ديپلماسي ايران بعد از رفع تحريم‌

0

ديپلماسي عمومي و ديپلماسي تجاري در اين دوران براي تقويت وجهه بين‌المللي و تعامل جهاني ضروري به نظر مي‌رسد

ديپلماسي ايران بعد از رفع تحريم‌ها و امضاي توافق‌نامه هسته‌اي چگونه خواهد بود؟
آيا اقتصاد ايران پس از توافق شكوفا خواهد شد يا با چالش‌هاي جديد مواجه خواهد شد؟
اين پرسش‌ها در حالي ذهن تحليل‌گران و صاحب‌نظران سياسي و اقتصادي را به خود مشغول كرده كه مذاكرات هسته‌اي روزها و ساعت‌هاي حسّاس و پاياني خود را پشت سر گذاشته است.
پس از يك سال و چند ماه مذاكره طولاني مقامات هسته‌اي كشورمان با آمريكا و اروپا، بسياري از گره‌هاي كور اين گفت و گوها باز شده و طرفين در آستانه حصول به نتايج مثبت و اميدواركننده‌اي قرار گرفته‌اند.
هر چند با پايان مذاكرات و رفع تحريم‌ها همانگونه كه انتظار مي‌رود اقتصاد كشور در فاز جديدي از رشد و توسعه قرار خواهد گرفت كه اگر از فرصت به دست آمده به نحو صحيح و منطقي استفاده شود، منافع زيادي حاصل كشور مي‌شود و اگر از آن در راه‌هاي غير مولد بهره گرفته شود، مجدداً چالش‌هاي سياسي و اقتصادي جديدي بوجود خواهد آمد.
با اين وجود هنوز در كشور آن دسته از منتقدان و مخالفان دولت كه در تعريف جديد سياسي از آنها به عنوان “دلواپسان” نام‌ برده مي‌شود، نگران پايان اين مذاكرات هستند و با بيم و اميد به چگونگي ترسيم ديپلماسي ايران بعد از توافق‌نامه مي‌انديشند.
آن چه كه مسلّم است، اين است كه پايان تحريم‌ها در واقع آغاز دوران تازه‌اي در رشد و پيشرفت اقتصادي جامعه خواهد بود، هر چند تأثير اين مسأله از مدت‌ها قبل در اقتصاد كشور نمايان شده و خود را در قالب كاهش نسبي نرخ تورم، تثبيت نرخ دلار و كاهش قيمت طلا نشان داده، با اين حال مي‌توان اينگونه پيش‌بيني كرد كه با لغو تحريم‌ها، كاهش قابل ملاحظه‌اي در قيمت برخي كالاها و خدمات وارداتي خواهيم داشت كه از اين طريق قدرت خريد ارزي دولت تقويت خواهد شد.
اما مخالفان دولت كه با پايان مذاكرات قطعاً منافع اقتصادي زيادي را از دست خواهند داد، همچنان معتقدند با رفع تحريم گشايش قابل توجهي در عرصه اقتصاد نخواهيم داشت، زيرا شكل‌گيري انتظارات فراتر از واقعيت براي شرايط پس از توافق اين خطر را دارد كه در صورت مواجهه با واقعيت، اعتماد عمومي خدشه‌دار شود.
اكنون كه مذاكره‌كنندگان از تمام توان و پتانسيل خود براي تأمين منافع عمومي بهره بردند و از حمايت نظام هم برخوردار هستند، بايد در دوران “پسا تحريم” ديپلماسي كشور را به سمتي هدايت كنند كه اولويت توليد در آن قيد شده و منابع حاصل از اين مذاكرات فقط صرف واردات نشود.
رفع تحريم‌ها يك فرصت است كه در اختيار ايران قرار گرفته كه اگر به شكل منطقي و خردمندان از آن استفاده نشود، به ضد خود تبديل خواهد شد و اين فرصت را در اختيار مخالفان قرار مي‌دهد كه بر تنش موجود افزوده و با زبان درازتر، چوب لاي چرخ دولت بگذارند.
پايان تحريم‌ها تأثيرات تعيين كننده‌اي در اقتصاد ايران به جا خواهد گذاشت كه به طول خلاصه مي‌توان از آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران، گشايش در صنعت برق و نيرو، آغاز صادرات پتروشيمي به خارج، نوسازي ناوگان‌ هوايي، حضور احتمالي خودرو سازان بزرگ دنيا در ايران و كاهش قيمت خودروها، رونق صنعت بيمه، احتمال كاهش بيشتر نرخ ارز، رونق بازار مسكن و … نام برد. با اين حال كارشناسان معتقدند اولين و فوري‌ترين تأثير توافق هسته‌اي، تأثير رواني اين توافق بر جامعه خواهد بود.
البته همانگونه كه انتظار مي‌رود، نبايد اينگونه تصور كرد كه با توافق هسته‌اي تمام مشكلات كشور حل مي‌شود. در واقع شايسته است اين انتظارات هم مديريت شود و مسئولان به گونه‌اي عمل كنند كه موانع بوجود آمده بر سر راه رشد و رونق اقتصاد به بهانه تحريم و برخي محدوديت‌ها از بين برود.
به نظر مي‌رسد با پايان مذاكرات و رفع تحريم‌ها، ديپلماسي ايران بايد فعال‌تر از گذشته در حوزه سياسي مبتني بر تنش‌زدايي و با نگاه به اصل همزيستي مسالمت‌آميز، دنبال تقويت دايره نفوذ خود در كشورهايي باشد كه در دوران تحريم با آنها دچار مشكل بوديم.
در حوزه اقتصادي بايد با افزايش سقف توليد نفت و باز پس گيري سهم خود از بازار، به مؤلفه‌هاي توليد بيش از گذشته توجه كرد و در بعد داخلي نيز جلو قدرت و نفوذ نوكيسه‌‌گان را گرفت كه در دوران تحريم با كسب منابع فراوان ثروت اندوزي كردند.
در حوزه اجتماعي بايد به نقش مردم در اداره امور بيشتر توجه كرد و با قبول مسئوليت‌پذيري اجتماعي، از مردم نه تنها در هنگام انتخابات، كه در تمامي مواقع بهره گرفت.
مهم‌ترين هدف تحريم‌هاي ايران، تضعيف اقتصاد ملي از طريق محدود كردن تجارت با ساير كشورهاي جهان است. اكنون بر دولتمردان فرض است كه با اعمال “ديپلماسي تجاري”، ضمن تقويت مناسبات خود با ساير كشورها، روند رشد و توسعه اقتصادي را سرعت بخشند.
همان‌گونه كه واضح است و ميزان توسعه يافتگي تجارت يك كشور و سطح مبادلات اقتصادي آن با ساير كشورهاي دنيا، رابطه‌ي مستقيمي با سطح رفاه اقتصادي مردم و قدرت اقتصاد ملي آن كشور دارد. كشورهايي كه دنبال فشار بر ايران هستند، مي‌دانند كه با محدود كردن راه‌هاي تجارت ايران با دنيا، سطح رفاه عمومي، قدرت اقتصادي و روند رشد و توسعه ايران نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
با اين توصيف اگر دنبال كاهش تأثير تحريم‌ها پس از مذاكرات هستيم، بايد براي جبران آسيب‌هاي وارده بر مبادلات تجاري، تمام سعي خود را مصرف كنيم.
«ديپلماسي تجاري»، موتور محرك توسعه تجارت با كشورهاي مختلف است و حداقل بايد تلاش شود تا ضمن انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با كشورهاي مختلف، به اولويت‌بندي آنها از لحاظ ظرفيت‌هاي توسعه تجارت بيشتر تكيه كرد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت در دوران “پسا تحريم”، دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند بر پايه دو هدف و رويكرد اصلي خود، بر افكار عمومي دنيا تأثير گذارده و به تأمين منافع ملي و راهبردي كشور در خارج كمك كند.
“ديپلماسي عمومي” و “ديپلماسي تجاري”، دو ابزار و سياستي است كه دولت تدبير و اميد مي‌تواند براي تقويت وجهه بين‌المللي، تعامل روز افزون جهاني و تلاش براي كسب فرصت‌هاي بهتر اقتصادي در اين دوران از آن بهره ببرند.

 

شهراد اثني عشري

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید