از زمانی که بانک در سالهای نیمه دوم قرن سیزدهم هجری شمسی در ایران پا به میدان گذاشت تا به امروز، روزهای زیادی بر این حوزه گذشته و تجربیات بسیاری در این زمینه به دست آمده است. اگر بخواهیم شمای کلی از بانک و بانکداری ارائه کنیم، تعریف جامعی که بتواند به طور کامل این حوزه را تصویر کند، وجود ندارد زیرا به مرور زمان و با ایجاد نیازهای جدید، تعریف بانک و بانکداری نیز تغییر کرده و میکند.
امروز وفور مؤسسات مالی در انواع مختلف که شبیه بانک هستند وضعیتی به وجود آورده است که به طور دقیق نمیتوان مؤسسات مالی غیر بانکی را از بانک تمییز داد، اما بانک در مفهوم و تعریفی کلی، نهادی اقتصادی است که وظیفه تأمین و توزیع اعتبارات و انجام عملیات مربوط به آن را بر عهده دارد. این ساختار، عملیات مالی، نقل و انتقال وجوه و در سطحی دیگر انجام وکالت خرید یا فروش را نیز بر عهده دارد. منابع مالی بانکها به طور عام از محل سپردههای مشتريان جمعآوری میشود، (چه مشتریان خرد و چه مشتریان بزرگ مانند دولتها یا شرکتهای معظم اقتصادی) و بانکها با پرداخت بهره به این سپردهها، حق استفاده از آن را در اختیار میگیرند و این وجوه را به صورت اعتبار، وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
در مسیر تکامل بانکداری، طی دو دهه گذشته، اقدامات مختلفی در این زمینه اتفاق افتاده است که مهمترین آن ادغام بانکها در یکدیگر یا ایجاد شبکه خدمات یکپارچه است. مطالعات نشان میدهد در ایالات متحده آمریکا، در این مدت حدود 30 درصد از بانکهای موجود، در مابقی ادغام شدهاند.
آنچه به وضوح هدف این ادغامها بوده، گستردگی، افزایش میزان اعتبارات و مقاومت بیشتر آنها در مقابل معضلات اقتصادی است که البته به تبع همه این موارد، بهبود ارائه خدمت به مشتریان نیز مد نظر بانکها بوده است. اما در کشور ما به دلایلی از جمله تزاحم منافع، ایجاد شعب متعدد و تکثر از مواردی است که در بانکداری ایران دیده میشود و این تمایل وجود دارد که بانکهای کوچک با سرمایههای ناچیز اما پر تعداد، تأسیس شود.
هر چند تعداد بانکها در کشوری مانند ایالات متحده، ایران و عملکرد آنها، خیلی با هم قابل مقايسه نیستند اما باید این موضوع را در نظر گرفت که اگر بتوان تعداد بانکهاي معظم در ایران را افزایش داد تا در مقابل فعل و انفعالات اقتصادی، مقاومتر باشند بسیار بهتر از این است که تعداد بیشماری بانک با سرمایه ناچیز موجود باشد.
در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب اسلامی، از مقطعی به بعد، تبدیل مؤسسات مالی و اعتباری به بانک و ایجاد بانکهای خصوصی در کشور، باب شد. هر چند در دوره قدیم بانک بازرگانی ایران اولین بانک خصوصی بود اما در دوره جدید، بانک اقتصاد نوین اولین بانک خصوصی است. تا سال 1376، در ایران خبری از فعالیت مؤسسات پولی، خصوصی نبود و از سال 1357 تا این مقطع، بانکهای خصوصی قبل از انقلاب، به بانکهای دولتی تبدیل شده بودند اما از سال 1376 مؤسسات مالی اعتباری فعالیت خود را در ایران آغاز کردند و بعد از آن در سال 1377 بانک مرکزی موافقت خود را با تأسیس بانک خصوصی اعلام کردند. سال 1380 را میتوان نخستین سال آغاز دوره جدید بانکداری در ایران دانست زیرا در این سال، بانک اقتصادنوین فعالیت خود را آغاز کرد.
دومین بانک خصوصی کشورمان نیز در همان سال پس از چند ماه، پا به عرصه گذاشت. بعد از آن نیز تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری که پیش از این فعالیت خود را شروع کرده بودند در قالب بانک ظاهر شدند. از آن به بعد بود که رقابتی برای تأسیس بانکهای خصوصی ایجاد شد و بر خلاف بانکهای دنیا که به سوی بزرگ شدن و ادغام در یکدیگر پیش میرفتند در ایران به سوی تعدد بانک، آن هم بانکهای کوچک گام برداشتیم. به هر حال بانکداری در ایران از همان ابتدا با تعدد همراه بوده است و به این دلیل که در دوره اول بانکداری ایران تزاحم منافع باعث افتراق آنها میشده، با همان سبک و سیاق ادامه یافته و تا امروز هم ادامه دارد.
مشکلی بزرگی که در بانکداری امروز ما دیده میشود تا حد زیادی از دوره پیش به ارث برده شده است. اولین بانک خارجی در ایران که بانک شاهی بود، بیشتر وجوه مالی خود را از درون ایران تهیه میکرد و سپس با راهبرد استفاده از شبکه شعب برای ایجاد یک پایگاه سپرده محلی، پیش رفت. آنچه به عنوان ایراد اساسی در کار بانک شاهی دیده شد، بیمیلی بانک در استفاده از منابع خود برای ارائه وام و تسهیلات بود که موجب رشد انتقادات در ایران شد.
در سالهای بین ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶م، دولت ایران از بانک شاهی خواست تا منابع مالی فراهم کند تا به تأمین مالی برنامه صنعتی شدن ایران کمک شود اما این موضوع مورد قبول هیات مدیره بانک در لندن قرار نگرفت و هر چه مدیریت بانک در تهران به این امر توصیه کرد، افاقه نمیکرد تا اینکه بانک سرانجام تحت اجبار شدید مجبور به دادن وام در ۱۹۳۶ شد.
این موضوع به عنوان انتقاد از بانکها در حال حاضر هم وجود دارد و منابع بانکی تا حد زیادی به متقاضیان پرشمار بانکی تعلق نمیگیرد و از میان تعداد بیشمار متقاضیان وام، عده کمی هستند که به خدمات مورد نیاز خود دست پیدا میکنند به همین دلیل میزان اعتماد به سیستم بانکی به حداقل خود رسیده است. این عامل یعنی کمبود اعتماد عمومی به سیستم بانکی موضوعی است از گذشته به ارث گذاشته شده و مادامی که این نقیصه رفع نشود، امید چندانی به بهبود اوضاع نیست!
علی میری
کارشناس ارشد امور بانکداری