و سایر نظام های حقوقی

و مقایسه آن در مسایل زیست محیطی داخلی و بین المللی

در نظر حقوقدانان مسئولیت به طور عمده مبتنی بر یکی از سه نظریه تقصیر، خطر و یا تضمین حق است.
در تبیین نظریه تقصیر، تجاوز قابل انتساب به مرتکب از رفتار یک انسان آگاه و کار نامشروع زیان بار شخص دارای اراده در زمره تعریف‌های مشهور است.

در حقوق ایران براساس مواد ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی: تقصیر اعم‌از تفریط و تعدی است.
تعدی « تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» .
تفریط عبارت است از «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

برای تشخیص تقصیر نیز معیار شخصی و نوعی وجود دارد، در نظریه خطر (ریسک) که مانند تقصیر یک مفهوم عرفی است باید به این نکته مهم توجه کرد که خطر یک مفهوم ایجابی است نه سلبی، بنابراین هر مسئولیت بدون تقصیر مبتنی بر خطر نیست. این نظریه از نظر تاریخی بر نظریة تقصیر مقدم است و از پدیده های فکری جدید و محصول انقلاب صنعتی است.

اقسام نظریه خطر شامل:

۱- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی است که تعبیر فقهی آن «من له الغنم فعلیه الغرم» است. یعنی کسی که از مزایا و منافع امری بهره‌مند می‌گردد، باید از عهده خسارات و زیان‌های ناشی از آن نیز برآید.

۲- نظریه خطرهای ایجاد شده

۳- نظریه خطر نامتعارف، و اما در شق سوم یعنی نظریه تضمین حق، حمایت از حقوق زیان‌دیده مورد توجه قرار می‌گیرد، این نظریه از سوی حقوقدان شهیر فرانسوی، بورس استارک ارائه شده است در این نظریه به منافع از دست‌رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع‌شده او توجه می‌شود و همت و کوشش آن در جهت تضمین حقوق زیان‌دیده مصروف می گردد.

پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، حقوقدانان با توجه به حکم کلی ماده یکم آن، که اساس مسئولیت را بر تقصیر بنا نهاده است، درباره جمع حکم این ماده و ماده ۳۲۸ قانون مدنی (اتلاف) که نسبت به عنصر عمد و تقصیر و عدم آنها اطلاق دارد و اتلاف‌کننده غیرعمدی مال دیگری را، به طوری مطلق و بدون ارتکاب تقصیر نیز مسئول قرار داده است، اظهارنظرهای مختلفی را ارائه داده‌اند.

برخی از محاکم و همچنین شعب دیوان عالی کشور نیز نظرهایی ابراز کرده اند که بدین شرح است:

۱ – نظریه نسخ مقررات مغایر با ماده نخست قانون مسئولیت مدنی (نسخ ضمنی). به گفته برخی با تصویب ماده نخست قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف غیرعمدی نسخ‌ضمنی شده است. زیرا برای تحقق مسئولیت علاوه‌بر برقراری رابطه علیّت عرفی بین کار شخص و تلف مال؛ یعنی انتساب عمل به فاعل آن، تقصیر نیز شرط ایجاد مسئولیت است.

۲- نظریه تخصیص حکم کلی ماده نخست قانون مسئولیت مدنی با قوانین مخالف(به ویژه قانون مجازات‌اسلامی)، بیان این موضوع که ماده نخست قانون مسئولیت مدنی با مقررات اتلاف محدود شده است تازگی ندارد و در گذشته نیز مطرح شده است؛ ولی با تصویب قانون دیات، دادگاه‌ها نیز فرصت اظهارنظر کافی را به‌دست آوردند که به این مسئله بپردازند.

شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به حکم شعبه اوال دادگاه حقوقی یک از نسخ قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قانون مجازات اسلامی(دیات) مغایرت دارد سخن گفته است، دادنامه شماره 666/3 مورخ 11/10/ 1365» «به عقیده عده‌ای از حقوقدانان ازجمله استاد بزرگ و فقید دکتر امیرناصر کاتوزیان استفاده از اصطلاح نسخ در اینجا نامناسب و قابل ایراد است؛ زیرا قلمرو قانون مسئولیت مدنی وسیع و گسترده است و شامل تمام زیان‌های ناشی از قتل، جرح، تعدی، تفریط و به‌طور کلی هر فعل زیانبار ناشی از تعدی و تفریط مجرمانه یا غیرمجرمانه می‌شود.

بنابراین حکم دیات نمی‌تواند حکم کلی قانون مسئولیت مدنی را نسخ کند بلکه می‌تواند آن را محدود کند وتخصیص بزند. بنابراین باید نظر تخصیص را در این خصوص پذیرفت.» .

درنتیجه، حاصل این تضارب آراء این است که در حقوق ما مسئولیت اصولاً مبتنی‌بر تقصیر است؛ ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه نیز مسئولیت بدون تقصیر بوجود آید و نمی‌توان ادعا کرد که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت است.

نکته قابل توجه اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ برخلاف قانون قبلی که ملاک مشخص و واحدی را در مورد مسئولیت مساوی شرکت‌کنندگان در جنایت مورد پذیرش قرارداده بود، احکام متفاوتی را در این مورد ذکر کرده است، که طبعاً باعث سردرگمی محاکم خواهد شد.

از یک سو، در موادی مثل 453،528، 533 مسئولیت مساوی شرکا را پذیرفته است، و از سوی دیگر، در موادی مثل 526 در مورد “اجتماع سبب و مباشر ” و در ماده 527 ” در مورد کشته شدن یا آسیب دیدن دو نفر در اثر برخورد با یکدیگر مسئولیت مساوی را منوط به مساوی بودن تاثیر رفتار شرکا دانسته، در غیر این صورت هریک را به میزان تاثیر رفتارشان مسئوول دانسته است. این تفاوت بین مواد قابل توجیه به نظر نمی‌رسد، به‌ویژه آنکه در مورد برخورد دو یا چند وسیله‌ی نقلیه به یکدیگر قانونگذار پرداخت نصف دیه‌ی هر نفر از سوی طرف مقابل یا عاقله وی را منوط به آن کرده است که “میزان تاثیر آنها در برخورد مساوی باشد“.

بدین ترتیب، شاید بتوان مسئولیت به تناسب میزان تاثیر را به همین یکی دو مورد مصرح یعنی مسئولیت سبب و مباشر، طبق ماده 526 و برخورد بی‌واسطه‌ی دو نفر با یکدیگر طبق ماده 527 محدود کرد و در سایر موارد، به ویژه با توجه به حکم کلی مذکور در ماده 125 در مورد اینکه مساوی بودن یا نبودن اثر کار شرکا تاثیری در مجازات کردن هریک به‌عنوان فاعل مستقل جرم ندارد، قایل به آن بود که به صرف مستند بودن نتیجه به رفتار شریک، و بدون توجه به میزان تاثیر آن، مسئولیت وی(در مورد قصاص یا دیه) با سایر شرکای جنایت مساوی خواهد بود .

«نکته دیگر در خصوص مباحث مسئولیت در قانون مجازات اسلامی 1392 که به نظر می‌رسد مرتبط با ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد، آن است که در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است”چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.”

در تبصره ماده ۲۰ آمده است :” مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. حال این سوال مطرح می شود که منظور از خسارات مذکور در ماده 14 همان خساراتی است که در قانون مسئولیت مدنی هم بدان‌ها اشاره شده است و حکم تبصره ماده ۲۰ شامل این خسارات هم می‌شود و یا خیر؟»

بحث اساسی پیرامون اصل قانونی بودن مسئولیت دولت حول سه محور و پاسخ‌دهی به آنها مطرح می شود:

۱.وضعیت مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران در حال حاضر، درچه وضعیتی قرار دارد؟

۲. در سیر تحول مفهوم مسئولیت دولت در سایر نظام‌های حقوقی و نظام حقوقی ایران، اصل قانونی بودن مسئولیت دولت، مبتنی‌بر حق زیان‌دیده است یا تکلیف دولت، مسئولیت مدنی تابع کدام قانون است؟

۳. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در مسایل زیست‌محیطی و مقایسه آن با وضعیت حقوق داخلی آنها، واجد چه وضعیتی است؟

پاسخ به سوالات این پژوهش مبتنی‌بر چند فرضیه مختلف به شرح ذیل است:

فرضیه نخست: در حقوق ما مسئولیت اصولاً مبتنی‌بر تقصیر است ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه نیز مسئولیت بدون تقصیر بوجود آید و نمی‌توان ادعا کرد که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت است با این حال در سیستم حقوقی ایران در مواردی مسئولیت دولت مبتنی‌بر نظریه تقصیر نیست و می‌توان به مسئولیت مبتنی‌بر «فرض تقصیر» برخورد نمود. نمونه‌هایی از آرای صادره قضایی اداری در ایران می‌تواند نشان‌دهنده تمایل رویه قضایی اداری ما به جبران خساراتی از سوی دولت در موارد اعمال حاکمیت باشد.

فرضیه دوم: محتوای قانون باید برای جبران خسارات زیان‌‌دیده، مبتنی‌بر حق زیان‌دیده تلقی گردد. در میان منابع و قوانین متعدد، نقش قانون عادی بیش از سایر منابع جلوه‌گر است، غالب نظام‌های مطرح حقوقی و نیز ایران به‌سوی برجسته نمودن نقش قوانین مصوب پارلمان در حرکت‌اند. هرچند در حقوق ایران قانون‌اساسی در کنار قوانین عادی نقش پررنگی دارد.

فرضیه سوم: در باب مبحث مسئولیت دولت‌ها در عرصه بین‌المللی در بخشی که مجرای “اصل مسئولیت مشترک و متفاوت دولت‌ها” است، عموماً و از آن جایی موضوع تقابل منافع‌خصوصی و مشترکات عمومی مطرح می‌شود؛ دولت‌ها مشترکات عمومی را فدای منافع خصوصی می‌کنند. اما این روند در حقوق داخلی که به‌طور عمده موضوع حقوق عمومی است در یک سیکل برعکس برقرار می‌شود. به بیان دیگر منافع عمومی اولویت و ترجیح دارد چرا که در برگیرنده منافع دولت و متکی‌بر مصالح عمومی در راستای نظم عمومی است.

فرضیه چهارم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها براي “اعمال متخلفانه بین‌المللی” به “مسئولیت مدنی دولت در راستای اعمال تصدی در عرصه حقوق داخلی کشورها” بی‌شباهت نیست و تمایل برخی دولت‌ها در حقوق داخلی نسبت به پذیرش “نظریه قانونی بودن حق” ، که با نظریه «تضمین حق» همپوشانی دارد شاید همانند همان گرایشاتی باشد که در مبنای قبول مسئولیت “اعمال منع نشده” مورد لحاظ قرار می‌گیرد. هرچند تقصیری قابل تصور نباشد ولی به دلیل آثاری که برخی اقدامات بر بعضی اشخاص وارد می‌کند و با ورود خسارت اثبات شود.

در مقاله‌های بعدی این به تحلیل و تشریح سوالات مطروحه و اثبات و رد فرضیات آن خواهیم پرداخت.

شراره ابطحی

وکیل پایه یک دادگستری

 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوق محیط‌زیست