مانع زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار

0
به طور کلی امروزه نقش سرمایه گذاری در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها بر هیچکس در هر سطحی از سواد و آگاهی پوشیده نیست. این سرمایه گذاری چه از طریق بخش دولتی یا خصوصی و چه با منشاء داخل یا خارج کشوری می تواند ریشه اقتصادی مملکت را آبیاری نموده و خون تازه ای در رگهای مملکت تزریق نماید و یه حیات اقتصادی کشور کمک نماید.
در این مقاله سعی شده تا با توجه به سالی که به نام سال تولید، پشتیبانی هاو مانع زدایی نام گرفته که لازمه آن حمایت از تولید و بهبود اقتصادی کسب و کار است به بحث و بررسی پیرامون فرصت ها و چالش های پیش روی بپردازیم تا بتوانیم راهکارهایی به منظور نیل به این مهم ارائه نماییم.

تاریخچه بومی سازی ساخص ها و معیارهای سنجش محیط کسب و کار در کشور ما

آغاز به کار فرآیند بومی سازی شاخص ها و معیارهای سنجش محیط کسب و کار در کشور ما برای نخستین بار در اواخر سال 1386 ه.ش با هدف بررسی شاخص های اصلی فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاههای کوچک و متوسط با عنایت به رتبه بین المللی کشور در پروژه کسب و کار بانک جهانی صورت گرفت. سپس نتایج حاصل از بررسی شاخص های ده گانه سهولت کسب و کار تعیین شده از سوی بانک جهانی در سال 2009 م با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سایت مربوطه منتشر گردید.
از سال 1387 ه.ش همکاری مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی کشور ما با مجمع جهانی اقتصاد به منظور تهیه گزارش رقابت پذیری جهانی در سالهای 1387 و 1389 ه.ش و تهیه وضعیت کشور ما در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در سال های 1384 و 1388 ه.ش شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی محیط های کسب و کار از سوی شرکت نوسازی صنایع ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران شناسایی و تعریف گردید. در نهایت پروژه پایش وضعیت مؤلفه های شاخص بین المللی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1393 ه.ش شروع و تا کنون ادامه دارد.

معرفی شاخص های ده گانه کسب و کار تعیین شده از سوی بانک جهانی

1- شروع کسب و کار اجزا: تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه
2- اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری با استاندارد معین اجزا: تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه
3- استخدام و اخراج کارمندان- کارگران اجزا : شاخص دشواری استخدام -Hiring ، شاخص انعطاف‌‌ناپذیری ساعت کار، شاخص دشواری اخراج، شاخص دشواری استخدام -Employment
4- مورد سوم میانگین سه شاخص اول است هزینه استخدام و هزینه اخراج.
5- ثبت اموال شرکت اجزا : تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه
6- اخذ اعتبارات اجزا: شاخص قدرت حقوق قانونی، شاخص دقت اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد- حقیقی و حقوقی- توسط بخش دولتی و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد- حقیقی و حقوقی- توسط بخش خصوصی
7- حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با تاکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء اجزا: شاخص میزان علنی بودن مبادلات مالی، شاخص میزان پاسخگویی مدیر، شاخص سهولت شکایت از طرف سهامدار و شاخص توان حمایت از سرمایه‌گذار
8- پرداخت مالیات (اجزا: دفعات پرداخت، زمان (تعداد ساعت در سال)، کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصد از سود ناخالص
9- تجارت فرا‌‌مرزی (اجزا: تعداد اسناد برای صادرات، تعداد امضا برای صادرات، تعداد روز برای صادرات، تعداد اسناد برای واردات، تعداد امضا برای واردات، تعداد روز برای واردات
10- لازم الاجرا شدن قرارداد یا کارایی دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاری (اجزا: تعداد مراحل، تعداد روز، هزینه بر حسب درصدی از بدهی
11- تعطیل کردن کسب و کار با تاکید بر قوانین ورشکستگی (اجزا: تعداد روز، هزینه برحسب درصدی از دارایی، نرخ باز‌پس‌گیری اعتبارات اعطا شده بر حسب سنت بر دلار

تعریف فضای کسب و کار:

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. اصولاً محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت. در این راستا بررسی وضعیت شاخص های کسب و کار چه به لحاظ خرد و چه به لحاظ کلان و تبیین چالش های موجود می تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور مثمر ثمر باشد.
تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود.
این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
به همین دلیل به منظور دستیابی به اقتصادی مبتنی بر رقابت و آزادی مناسب اقتصادی در جهت ارتقاء سرمایه گذاری در هر کشوری دو روش به نظر می رسد:
الف- روش مبتنی بر بهبود محیط کسب و کار
ب- روش مبتنی بر خصوصی سازی

الف- روش مبتنی بر بهبود محیط کسب و کار

موضوع بهبود فضای کسب و کار اولین بار توسط یک اقتصاد دان پرویی به نام هرناندو دسوتو در اوایل دهه 1980 میلادی مطرح شد. این اقتصاد دان به منظور بررسی روند اخذ مجوزهای لازم به منظور تاسیس واحدهای اقتصادی تا زمان بهره برداری از این واحدها انجام داد و به یافته هایی که خارج از تسلط فعالان در عرصه اقتصادی بوده لیکن بر عملکرد آنها تاثیر گذار می باشد دست پیدا کرد. امروزه حاصل یافته¬های دسوتو مبنای سنجش ارزیابی محیط کسب و کار از سوبپی بانک جهانی محسوب می شود.
همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ ه.ش در تهران و ۴ کلان شهر کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مبتنی بر روش شناسی بانک جهانی راه اندازی شد که فرآیند شروع کسب و کار مشتمل بر ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت کد اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (که در مصاحبه‌های رسمی رؤسای اتاق‌ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می‌تواند علاوه بر موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را در این زمینه ارتقاء دهد.

در بخش دیگری از فعالیت‌های برنامه ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹ هش با تأکید بر رفع مقررات و رویه‌های دست و پا گیر و زاید برای کسب و کارها و همچنین به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در ادامه فعالیت‌های سنوات قبل، ضمن تأکید بر حل مسایل و چالش‌های مبتلا به ملی، با بهره گیری و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی و همچنین شوراهای گفتگوی استانی و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، اقدام به احصاء مشکلات واقعی محیط کسب و کار و ارائه راه حل برای آن‌ها نموده است.
در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی مقررات زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتاً منجر به صدور ۶۰ حکم در ۴۶ موضوع تسهیل کننده محیط کسب و کار شده است.
در این رابطه، با تسهیل و مقررات زدایی در حوزه‌هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، شفاف سازی و کاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعلامات پیش نیاز مجوزهای اصلی کسب و کار، تسهیل فرآیند شروع کسب و کار، تسهیل مجوز سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و رویه‌های ثبت علائم تجاری، انحصار زدایی از مجوزها، تسهیل صدور برخی از مجوزها و …، سعی بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات کسب و کارها رسیدگی شود.
در ضمن لازم به ذکر است که این هدف گذاری با وجود محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت‌ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.

بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و اشتغال به مانند چرخ دنده باعث حرکت یکدیگر می شوند (اثر هم افزایی)

از دیگر اقدامات انجام شده، می‌توان به سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.IR) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز کشور بوده و ضمن ایفاء نقش تسهیل کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها می‌پردازد. با استفاده از این درگاه تاکنون اطلاعات کامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادر کننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل و مابقی نیاز به ارایه اطلاعات توسط مراجع صادر کننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بررسی شده است. در این درگاه تاکنون بیش از یک و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش نیاز صدور مجوز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله گردیده است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره‌های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط کسب و کار نیز از همین طریق پاسخ داده می‌شود.

 

جدول 2.شاخص های معتبر بین المللی برای سنجش میزان بهینگی محیط کسب و کار

 


وزارت اقتصاد و دارایی با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تولید کنندگان، اصلاح فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب و کار از قبیل لایحه حمایت از سهامداران خرد، تدوین آیین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار و ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب، آیین نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و ارایه بسته سیاستی- حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب فیلم برای توانمند سازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تلاش نمود تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و در نقش سیاست گذار اقتصادی کشور به منظور رونق بخشی به کسب و کارها گام‌های جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.
ضمناً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط مشی گذاری‌های لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی‌های خاص محیط کسب و کار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آن‌ها شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

«قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹، ۱۲، ۱۳ با هدف ارتقاء جایگاه و افزایش اثربخشی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین ساماندهی نظام مجوزهای کشورتصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» مصوب ۱۳۹۹، ۱۱، ۲۰ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تکیه بر حس مسئولیت مدنی مردم مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ 2/7/1399 با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آن‌ها.
مصوبه جلسه 3/8/1399 هیأت محترم وزیران با هدف طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به واسطه مجوزهای صادر شده پیشین که منجر به بهره برداری و تولید نشده اند، تسهیل راه اندازی و توسعه کسب و کارهایی که می‌تواند وابستگی به واردات را کم کند، راه اندازی کارگروه سرمایه گذاری و مقررات زدایی در استان‌ها و …

ب- روش مبتنی بر خصوصی سازی

روش اول: واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی)
روش دوم: رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار

روش اول: واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی)

مانند شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی که طی این روش در کمتر از 4 سال سهم بخش خصوصی را به به بیش از 80 درصد افزایش دادند که این خود منجر به فاجعه اقتصادی 5 برابر شدن تعداد فقرا در جامعه ختم شد لذا به عنوان الگوی مناسب برای این امر محسوب نمی گردد.

روش دوم: رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار

مانند چین که در طول سه دهه بدون خصوصی سازی و تنها با فراهم آوردن محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از 20 درصد در پایان دهه 1970 م به بیش از 70 درصد در سال 2004 م افزایش داد.
این روش به عنوان روشی راهبردی در اقتصاد چین به معجزه ای در عالم اقتصاد شبیه بود که به نجات 500 میلیون نفر از فقر انجامید به طوری که 75 درصد از افرادی که در طی 20 سال گذشته از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند و امید است که همکاریهای اخیر بین ایران و چین بتواند به اصلاح الگوی محیط کسب و کار و بهبود آن طبق این روش و اعمال مناسب آن در عرصه کشور ما با در نظر گرفتن پتانسیل موجود منجر شود و راهی به سوی نجات اقتصاد ملی میهن ما باشد.

اثرات بهبود محیط کسب و کار (قسمتی که با هاشور مشخص گردیده است)
همچنین تجربه مشترک کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان در زمینه محیط کسب و کار این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی یا به عنوان دیگر اقتصاد خصوصی یا همان خصوصی سازی اقتصاد نیاز به راهبرد مناسب در عرصه بهبود محیط کسب و کار است و به عبارتی دیگر با رفع موانع بخش خصوصی می توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد خصوصی تغییر داد و همین رویکرد می تواند تغییر اساسی و زیربنایی در رفع مانع زدایی به منظور بهبود محیط کسب و کار فراهم آورد.
اقداماتی که در سطح کلان به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور ما انجام شده به شرح زیر است:
الف- تاسیس هیئت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی در سال 1387 ه.ش و بازنگری آن در سال 1393 ه.ش
ب- ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1389 ه.ش
پ- تاسیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1393 ه.ش که در حال حاضر با نام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور مشغول به فعالیت می باشد.

نتایج حاصل از اقدامات انجام شده در سطح کلان به منظور بهبود محیط کسب و کار

1- تسهیل در صدور مجوزهای اکتشافی معادن
2- اصلاح در فرایند ثبت نشان تجاری
3- اصلاح در فرایند ثبت اختراع نرم افزارهای رایانه ای
4- اصلاح در فرایند اخذ پروانه استاندارد
5- اصلاح در فرایند صدور مجوز ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات ساحلی و دریایی
6- ارتقاء خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به منظور ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکت ها
7- تسهیل و اصلاح رویه جدید سازمان غذا و دارو پیرامون دریافت هزینه های مترتب بر IRC
8- تسهیل و اصلاح فرایند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور
9- تسهیل و اصلاح رویه های مخل در حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیره ای
10- زمینه سازی به منظور امکان صدور مجوز تاسیس کارگزاری بورس
11- تسهیل در صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی
12- تسهیل در رویه های صدور پروانه کسب در حوزه اختیارات ناجا

بحث و نتیجه گیری:

آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله ی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.
یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
از آنچه گفتیم در می یابیم که بهترین راه برای مانع زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور ما اعتماد به مدل بر گرفته از سایر دول و کشورهای پیشرفته در عرصه اقتصادی، اجازه تصدی گری به بخش خصوصی در این امر با نظارت بخش دولتی و نه صد البته دخالت بخش دولتی می باشد.
در این الگو بخش دولتی موظف به تعیین قوانین و مقررات مطابق با مصلحت نظام حاکمیتی و صد البته غیر دست و پاگیر خواهد بود که بتواند از تولید کننده داخلی و همچنین وارد کننده حمایت درست و نامغرضانه نماید. به امید این که راهکارهای ارائه شده در این مقاله بتواند راهگشا باشد و اقتصاد را در جهت صحیح و در مسیری عاری از موانع و چالش¬ها سوق دهد.

 

دکتر کورش حاذق جعفری

کارشناس اداره نشر و کتابخانه پژوهشگاه استاندارد و دامپزشک عمومی

منابع:
1- گامهای مؤثر برای بهبود محیط کسب و کار- مصاحبه با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی
2- بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران- فصلنامه اقتصاد مالی- بختیاری، صادق و شایسته، افسانه- دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی.
3- آلفا، آ: مدل های کسب و کار رویکرد مدیریت استراتژیک. چاپ اول. سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1386.
4- آفوآ، آ: مدل های کسب و کار. چاپ اول. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1387.
5- مینتزر، ریچ: کسب و کار سبز. چاپ اول. شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1391.

 

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید