آمادگی برای شوک بزرگ
جمهوری اسلامی ایران، طی ماه‌های پایانی سال 96 و ابتدای سال 97 نابسامانی‌هایی را در بازارهای پولی و مالی تجربه کرد. چنان که نه فقط نرخ ارز و به‌طور مشخص دلار صعود و جهشی را تجربه کرد بلکه در همان حال نرخ طلا که در سکه طلا نمود پیدا می‌کند نیز به‌طور محسوس و البته نگران‌کننده‌ای افزایش یافت.
در همان مدت و پیش تعیین نرخ دستوری برای سند، دولتمردان تنها به نظاره تحولات پرداختند و حداکثر تصمیم‌هایی برای محدودسازی عرضه و یا عرضه مدیریت شده را اتخاذ کردند. اما این تصمیم‌ها – همان گونه که انتظار می‌رفت – نه فقط کارساز نبود که گاهی هم چون ریختن نفت، اکثر نابسامانی‌ها و جهش‌های قیمتی را شعله ورتر می‌ساخت. از این جهت بود که ملت ایران سال 96 را با نگرانی از رویدادهای پولی و ارزی به پایان برد.
در همان هنگام شایعاتی درباره وجود اختلاف نظر میان مدیران ارشد و مقامات بالادست نظام پیرامون قیمت واقعی دلار و نرخ ارز رواج یافت. در این باره گفته می‌شد که برخی مقامات ارشد کشور، همان گونه که در سخنان مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور نیز مشاهده شد، موافق افزایش قیمت ارز هستند و معتقدند که این صعود بالاخره در نقطه‌ای آرام خواهد گرفت.
در همان حال برخی مقامات ارشد دیگر، معتقد بودند که جهش قیمتی در بازارهای طلا و ارز، جهش‌های طبیعی و اقتصادی نیست و باید با اتخاذ تدابیر حکومتی رشد و صعود قیمت متوقف و نرخ دستوری برای راز تعیین شود. لذا از آنجا که اهرم‌های اجرایی در دست مقامات موافق صعود قیمت ارز بود، تقریبا هیچ اقدام موثر و مهمی برای جلوگیری از صعود نرخ ارز انجام نگرفت.
اگرچه مقامات اجرایی با صداقت تأکید می‌کردند که افزایش قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز، به هیچ روی با سیاست‌ها و منویات آنان موافق نیست اما در همان حال از انجام کارهایی که به توقف قیمت ارز بینجامد نیز پرهیز می‌کردند. به‌طور غیررسمی گفته می‌شود که میان موافق‌ها و مخالفان صعود نرخ ارز، ملاقات‌هایی صورت گرفته ولی هیچ یک نتوانسته دیگری را قانع سازد.
بنابراین آن چه در اسفند ماه گذشته رخ داد حاصل به کرسی نشستن حرف موافق صعود نرخ ارز است. موافقانی که به‌خاطر در اختیار داشتن سکان اجرایی کشور بالاخره توانستند حرف خرد را به کرسی بنشانند در آن هنگام گمان می‌رفت که رشد قیمت دلار در مناسبت سفرهای نوروزی و افزایش تقاضای مسافران است و پس از پایان سال و انجام سفرهای نوروزی تقاضا کاهش یافته و قیمت متعادل می‌شود اما این پیش‌بینی صحیح نبود و پس از پایان سال و حتی پایان سفرهای نوروزی نیز قیمت ارز رشد صعودی خود را حفظ کرد.
در واقع همان هنگام هم مشخص بود که ریشه قیمت‌های ارز، نه در اثر تقاضای مسافران که در اثر تقاضای شهروندان که تصور می‌کردند ورود به بازار ارز سود خوبی به ایشان می‌دهد و یا می‌تواند ارزش پولشان را حفظ کند، رخ داده است.
بدین ترتیب به نحو کاملا روشنی مشخص شد که 1500 هزار میلیارد تومان پول در اختیار مردم که پول ؟ خوانده می‌شود از بازارهایی نظیر مسکن، به سوی بازار طلا و ارز هجوم برده است و می‌توان انتظار داشت که رشد قیمت‌ها هم چنان ادامه پیدا کند. اما این جهش قیمت‌ها و کشیده شدن آن به فروردین 97 برای دولت قابل تحمل نبود.
در همین زمان، برخی ناظران بازار چشم اندازی را ترسیم می‌کردند که قیمت دلار به بیش از ده هزار تومان افزایش یابد. شهروندان نیز بخاطر آن بالاخره جمهوری اسلامی در یک موضوع – بی‌ارزش شدن پول ملی – توانسته رتبه اول جهان را کسب کند، به یکدیگر تبریک می‌گفتند.
قابل درک بود که این روند و صعود بی‌حد و مرز نرخ ارز که در قیمت برابری دلار با ریال ایران نمود پیدا می‌کرد برای دولت قابل تحمل و پذیرش نبود. حتی همان‌هایی که در ابتدای افزایش قیمت دلار، از این افزایش دفاع و ابراز رضایت کرده بودند نیز با تداوم صعود نرخ ارز، کم کم نگران شدند و برای جلوگیری از تداوم این افزایش نرخ تمهیداتی اندیشیدند.
مقامات ایرانی به درستی دریافتند که صعود ساعت به ساعت نرخ ارز، نه بر اثر تقاضای واقعی و برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، که بر اثر پاسخ دادن به نگرانی مردم درباره افت ارزش ریال رخ داده است.
بدین ترتیب بخش قابل توجهی از پول‌های سرگردان که به 1500 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود روبه سوی بازار ارز کرده و باعث جهش قیمت ارز می‌گردید. مقامات دولتی دریافتند که با هیچ منبعی نمی‌توانند شک اژدهای طماع و خطرناک پول‌های سرگردان را سیر کند.
به همین دلیل دولت ایران نه فقط ضوابط سختی برای فروش ارز تعیین کرد بلکه در اقدامی عاجل، برای دلار قیمت شخص اعلام و تأکید کرد که به جز نرخ رسمی 4200 تومان، هیچ قیمت دیگری وارد ندارد و هرگونه مبادله دلار خارج از شبکه رسمی، قاچاق محسوب می‌شود. واکنش بازار به این تصمیم مثبت بود، در نخستین تحول قیمت دلار که به بیش از شش هزار تومان رسیده بود به ناگاه به حدود 5200 تومان سقوط کرد البته همین رقم در بازار غیررسمی نیز به سختی قابل دریافت و تهیه بود چرا که اسکناس دلار به صورت کالای قاچاق درآمده و با هر معامله ارزی خارج از سیستم رسمی و بانک، برخورد می‌شد.
در مواردی گفته شد که پلیس به صرافی‌ها هجومبرده و دلارهای آنان را ضبط کرده است. این برخورد امنیتی هم چنین شامل مشتریان، کارمندان و حتی پیک‌های موتوری که در مغازه صرافی حضور داشتند نیز می‌شد. به این ترتیب یکی از سخت‌ترین مواجهه‌ها با فروشدگان دلار آغاز شد. مواجهه‌ای که گمان می‌رود تا پایان سال ادامه داشته باشد.
در مقابل دولت به روشنی اعلام کرده که نوسان‌های دلار و حتی ارتقای قیمت آن از 2800 به 4200 تومان هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور و قیمت کالاهای مصرفی شهروندان ایرانی نخواهد داشت چرا که دولت تصمیم گرفته تا به کلیه تجارت‌های قانونی و ثبت سفارش شده دلار با قیمت 4200 تومان پرداخت کند و ما به التفاوت 3800 تا 4200 تومان را برای واردات کالاهای اساسی، دارو و برخی اقلام مایحتاج عمومی مانند کالا، یارانه بدهد.
از این بابت مقامات دولتی و از جمله رئیس جمهور با صراحت اعلام می‌کنند که نرخ جدید هیچ تغییری در زندگی عمومی مردم ایجاد نخواهد کرد. در عین حال مقامات اقتصادی و بانکی تصریح می‌کنند که تدابیر اتخاذ شده حداقل تا پایان سال ثابت خواهد ماند و تمامی فعالان اقتصادی می‌توانند روی ثبات این تصمیم‌ها، حساب کنند.
این مسئله دقیقا به این معنی است که دولت نگاهی امیدوارانه به آینده دارد و تصور می‌کند حتی در صورت امضاء نشدن برجام از سوی ترامپ نیز، نیازی به تغییر این سیاست‌ها نخواهد بود. به موازات اتخاذ این تدابیر، دولت راه‌های غیرقانونی و غیررسمی خروج دلار از کشور را بسته است، از موضع گیری‌های دولت می‌توان دریافت که مدیران دولتی دیگر به روش‌های دست و دل بازانه پیشین باز نخواهند گشت برای نمونه دولتی‌ها می‌گویند قرا نیست ارزی که با زحمت و سرمایه ملی تهیه می‌شود صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه و خرید ملک یا تقویت زیرساخت‌های کشورهای دیگر شود.
در عین حال ارز مسافری هم فقط یک بار در سال پرداخت می‌شود که به این ترتیب، برای دفعات بعدی لابد مسافران باید به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند. در مواردی شهریه دانشجویانی که در دانشگاه‌های گران قیمت تحصیل می‌کنند نیز محدود شده که مابقی معلوم نیست باید از چه منبعی تهیه شود.
با این رویکرد در واقع دولت تصمیم گرفته تا نه تنها بازار ارز را مدیریت کند بلکه نوعی ریاضت ارزی نیز در پیش گرفته است. ریاضتی که گاهی مشتریان را به سوی بازارهای غیررسمی که در ادبیات دولتی قاچاق نامیده می‌شود، سوق می‌دهد.
دولت ایران پنهان نمی‌کند که آن چه انجام می‌دهد در مقابله با و یا به عبارت بهتر برای مهار رفتار و تأثیر رفتاری است که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند. تهران خود را برای 22 اردیبهشت که ممکن است شوک بزرگی به اجتماع و اقتصادش وارد شود آماده می‌کند. پس از این تاریخ ممکن است خیلی چیزها تغییر کند.
زهرا شکریان