به من می گویند مردی عالم و فرهیخته¬ام . به هیچ وجه .
فقط به رشته ای دست یافته¬ام که بقیه رشته ها را به هم پیوند می دهد .

کنفوسیوس

یکم

حق حاکمیت (Sovereignty) در عصر مدرنیته به معنای اختیار وضع و اصلاح قوانین بر طبق مقررات مجاز نظام حقوقی هر کشور معین بود. این حق متضمن قدرت سیاسی و اخلاقی دولت می‌نمود که اثر بخشی خود را با نفوذ در اِعمال قدرت سیاسی و قانونی تجربه می‌کرد و در هنجارهای مورد رعایت مردم نشان می‌داد.

حق حاکمیت تا پیش از عصر جهانی شدن در موقعیت حقوقی یا اخلاقی مستقل جامعه معنا می‌یافت. فضای مدنی جامعه در عصر جهانی شدن اما مانع از آن است که حق حاکمیت همچون ادوار گذشته به اِعمال قدرت فائقه خدایان، حاکمان غیردینی، هیات حاکمه یا طبقه حاکم اطلاق شود. حق حاکمیت در دوره جدید از قدرت مطلق و دائم جمهور مردم (majetas) حکایت دارد. رئیس منتخب قوه مجریه توسط مردم، ملزم به رعایت قوانینی است که توسط نمایندگان منتخب همان مردم و تحت نظارت و داوری قوه قضائیه مستقل از دو قوه دیگر و ضمناً مورد انتخاب غیرمستقیم مردم مزبور وضع شده است.

زير سؤال رفتن قدرت مطلقه

بنابراین در عصر جهانی شدن دیگر جا برای حاکمی نمی‌ماند که مجری قوانین دلخواه خود و اسلافش باشد و حتی با تخطی از آنها، آزادی اراده نامقید خود را به رخ بکشد و یا در زیر پا نهادن قوانین پروردگار یا طبیعت، به تفسیر متوسل شود. در دوران جدید حتی ضرورت اعطای قدرت مطلق به حاکم یا هیات حاکمه از سوی کسانی که برای تشکیل جامعه سیاسی گرد آمده‌اند، زیر سوال می‌رود. به علاوه دیگر در اینجا اطاعت معمول قاطبه مردم از حاکمی برتر مطرح نیست که عادت به فرمانبرداری از کسی ندارد. حتی تقسیم حق حاکمیت قانونگزاری میان پارلمان و اقتدار رئیس قوه مجریه برای وضع و اصلاح قوانین بر حسب مقررات جاری هم موردی ندارد.

تا پیش از عصر جهانی شدن، اگر حق حاکمیت قانونی حاکم را در قانونگزاری آزاد می‌گذارد، امکان مفسده را فراهم می‌آورد. مثلاً تصریح قانون اساسی هر کشور در عصر مدرنیته بر قدرت قانونگزاری با تعیین اعتبار و ضمانت اجرای کلیه مقررات و دستورات نظام حقوقی منبعث از آن یا اصلاح‌شان می‌توانست با رسمیت یافتن موجودیت نظام قانون اساسی تکمیل شود. این نظام به علاوه می‌توانست متمسک به پروردگار متعال یا نمایندگان زمینی او یا طبقاتی مثل کارگران یا کل مردم شود .

اینک در عصر جهانی شدن، حق حاکمیت در اشاره به استقلال یا خود مختاری یک دولت در رابطه با سایر دولت‌ها به کار می‌رود. مثلا کشورهای جهان آزاد نسبت به گذشته حتی بخش بیشتری از حق حاکمیت ملی خود را به جهت تعلق خاطر عمومی به آنها واگذار می‌کنند. ضمناً حق حاکمیت در کشورهای غیرآزاد مبین حق یا ادعای یک گروه ملی یا قومی برای تعیین سرنوشت خویش یا انتخاب آزادانه حکومت به کار می‌رود.

خرد جمعي و حاكميت

وابستگی ملل و دول در عصر جهانی شدن اما مرزهای جغرافیائی را در می‌نوردد. حق حاکمیت چونان منشاء فشار یا قدرت اخلاقی حکومت مشروع و برحق بر اتباعش در این دوران به جریان سیال شبکه ارتباطات جهانی مواد و انرژی و اطلاعات متکی می‌شود. در این صورت مشروعیت غیر اجباری حاکمیت به تکیه دولت کارگزار آن بر خرد جمعی و حساسیت نسبت به بازخوردهای اجرائی تصمیماتش ارجاع دارد.

دوم

برخی هسته‌های مقاومت در جهان سوم همچنان از این اصول گریزانند و در رویکردی ارتجاعی می‌کوشند با ظاهری مدرن اما حاکمیت ارباب-رعیتی پیشین را زنده نگاه دارند. در برخی از این کشورها ظاهراً دمکراسی جریان دارد؛ اما باطناً رانت و ایدئولوژی به پرستاری از اجتماعاتی می‌پردازد که در نبود حریم مدنی و مشارکت جمعی، روان پریشی اجتماعی را در از خود بیگانگی مطلق آحادشان مثلاً در باز تولید مستمر خودبزرگ¬بینی یا تحقیر جنس دوم تجربه می‌کنند تا واکنشی در قبال تمامیت خواهی استبدادی برنیانگیزند.

پارادايم تكليف‌گرايانه به پارادايم حق‌گرايانه

مع هذا انتقال جوامع جهانی از پارادایم تکلیف‌گرایانه به پارادایم حق‌گرایانه برای این کشورها دردسر ساز می‌شود. در نتیجه این کشورها در سطح ملی به تربیت تکلیف گرایانه اتباع‌شان می‌پردازند؛ ولی در سطح بین‌المللی بر طبل حق‌گرائی می‌کوبند و خصوصاً با مهندسی علوم انسانی-اجتماعی می‌کوشند به لحاظ ملی مانع از طرح مطالبات مدنی شوند.

حاكميت و توزيع رانت

حاکمیت برای حفظ این حق البته به توزیع رانت بیشتر میان هواداران سرسپرده ترش هم می‌گراید که عمدتاً با صدور مواد خام به جهان تامین می‌شود. عناصر ذی نفوذ پنهانی، نیروی مخفی نظامی و انتظامی، دستگاه‌های اداری و حتی امت در نبود ملت یا طبقه متوسط هم گروه یا طبقه‌ای از اشخاص نافذ بر صاحبان قدرت قانونی در این حاکمیت‌ها می‌نمایند که شهروندان نهایتاً ناگزیر به تبعیت از اداره آنانند. مع هذا منطق سود نیز رفته رفته گریبان هواداران رانت خوار چنین حاکمیتی را گرفته و آنان قبل از مردم به تغییرش حکم می‌دهند.

سوم

مناقشه اتمی ایران یکی از موارد مواجهه حق حاکمیت ملی-بین المللی در عصر جهانی شدن است. در ایران هنوز معنای اختیار وضع و اصلاح قوانین بر طبق مقررات مجاز نظام حقوقی کشور و البته بنا مناسبات جهانی شناخته نشده و روشن نیست و غالبا با سوءتفاهم و ظن به بیگانگان همراه است. به همین جهت اثربخشی قدرت سیاسی- اخلاقی دولت در اعمال نافذ قدرت قانونی کاستی گرفته و بی‌تفاوتی هنجارینی را در رفتار ایرانیان منعکس ساخته است.

تلقی وسطائی از حق حاکمیت در ایران همچنان بر استقلال موقعیت اخلاقی آن پای می‌فشارد و اِعمالش را وظیفه مینوی دین یاران حاکم یا نمایندگان‌شان می‌شمارد‌. در این صورت نمی توان از رأی جمهور مردم ایران چونان منبع مطلق و دائم حق حاکمیت در تصمیم گیری راجع به موارد حساسی چون انرژی هسته‌ای سراغ گرفت و حداکثر این نقش آفرینی، مهندسی شده و مبتنی بر قیام و قعودی فرمایشی در پارلمانی می‌نماید که پشتوانه قوی و واقعی مردمی ندارد و همین مردم هم در نبود قوه قضائیه مستقل نمی‌توانند شکایت به آن برند یا از رئیس جمهور منتخب‌شان خواستار تصمیم‌گیری مستقل در این زمینه بشوند.

اجراي دلبخواهي تصميمات حاكميتي

اجرای دلبخواهی تصمیمات حاکمیتی با هر تفسیر عوامانه در مورد سرمایه‌گذاری اتمی یا رضایت به سازش و عقب‌نشینی از آن حتی دیگر امروز علاوه بر اتباع داخلی کشور، مواجهه با مطالبات بین‌المللی هم شده است و نمی‌توان بدون اصلاح بازخوردی تصمیمات اتخاذ شده در فرایند واقعی مشارکت مدنی از روی نتایج‌شان به نقش آفرینی در چنین عرصه‌های حساسی توفیق یافت.

بدون تصریح قانون اساسی بر حق حاکمیت دوگانه ملی- بین المللی‌، قدرت و اعتبار و ضمانت اجرای مقررات و دستورات نظام حقوقی کاستی می‌گیرد و در نبود نمایندگی مردمی به مفسده می‌گراید. دوگانه دیدن استقلال یا خود مختاری ملی با وابستگی و همنوائی بین المللی سبب می‌شود دلخواه حاکمان یعنی حفظ قدرت در نهایت ضمن از دست دادن پشتیبانی ملی به انحلال در مطالبات بین‌المللی بکشد و فرصت‌های مذاکره بر سر منافع را به تهدیدهای صدور دستور برای اجرا تبدیل کند.

لذا در حالی که بسیاری از کشورهای آزاد برای حفظ حق حاکمیت خود هر روز بخش بیشتری از آن را به جهت تعلق خاطر عمومی به نفع عمومی و خویش به ایشان وا می‌گذارند؛ اما در ایران حق حاکمیت در تصمیم‌گیری‌هايی چون مناقشه اتمی به ادعاهای فردی – جناحی تقلیل می‌پذیرد و از حق تعیین سرنوشت ملی و در نتیجه حق تعیین سرنوشت خویش بواسطه منع حق کنشگری آزاد سر بر می‌تابد.

مشروعيت اجباري حاكميت

تا هنگامی که جریان سیال شبکه ارتباطات جهانی مواد و انرژی و اطلاعات در ایران بوضوح در نگیرد، حاکمیت نمی‌تواند منشاء قدرت نافذی یافته و بلکه مشروعیتش را نزد اتباعش در می‌بازد؛ زیرا در این صورت مشروعیت اجباری حاکمیت بدون تکیه دولت کارگزار آن بر خرد جمعی و حساسیت نسبت به بازخوردهای اجرائی تصمیماتش فقط هزینه عدم مشارکت مردمانش را می‌پردازد .

عدم تكيه بر خرد جمعي

رعیت‌پروری با دوگانگی تأکید داخلی بر تکلیف و مطالبه حق در سطح بین المللی نمی‌خواند و مسخ کردن علوم انسانی-اجتماعی با نفهمیدن زبان حقوق بین‌المللی قرین می‌شود. عدم تکیه بر خرد جمعی سبب می‌شود هزینه انتخاب نیروی مسالمت‌آمیز اتم یا تحریم اقتصادی متوجه یک نفر شود که معلوم نیست تا چه حد در همه ریزه کاری‌های زندگی و علم تخصص دارد و مسئولیت تصمیم گیری‌های نارسایش با کیست.

عدم رفراندوم برای تداوم تحریم با ظاهرسازی رعایت خواست مردم در زمینه تأمین حق مسلم هسته ای مثلا فقط در میانه رانت و ایدئولوژی معنا می‌يابد و پشتوانه فردی خود را هم در تعمیق از خود بیگانگی مؤثر بر ناکارآمدی خویش از این رهگذر می‌یابد. این فرمول عقب ماندگی کشوری است که همچنان به انتظار موعود ورود خارجی برای بهبود اوضاع، ناجی پروری می‌کند و روح پدر را قیم همه احوالش می‌شمارد و ظاهر و باطن رفتاری متفاوتی می‌یابد.

 

دکتر عباس محمدی اصل