نرمش بيشتر منطبق با تعاليم اسلام
بخش دوم و پاياني
در بخش نخست، مقاومت اثباتي حقوق و آزادي‌هاي اساسي انسان و مقاومت در برابر ظلم، حق مقاومت در غرب و سير تاريخي آن مطرح شده است، همچنين وظيفه حكومت‌ها و تكليف آنان در پاسداري از كرامت انساني به وسيله قوانين منصفانه براي ملت مورد بحث قرار گرفته است. البته در همه موارد نظريات ارائه شده بايد با شرع مقدس تطبيق داده شود.
با آغاز قرن بیستم و سرعت روند شناخت حقوق مسلم بشر، اسناد جهانی بروز یافتند. در میثاق جامعه ملل تضمین آزادی وجدان و دین توسط دولت ها ضروری دانسته شده نباید هیچ محدودیتی جز آنچه برای حفظ نظم و اخلاق ضرورت دارد به وجود بیاورند. در منشور سازمان ملل متحد به صورت اجمالی به حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و وظیفه دولتها در رعایت و اعمال آن اشاره شده و تساوی همه افراد فارغ از جنس و زبان و مذهب و غیره به رسمیت شناخته شد اما پرداخت مفصل به مساله حقوق بشر را به اعلامیه ای مستقل واگذار کردند و اینگونه بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر با سرپرستی خانم روزولت به تصویب رسید. در این اعلامیه به مسلم بودن حـق آزادی بیـان تصریح شده است و عنوان داشته اند که هر کس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامـبر ۱۹۶۶ مـجمع عمومی سازمان مـلل متحد عنوان شده است که هر کس از حق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله‌ای برخوردار می‌باشد. این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و اندیشه‌ها از هر نـوعش، خواه شفاهی، کتبیش، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می‌باشد. به علاوه در این اعلامیه حق اعتصاب به عنوان یک روش مسالمت‌آمیز اعتراض مفروض گردیده و عنوان شده است که قانون صرف نظر از محتوای آن محترم نیست.
پس از این اعلامیه‌ها، اعلامیه‌های بسیاری در سطح منطقه‌ای اصدار یافتند از جمله اعلامیه حقوق بشر اروپا، اعلامیه حقوق بشر امریکایی، اعلامیه حقوق بشر آفریقایی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛ که در هر کدام از آنها تلاش شده است، حداقلی از حقوق اساسی بشر به عنوان معیار حدود قانونگذاری حاکمیت‌ها در نظر گرفته شود آزادی مردم به عنوان صاحبان واقعی حکومت تآمین شود.
تآثیر این اعلامیه‌ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف نمود یافت و غالب کشور‌ها سعی بر این داشته‌اند که حقوقی از قبیل آزادی بیان و عقیده را به عنوان حداقلی از حقوق مردم مورد شناسایی قرار دهند و بسیاری از کشور‌ها پا را از این فراتر نهاده و آزادی مذهب و عمل بر اساس وجدان و آزادی دسترسی به اطلاعات و ممنوعیت شکنجه و حق تشکل بدون نیاز به مجوز و … را مورد شناسایی قرار داده و نه به صورت صوری، که به صورت واقعی آنها را برای اتباع خود فراهم نمایند.
با نگاهی اجمالی به قوانین اساسی کشورهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر می‌توان متوجه شد که غالب کشورهای استوار بر پایه دموکراسی واقعی که بر اساس اعلامیه‌های جهانی و حقوق طبیعی مردم بنیان یافته‌اند؛ غالباً آزادی کامل بیان و عقیده را سر لوحه خود قرار داده‌اند از عنوان نمودن مذهبی خاص به عنوان مذهب رسمی امتناع ورزیده به تمامی افراد جامعه اجازه داده‌اند، که با آزادی کامل، پیرو مذهب خود باشند و اعمال شرعی خود را آزادانه انجام دهند و یا آنکه بر اساس وجدان خود قادر باشند از انجام برخی امور امتناع کنند و در برابر حکومت حق مقاومت داشته باشند.
آزادی عقیده و آزادی بیان، دو موضوعی هستند که وفق اسناد بین المللی در زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر شمرده می‌شوند. آزادی در عقیده را شاید بتوان تحت اللفظی چنین تعریف نمود که «هر شخص قادر باشد هر فکری اعم از رسمی یا فرهنگی، شامل اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی که علاقه دارد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد را آزادانه برگزیده و بخاطر این گزینش مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی نشود».
بدیهی است که عقیده در حقیقت قسمتی از شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد که هیچ قدرتی خارج از وجود خود انسان نمی‌تواند درباره وجود یا عدم وجود عقیده و یا تغییر آن، تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا گذارد. مسلم است که قدرت هیچ حکومتی نمی‌تواند از مرز رفتار به عقاید فراتر رود و آن ها را در اذهان افراد کنترل نماید. به جهت طبیعی بودن این نوع از آزادی، قدرت حاکم نمی‌تواند درصدد سلطه بر روح و فکر انسان‌ها بر‌آید. به عنوان حقی حداقلی در این زمینه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان داشته که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
از همین جهت است که در صورتی که آزادی بیان، از آزادی عقیده جدا شمرده شود و آزادی عقیده، بدون آزادی بیان، عنوان شود، آزادی عقیده بی‌اهمیت می‌شود و فاقد اثر خواهد بود، چرا که اگر عقیده‌ای عنوان نشود و در ذهن انسان باقی بماند، به ظهور نمی‌رسد و قابل دسترسی دیگران نبوده و بیم و نگرانی نسبت به آن مفهومی ندارد. در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شده بود که عقیده اشخاص محترم و از تعرض مصون است همچنين وفق اصل بیست و سوم قانون اساسی عنوان شده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده، مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در این اصل، اما از عنوان آزادی عقیده استفاده نگرديده و حتی عنوان نشده که افراد برای داشتن هر نوع عقیده، و بیان آن محق هستند بلکه تاکید شده است که اشخاص، تنها بخاطر داشتن عقیده مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، با این وصف مشخص است که نه تنها اظهار عقیده بلکه عمل بر طبق عقیده نیز تحت حمایت قرار نمی‌گیرد و این در شرایطی است که وفق قانون اساسی ایران آزادی بیان به طور كامل شناخته نشده است و در اصل بیست و چهارم تنها آزادی مطبوعات به صورت مشروط و اجمالی عنوان شده است.
آزادی اجتماعات و تشکیل اجتماع و پیوستن به آنها و نیز حق آزادی مجامع، انجمن‌ها و احزاب و گروهها در زمره حقوق بشر به شمار می‌آیند که در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و در اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشور های مختلف به کرات اعلام شده است.
آزادی احزاب و اجتماعات ریشه در آزادی فردی دارند و به نوعی خلق یک قدرت در برابر قدرت حکومت است كه بخش مهم حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود و در زمره حقوق جدایی ناپذیر فعالیتهای احزاب سیاسی و تضمین بیان آزادانه عقاید جامعه محسوب گردد؛ عقایدی که می‌توانند جنبه سیاسی یا مذهبی یا فلسفی و اجتماعی خاصی داشته باشند و در یک جمع عنوان شوند.
مفهوم آزادی مجامع این است که هر فرد حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مسالمت‌آمیز را دارد و در عین حال نمی‌توان فردی را مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود. تعریف مجمع اعم بوده و در برگیرنده همایش‌ها و اجلاس‌ها و نشست‌های خصوصی و هم شامل همایش‌های عمومی در معابر و راه عبور عموم می‌شود. این آزادی نه تنها شامل همایش‌های ثابت و ایستا می‌گردد بلکه علاوه بر آن همایش‌های عمومی متحرک و در حال حرکت و جنبش را نیز شامل می‌شود.
در عرصه بین المللی، حق آزادی مجامع مسالمت آمیز در اسناد بسیاری مورد توجه قرار گرفته‌اند اما مهم ترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که وفق آنها حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنکه مطابق قانون مقرر شده باشد و جهت مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌های دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد. به علاوه این مساله در اسناد جهانی حقوق بشر و نیز قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک مورد اذعان قرار گرفته است.
در نظام جمهوري اسلامي ايران وفق قانون اساسی احزاب آزاد و مجاز به فعاليت هستند اما به صورت مشروط و منوط به اينكه قوانين و موازين اسلامي را رعايت نمايند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد و در فصل سوم كه مربوط به حقوق ملت مي باشد، به آزادي مردم و افراد توجه كرده است و در این راستا اشعار داشته که دولت موظف است بر اساس بند‌های ششم و هفتم اصل سوم قانون اساسی به محو هر‌گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي و تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي درحدود قانون بپردازد.
در این راستا و در جهت شناخت حقوق احزاب در اصل بیست و ششم عنوان شده است که احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت؛ و در اصل بیست و هفتم نیز اشعار داشته تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.
آنچه در این میان مهم می نماید، مشروط کردن این حقوق است؛ چراکه مسلماً برخي از گروهها و کسانی که دست به تشکیل اجتماع می‌زنند، تفکری نقدانه و حتي بر خلاف تفکر غالب بر جامعه دارند که همین مساله ایشان را به واکنش واداشته است؛ بدیهی است که با این وصف هر کدام از عناوین مشروطی پیش گفته می‌توانند به عنوان دستاویزی برای عدم امکان قانونی بودن این اجتماعات تبدیل شود و بدیهی است که با این وصف نمی‌توان اثر بخشی شناخت قانونی حق اجتماعات و احزاب را مورد شناسایی قرار داد.
وفق اصول دوازده و سیزدهم قانون اساسی تنها ادیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی در کنار دین رسمی کشور به رسمیت شناخته شده‌اند و مذاهب حنفی، مالکی، زیدی، حنبلی و شافعی دارای احترام ذکر شده‌اند و افزون بر شیعه، در زمره مذاهب رسمی معرفی گردیده‌اند؛ بدین ترتیب، ایرانیان به غیر از این ادیان و مذاهب، مجاز به داشتن اعتقاد مذهبی دیگری نیستند، چرا که در این صورت برای انجام احوال شخصیه و امور مذهبی، تحت حمایت نظام ایران قرار نخواهند گرفت.
بدیهی است که ادیان بزرگ و فرق بسیاری وجود دارند که از حیث آزادی پذیرفته شده و متکی به اصول اسلام مبین و حقوق بشر، هر شخص می تواند به آنها گرایش داشته باشد، به علاوه وفق اصول اسلامی، تفتیش و تجسس در عقاید افراد ممنوع است و تا زمانی که شخصی که حتی به اصول اسلامی اعتفادش را از دست داده باشد اما این مساله را تنها نزد خود و در ذهن خود نگه داشته باشد، کسی حق تعرض به وی را ندارد؛ بدین ترتیب، به نظر می رسد که احصاء و برشمردن ادیان و مذاهبی محدود، خلاف آیه شریفه لااکراه فی الدین و اصول پذیرفته شده حقوق بشر باشد.
اصل چهاردهم قانون اساسی بر این نکته تأکید داشته که دولت و مسلمانان موظف به اخلاق حسنه و عدالت و رعایت حقوق انسانی با افراد غیر مسلمان هستند؛ اما نکته‌ای که مشخص نشده این است که منظور از افراد غیر مسلمان، ایرانیان دارای دین و مذهب های برشمرده شده در قانون اساسی است و یا غیر ایرانیان تابع تمامی ادیان و مذاهب؟ در سایر قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی نیز تمایزاتی میان مسلمین و پیروان سایر ادیان منظور نظر قانونگذار قرار گرفته است که به نظر می‌رسد بر خلاف اصول حقوق بشر و کلیت قانون اساسی باشد.
مورد مطالعاتی شایان توجه دیگر، دگرباشان جنسی می باشند. اغلب اقلیت های جنسی ایرانی از جانب خانواده مطرود و منزوی می شوند و حتي تعصب‌هاي خانواده مانع مراجعه اين افراد به پزشك و طرح مسئله مي‌گردد و غالبا در خفا با هویت جنسی خود مواجه می‌شوند و از سویی دیگر در جامعه با سرکوب و زندگی مخفیانه روبرو هستند. زیست‌شناسی عصبی مغز در شکل‌گیری حالت مردانگی مورد اثبات واقع شده است.
استرادیول و تستوسترون که به وسیله آنزیم ۵-α ردوکتاز تبدیل به دی هیدروتستوسترون می‌شوند، عمل ایجاد حالت مردانگی را با اتصال به گیرنده‌های آندروژن (هورمون‌های جنسی مردانه که باعث ایجاد صفات ثانویه مانند ریش و کلفتی صدا می‌شوند) بر عهده دارند. تغییرات جسمی و روانی زمانی ظاهر می‌شوند که تعداد گیرنده‌های آندروژن بسیار کم و یا بسیار زیاد باشد. همجنسگرایی چه در مردان و چه زنان نتیجه چنین دگرگونیهایی است. براساس پژوهش‌های انجام شده ثابت شده که ترتیب چینش ژنوم مادر می‌تواند بر گرایش جنسی فرزند تأثیر گذار باشد و در واقع رفتار همجنسگرایانه معلول عملکرد چندین ژن است و خارج از اراده و خواست ایشان محسوب می‌شود و شايد بهترين راه مشورت و پذيرفتن واقعيت باشد.
وفق قوانین جاری ایران به تبع آموزه‌های مذهبی، تمایل دو انسان همجنس در حریم خصوصی آنها بدون اینکه آسیبی به کسی رسانده باشند، جرم تلقی شده و غربي‌ها معتقدند این امر از سویی ناقض حقوق انسانی آنها در داشتن حریم خصوصی است و از سویی دیگر، جواز عمل جراحی در راستای تغییر جنسیت، راهکار مناسبی برای این افراد محسوب نمی‌شود، چرا که صرف نظر از اینکه ساختار فیزیکی این افراد، تاب این تغییرات را ندارد، از حیث روحی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند که غالبا منجر به بیماری های شدید روحی و خودکشی آنان می گردد؛ به علاوه خروج از ایران، چالش‌های مادی و روند پرونده پناهندگی و در نهایت اقامت در یک کشور میزبان نیز آنها را با چالش‌های متعددی روبرو می‌کند.
اما اشاره به اقلیت‌های جنسی در این مجال به این مساله مربوط می‌شود که اقلیت‌های جنسی غالبا در مقابل قوانینی که از آن ها می خواهد مانند افراد عادی لذت ببرند و احساس جنسی داشته باشند و دوست بدارند در غیر این صورت کشته خواهند شد، مقاومت می‌کنند. شاید بدترین برخورد با گرایش‌های بسیار شخصی انسان‌هایی که با اکثریت جامعه متفاوت هستند این باشد که از آنها بخواهند مانند دیگران فکر و رفتار کنند، حال آنکه این افراد چاره‌ای جز گونه‌ای دیگر بودن را ندارند.
اصل لاضرر در فقه اسلامی، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و اثبات بی تقصیری این افراد در وضعیت موجود خودشان، می تواند راهگشا باشد (و البته بايد مراجعه عظام در اين زمينه نظريه بدهند) و شناخت حق این افراد نسبت به زندگی مطابق آنچه اراده لایزال خداوند برای ایشان تقدیر نموده است، می تواند آرامش بیشتری را برای ایشان و جامعه به همراه داشته باشد، چراکه نه تنها این افراد نیازی به مقاومت در برابر مقررات غیر منصفانه پیدا نمی کنند، بلکه با شناسایی و امکان زندگی آرام، مشکلات روحی و روانی در جامعه، حداقل به تعداد این افراد، کاهش چشمگیری خواهد داشت.
وفق بند هفتم اصل سوم قانون اساسی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را بکار گیرد .
صرف نظر از قانون اساسی ایران، در قوانین عادی مانند قانون مطبوعات ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یـا اقلیت های دینی مصوب هفتم شهریور 1360 نظامی برخلاف روح آزادی به چشم می خورد. مسلم است که آزادی بیان محتاج آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حـق، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است، تضمین و تأمین گردد .
در ایران با وجود اسلامی بودن حکومت و تاکید شارع مقدس بر لزوم تفکر و تعقل، آزادی عقیده و بیان رسماً و بدون قيد و شرط شناخته نشده است؛ به علاوه آزادی اجتماعات و احزاب نیز به صورت مشروط و در عمل نا متحقق مورد شناسایی مقنن واقع گردیده است. بنابراین در عمل شهروندان ایران، در برابر حکومت دارای حق مقاومت مدني شناخته شده ضعیفی هستند که با وجود پیوستن ایران به میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاکید این اسناد بر لزوم دموکراتیک بودن حکومت ها و صدور مجوز در حق مقاومت مدني، به نظر می‌رسد که مقنن ایران می‌تواند نرمش بیشتری را، منطبق با تعالیم اسلام ارائه نماید.
مریم روح بخش (حقوقدان)