شعار‌های ضد استعماری را به ضد امپریالیستی تغییر داده و روشنفکران مسلمان هم شعار نه شرقی نه غریی را حاکم کردند. تمام کشورهای مهم خصوصا امریکا، انگلیس و شوروی در معرض سوءظن شدید بوده و روابط سیاسی با آن‌ها تخریب شد. تصرف سفارت امریکا و برخورد با حزب توده شاهد اصلی این مدعاست. انقلابیون کوشیدند دست هر دو قدرت بزرگ جهانی را از معادلات سیاسی کشور کوتاه کنند و استقلال سیاسی را تحقق بخشند.
مخالفان در حوزه بین‌الملل، نظام را به برخورد ایدئولوژیک با موضوع روابط بین‌الملل از جمله موضوع اسرائیل و تولید چالش بی‌جهت از ابتدای انقلاب متهم می‌کنند. به نظر ایشان از ابتدا با بحث صدور انقلاب همسایگان را تحریک نموده و موجبات ایجاد زمینه درگیری نظامی با عراق و سپس طولانی شدن آن کرده‌ایم و به جهت این جنگ، دچار مشکلات عدیده با کشورهای عربی شده و عملا موجبات بروز مسابقه تسلیحاتی، ورود نظامی قدرت‌های بزرگ و غارت منابع کشورهای دیگر و افزایش تهدید علیه کشور خودمان شده‌ایم. این گروه منتقد، دخالت ایران در جنگ افغانستان با شوروی و حضور موثر در لبنان و سوریه و فلسطین را در راستای منافع ملی نمی‌شمارند.
ضمن آن که درگیری با آمریکا را به‌عنوان تولید دشمن فرضی جهت انسجام داخلی و اهرم سرکوب می‌بینند و معتقدند که ما به هیچ وجه نه امکان و نه توانی برای هر نوع مواجهه با آمریکا نداریم و این نوع مواجهه ما – اتفاقا در چارچوب سیاست استعماری غرب به‌خصوص آمریکا تمام شده و جای پای محکمی برای آمریکا در منطقه فراهم کرده است و موجب محاصره همه جانبه ایران از نظر نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی شده است.
طیف انتقادکننده، همچنین افت ارزش پاسپورت کشور، نرخ شدید مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه و کاهش نزدیک به هزار برابری ارزش ریال طی 40 سال، دچار شدن به بحران‌های اجتماعی محیط‌زیست را به‌عنوان حاصل این کشمکش بین‌المللی داشته و معتقدند که بحران در روابط بین‌الملل موجب و دلیل اکثر بحران‌های موجود حتی در زمینه‌های داخلی است و امکانات کشور تکاپوی این همه کشمکش را ندارد و از طرفی چرخش کشور به سمت روسیه و چین و توسعه روابط با آن‌ها را از چاله به چاه رفتن می‌دانند.
البته مسئولین هر دولت، به منافع ملی و نیاز به روز آمد کردن تعریف آن جهت تشکیل ائتلاف و همکاری و… واقفند و در این امر می‌کوشند، اما فشار افکار عمومی همواره عامل تهدیدکننده‌ای بر رویکرد منطقی و معقول دست‌اندرکاران است. به‌عنوان مثال علی‌رغم توسعه و بهبود رابطه با روسیه در همه جوانب، بدگمانی و کینه تاریخی از روسیه هنوز بر دل و جان‌ها حکم‌فرماست و هرگونه همکاری ایران و روسیه به شدت مورد توجه و زیر نظر است.
از طرفی علی‌رغم وجود منافع مشترک فراوان در همکاری و روابط خوب با اعراب، هیچ کدام از دو گروه موافق و مخالف، اهمیتی به این موضوع نداده و حساسیت‌های شدیدی نسبت به اعراب داشته و از تنش موجود ناراضی نیستند و این دو قطبی موجود بین ایران و عربستان را دور از منافع ملی نمی‌دانند و البته آرزوی غلبه و جبران تاریخ را دارند.
از نظر نگارنده هیچ حکومتی نمی‌تواند یکسر به دور از منافع ملی کشور تحت حکمرانی خود گام بردارد. در جمهوری اسلامی هم به‌رغم مخالفان حکومت ناگریز از رعایت صرفه و صلاح ملی است و این نوشته محلی برای طرح همه اختلافات نمی‌تواند باشد.
اما تعریف این صرفه و صلاح و هزینه‌ها را چه کسی می‌تواند انجام دهد؟ آیا حاکمیت در تعریف لزوم حضور در سوریه و عراق و… و ضرورت دخالت در این کشورها و حاصل و نتایج این عمل در امنیت و اقتصاد، تعریف و کارنامه روشنی داده است؟
آیا گفتگویی صریح و انتقادی نمی‌تواند ضرورت‌ها را بر ما جلوه‌گر کند؟ فراموش نکنیم همین مردم در روزگار جنگ تحمیلی چه بردبارانه هشت سال پای تصمیمات سیاسی نظامی رهبران ایستادند. به نظر می‌رسد آنچه امروز اتفاق افتاده، انقلاب اطلاعات و لزوم ارائه پاسخ‌های درخور به این همه سؤال است.
جواد شریفی
وکیل دعاوی