‌جامعه مدنی ایران و برداشت‌های ناصحیح؛

0

از حرکت‌های اجتماعی، برداشت سیاسی می‌شود

«جامعه مدنی» هرچند موضوعی نیست که توسط رئیس دولت اصلاحات، طرح و نظریه‌پردازی شده باشد اما به این دلیل که در دوره قدرت او (البته خودش معتقد به تدارکاتچی‌گری بود)، توسط نهاد اجرايی حاکمیت یعنی دولت به رسمیت شناخته شد، بحث از «جامعه مدنی»، تقریباً با نام او عجین شده است. البته بنیان این نظر را می‌توان از جهتی، با موضوعاتی مانند نظر شورايی آیت‌اله طالقانی نزدیک دانست به این دلیل که در تفکر شورايی، به ویژه در سطح کلان یک کشور، نهادهای طرف مشورت، طوری که نظر اغلب مردم را در خود داشته باشد، نمی‌توانند افراد باشند و باید نهادهايی طرف مشورت قرار گیرند که بتوانند نظر غالب مردم را در خود جای دهند. نظریه «شورا» هر چند در قد و قواره یک شهر، در قالب همان «شورای شهر» امکان ظهور و بروز دارد اما بی‌تردید در سطح کلان و موضوعات مختلف ملی، این نهادهای مدنی مختلف هستند که می‌توانند وارد گود فعالیت شده و هر کدام بنابر موضوع فعالیت خود، با گردهمايی و تشکیل فدراسیون‌هايی (مثلاً درباره محیط زیست طوری که بتواند تمام زیر شاخه‌های آن را در برگیرد) طرف مشورت حاکمیت قرار گیرند و نظر غالب مردم را نیز در لوای چنین تشکل‌هايی در اختیار حاکمیت قرار دهند.
این نظر هرچند نظر خوب و مدرنی به دید می‌آید اما همیشه از سوی حکام، مورد قبول واقع نمی‌شود. حتی حکومت‌هائی که مدعی اعتقاد به دموکراسی هستند و ادعای انتخاب شدن از سوی مردم دارند، در برخی موارد فعالیت نهادهای مدنی را برنمی‌تابند و به بهانه‌هايی جلوی این فعالیت‌ها را می‌گیرند یا تشکل‌های مردم نهاد را محدود می‌سازند. سوال این است چرا «قدرت»، نهادهای مدنی را بر نمی‌تابد و به محدودسازی آنها مبادرت می‌کند؟ این موضوع را هر چند نمی‌خواهیم در سطح کشور خودمان محدود کنیم اما به عنوان مصداق باید از جايی شروع کرد تا بحث به صورت کلی و بدون مبنا دنبال نشود. سوالی که درباره جامعه جوان مدنی ایران، مطرح شده و می‌شود این است که اساساً مشکل جامعه مدنی در ایران چیست و عوامل محدود کننده آن کدام است؟ پاسخ‌هايی از سوی برخی چهره‌های فعال یا کارشناس، به این پرسش داده شده است؛ بخوانید:
فقدان تعریف عمل سیاسی مشکل اصلی است
اعتراض برابر با تعطیلی
حرمنصوری|فعال محیط زیست
آنچه می‌گویم بر اساس تجربیات و اطلاعات شخصی‌ام و فعالیت‌هایم در نهادهای مدنی و «ان.جی.او»های زیست محیطی است. بر این اساس به نظرم اصلی‌ترین مشکل پیش روی نهادهای مدنی در ایران، اختلاف نظرهايی است که بین آنها و نهاد حاکمیت اعم از نهادهای دولتی یا دیگر نهادهای وابسته به حاکمیت رخ می‌دهد. برداشت دوگانه نهاد‌های مدنی از یک سو و نهاد حاکمیتی از سوی دیگر درباره فعالیت انجام شده، معمولاً به اختلافات غیر قابل حل منتهی می‌شود. مهمترین این برداشت‌ها به ماهیت فعالیت‌ها ارتباط دارد که به نظر می‌رسد در فقدان تعریفی جامع از آن مفاهیم، این اختلاف نظرها روی می‌دهد که نهایتاً هم به تعطیلی یا محدودیت فراوان نهادهای مدنی منجر خواهد شد.
مشکل اینجاست که نهادهای حاکمیتی، از فعالیت‌های مختلف مدنی، برداشت سیاسی دارند. همیشه هر نوع فعالیتی که در نهادهای مدنی انجام می‌شود با برداشت نهادهای حاکمیتی، انگ سیاسی بودن می‌خورد. نمی‌توان این موضوع را تکذیب کرد یا از نظر دور داشت که احتمالا افرادی بوده‌اند که با عنوان فعالیت‌های مدنی، فعالیت سیاسی انجام داده‌اند اما واقعیت این است که تعمیم این موضوع به تمام نهادهای مدنی، کار غلطی است. به نظر من معضل اصلی این است که در کشور ما تعریف درست، واضح و شفافی از فعالیت سیاسی وجود ندارد که بتوان با تکیه بر آن، مرز میان فعالیت‌های سیاسی و مدنی را تشخیص داد و هم ما به عنوان فعالان حوزه‌های مختلف و هم حتی نهادهای حاکمیت، از این تعریف محرومیم. بنابراین در این فضا راه برای برداشت‌های سلیقه‌ای باز می‌شود و تجربه هم این موضوع را تأیید می‌کند. در این زمینه بسته به اینکه کدام دولت بر سر کار و چه عقیده‌ای باشد، برخورد می‌شود. در جوامع کوچک اصولا اعتراض به مدیریت حکومت، به هر نوع، فعالیت سیاسی به حساب می‌آید. این تعریف البته در کشور ما نباید مصداق داشته باشد چون ما جامعه‌ای بزرگ با ساختارهای پیچیده‌تری هستیم. از سوی دیگر به زعم من، مهم‌ترین مشکل نهادهای مدنی و تقابل آنها با حکومت به نحوه ثبت سازمان‌های غیر دولتی بر می‌گردد. در شهرستان‌ها، فرمانداری وظیفه ثبت و ابطال اعتبارنامه‌ی «ان.جی.او»ها را بر عهده دارد و جالب اینکه بیشترین فشار هم از سمت فرمانداری به آنها وارد می‌شود. در این شرایط هر نوع اعتراض با مقاومت فرمانداری روبرو می‌شود و ترس از ابطال اعتبارنامه، باعث می‌شود تا نهادهای مدنی امکان توسعه فعالیت را از دست بدهند و کم‌کم تبدیل به سیاهی‌لشگر می‌شوند. یعنی وارد مباحث چالشی نمی‌شوند و در زمینه‌های آموزشی مثل فرهنگ‌سازی در بین دانش‌آموزان یا شهروندان فعالیت می‌کنند. فعالان محیط زیست نیز به دلیل همین نگاه سیاسی و البته امنیتی، ترجیح می‌دهند تا فعالیت‌های اعتراضی و چالشی خود را به عنوان یک فرد حقیقی انجام دهند و کاری به «ان‌جی‌او»يی که در آن فعالیت می‌کنند، نداشته باشند چرا که در غیر این صورت نهادها ممکن است خیلی زود تعطیل شوند و همان کارهای ساده خود را هم نتوانند انجام دهند.
کم‌کاری احزاب بار اضافی نهادهای مدنی
داود هرمیداس باوند| استاد دانشگاه
بسیاری از حکومت‌ها در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته به فعالیت نهادهای مدنی بدبین هستند و این فعالیت‌ها را عموماً سیاسی می‌پندارند. همین نگاه باعث می‌شود نهادهای مدنی در سایه فضای سیاسی_امنیتی محدود بمانند و تحرک کمتری داشته باشند. بخشی از آنچه برای نهادهای مدنی رخ داده و می‌دهد، مرتبط با فعالیت احزاب در کشورهاست؛ به این معنی که اگر در جامعه‌ای، احزابی (و مطبوعات آزاد) وجود داشته باشند که نقش واسط مردم و حکومت را ایفا می‌کنند و در پروسه تصمیم‌گیری کشور نقش دارند، نقش نهادهای مدنی، معطوف و محدود به امور صرفاً مدنی خواهد بود. در غیر این صورت جوامع مدنی سازمان یافته می‌خواهند خلاء موجود را تا حدی پر کنند، که در این صورت همه چیز به سمت سیاسی شدن کشیده می‌شود. مثلاً، تمام تلاش‌های اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده مرتبط با حقوق، بیمه، دستمزدها، ساعات کاری و مواردی از این دست است که موضوع اصلی مباحث کارگری است اما اگر دولتی به توافق درباره این موضوعات پایبند نباشد، همین اتحادیه‌های کارگری مواضع سیاسی اتخاذ می‌کنند، مواضعی که ممکن است صرفاً در جهت منافع خودشان نباشد.
جوان و ناکامل
مهدی مطهرنیا| استاددانشگاه
جامعه مدنی ایران، مختصات و پتانسیل فعالیت مدنی را دارد اما جامعه‌ای جوان و ناکامل است. فعالیت جامعه مدنی ایران تقریباً پس از مشروطیت، کلید خورد و در این مدت، در مسیر تحقق، مانند یک کودک تا رسیدن به مرحله جوانی، مراحل مختلفی را طی و از آن عبور کرده است. مسیری که تا رسیدن به تکامل و ایجاد بنیان‌های اساسی جامعه مدنی واقعی، راهی بسیار طولانی در پیش دارد.
جامعه مدنی، جامعه‌ای است که در آن نیروهای اجتماعی، به بازآفرینی هوشمندانه هویت خود با محوریت مشارکت سیاسی و اجتماعی دست می‌زنند و در آن فرهنگ سیاسی در مسیر تکامل، به سوی جامعه‌پذیری با مشارکت «دانايی‌محور» سوق می‌یابد و جایگزین تبعیت اقتدارگرایانه‌ی جامعه خواهد شد.
جامعه در حال گذار، حقیقتی بحرانی دارد. لذا باید نخست تلاش کرد تا تسلسل بحران‌ها را در آن از میان برد. پی در پی بودن بحران‌ها، به عبارتی بحران‌زايی و بحران‌زی بودن را تشدید می‌کند، پس نیازمند «امنیتی‌زدايی» است. این اساس مشکل جامعه مدنی ماست.
چهار دلیل برای یک نوع «نگاه»
بهمن کشاورز| حقوقدان
پاسخ به این پرسش، خیلی سخت نیست اما من روش دیگری را برای پاسخ انتخاب می‌کنم. این نگاه در کشور ما وجود دارد که مشکل نهاد‌های مدنی ما محدودسازی فعالیت آنها و قرار دادنشان زیر سایه‌ی نگاه سیاسی_امنیتی است اما به اعتقاد من این نگاه به این شکل، شاید صحیح و دقیق نباشد بلکه بهتر است گفته شود نسبت به برخی از اقدامات مدنی، دید امنیتی وجود دارد. در این صورت است که می‌توان به این پرسش، پاسخ گفت. دامنه‌ی اینگونه امور و اقدامات چنان وسیع است که نمی‌توان گفت نسبت به همه آنها چنین نگرشی وجود دارد. در حقیقت علت را¬_ نسبت به همان مواردی که چنین چیزی مصداق دارد_ باید در موارد آتی جستجو کرد و بدین ترتیب شاید بتوان چهار مورد را در این خصوص طی دسته‌بندی، ارائه کرد.
نخست اینکه بسیاری از اموری که اصولاً نباید سیاسی باشند، سیاسی شده‌اند و در سال‌های اخیر بسیاری از مسائلی که ذاتاً ارتباطی به سیاست ندارد، به سمت سیاسی شدن حرکت کرده‌اند و بالطبع دچار چنین زاویه‌ای شده و نسبت به آنها چنین نگرشی به وجود آمده است.
دوم تفاوت نگاه‌ها در بعضی مسائل کلان داخلی و بین‌المللی است. مثلاً در امور مربوط به حقوق بشر ما بسیاری از ضوابط را در فصل سوم قانون اساسی داریم و موارد اندکی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شاید به تصریح در قانون نیامده باشد. این سکوت باعث می‌شود مواردی از مفاد اعلامیه و همین‌طور میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد مناقشه قرار گیرد. حال آنکه این میثاق فعلاً در حکم قوانین داخلی ما است (به موجب ماده 9 قانون مدنی) زیرا این میثاق را پارلمان وقت ایران و در سال 1354 (ه.ش) به تصویب رسانده است.
سوم، بی‌توجهی یا شاید بی‌اعتقاد برخی از مقامات دولتی _به معنای اعم_ به بعضی ضوابط و قواعد مربوط به حقوق فردی و اجتماعی است. به عبارت دیگر ممکن است پاره‌ای از مقامات اجرايی و دولتی و قضايی در عین اینکه تقید خود را به مفاد قانون اساسی اعلام و اظهار می‌کنند، در عمل و باطناً بعضی از مقررات فصل سوم این قانون یا آنچه را که به حقوق فردی و اجتماعی مربوط است، در سایر فصول قانون، قبول نداشته و به آنها معتقد نباشند.
و در آخر، جو حاکم در منطقه و دنیاست که به لحاظ شیوع عملیات و فعالیت‌های تروریستی کلاً امنیتی شده است و کشورهای منطقه‌ی ما نمی‌توانند از این جو فراگیر کاملاً بری باشند.

 

مهدی عطایی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید