درد فرهنگی دوای فرهنگی دارد
ایران کشوری مهاجرپذیر با مهاجرانی از کشورهای مختلف دنیاست که غالباً از فقر اقتصادی و ناامنی کشور خود فراری شده و در پی به دست آوردن زندگی آرام و اشتغال به ایران پناه آورده‌اند؛ اما بخش عمده آنان حاضر به بازگشت به کشور خود نیستند و ماندگار می‌شوند.
یکی از علل این ماندگاری به‌ویژه در میان اتباع مرد غیرایرانی، ازدواج آنان با زنان ایرانی است؛ ازدواجی که اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل تاملی بر بستر جامعه بر جای می‌گذارد که نیازمند بررسی و واکاوی است.
طبق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه منوط به اخذ مجوز از دولت می‌باشد. قانون‌گذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. درغیراین صورت فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلات قانونی محروم خواهند بود.
براساس آمار دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تهران و استان‌های مرزی بیشترین آمار ازدواج زنان و مردان با اتباع بیگانه را به‌خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمارهای جمع‌آوری شده پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در داخل کشور هستند در سال ٩٢، ٧۴٩ مورد به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به آمار کل ازدواج‌های انجام شده در سال‌گذشته یک به هزار است.
پس از استان‌های مرزی که بیشترین آمار این ازدواج‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، استان تهران به دلیل جمعیت بالا با ١۶۴مورد، خوزستان با ۶٩ مورد، خراسان‌رضوی با ۶۶ مورد، قم به دلیل مهاجرت‌های غیرایرانی با ۶١ مورد و آذربایجان‌غربی با ۵١ مورد بیشترین ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
شایان ذکر است که بیشترین ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع یعنی ١٧٠ مورد در ٣٠ تا ٣۴سالگی و ١۵٠ مورد آن نیز در ٢۵ تا ٢٩ سالگی به ثبت رسیده است.
در همین راستا سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ماهنامه گزارش، با اشاره به حضور گسترده مردان افغانستانی در کشور ایران اظهار داشت: با توجه به حضور بسیاری از این افراد طبیعی است که روز به روز شاهد شکل‌گیری روابط گسترده و پیوند ازدواج آن‌ها با زنان ایرانی باشیم.
وی عدم حضور قانونی این افراد در کشور را منشاء بروز این آسیب عنوان کرد و گفت: فرزندان حاصل از این قبیل ازدواج‌ها به علت فقدان شناسنامه و هویت مشخص در تمامی مراحل زندگی خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهند بود که جلوه بارز این مشکلات را می‌توان در فرآیند تحصیل آن‌ها مشاهده کرد.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر در استان تهران نزدیک به 35 هزار نفر، از فرزندان این ازدواج‌های غیرقانونی می‌باشند، تصریح کرد: این افراد با مشکلات هویتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مقوله به خودی خود می‌تواند سرمنشاء بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جامعه حاضر باشد و آمار آن هرساله در حال رشد است.
به بیان خدادادی برای حل این مشکل در کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم شورای اسلامی طرحی عنوان شد که براساس آن فرزندان بی‌هویت بتوانند از طریق تابعیت مادر خود در کشور شناسنامه بگیرند و بدین ترتیب طبق روال از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند اما به دلایل بسیار این طرح با شکست مواجه شد.
دکتر مجید ابهری، رفتارشناس و آسیب‌شناس اجتماعی نیز در همین باب در گفت‌وگو با ماهنامه گزارش، زنانی را که به ازدواج با اتباع بیگانه روی می‌آورند، به سه دسته تقسیم کرد و اظهار داشت: دسته اول افراد نیازمند و فقیری هستند که برای کسب پول تحت عنوان شیربها و امثالهم به این ازدواج‌ها رضایت می‌دهند.
وی افزود: افراد روستایی و فرزندان خانواده‌های پرجمعیت که برای نجات از شرایط بد زندگی تن به ازدواج با بیگانگان می‌دهند و همچنین زنانی که میل به ازدواج دارند اما از ازدواج با ایرانیان قطع امید کرده‌اند، از دیگر گروه‌هایی هستند که با آغوش باز به استقبال این ازدواج‌ها خواهند رفت.
ابهری با بیان اینکه دشواری‌های ازدواج در کشور چون بیکاری، گرانی مسکن و از این قبیل موانع سبب کاهش ازدواج شده، عنوان کرد: با توجه به اینکه اتباع بیگانه در بسیاری از مواقع شرایط مالی خوبی دارند زنان با آن‌ها ازدواج می‌کنند.
این آسیب‌شناس و روان‌شناس اجتماعی با تاکید بر اینکه بسیاری از این افراد از آینده شومی که در انتظار آن‌هاست بی‌خبرند، ادامه داد: بسیاری از این مردان در کشور خود زن و فرزند دارند و اینگونه زنان را بدون خبر رها کرده و به مملکت خود می‌روند.
او رسانه‌ها و آموزش‌های فرهنگی را راه درمان این مشکلات دانست و گفت: رسانه‌ها ضمن اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی خانواده‌ها باید از این حرکت جلوگیری کنند و به ارائه آموزش‌های فرهنگی و بسته‌های حمایتی از سوی متولیان و نهادهای مرتبط به خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر به جهت جلوگیری از فریب آن‌ها در مقابل پول اقدام نمایند.
ابهری به ارائه راه حلی درخصوص رفع مشکل تابعیت فرزندان این خانوارها پرداخت و اذعان داشت: غربالگری، شناسایی اینگونه افراد و اجبار آن‌ها به ثبت حقوقی و ارائه شناسنامه به فرزندانشان می‌تواند چاره‌ساز این فرزندان بی‌گناه باشد تا از تحصیل بازنمانده و به جمعیت کودکان خیابانی اضافه نشوند.
هر روزه آمار ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی افغان، عراق و کشورهای دیگر افزایش پیدا می‌کند و برخی بی‌توجه به این قانون صاحب فرزندان بی‌هویتی می‌شوند که معلوم نیست آینده چه چیزی برای آن‌ها رقم بزند. این درحالی است که قانون به صراحت به این موضوع اشاره کرده اما اجرای آن سلیقه‌ای شده و صدها هزار نفر بلاتکلیف هستند.
عاطفه جزایری