عملکرد قوه قضائیه درروزهای اخیردر معرض انتقادهای تندی قرار گرفته که عمده این انتقادات در حوزه مسائل سیاسی و پرونده دولتمردان سابق، روزنامه نگاران و…مطرح می شوند. اما آنچه مجهول مانده حوزه وسیع و بسیار اثرگذار قوه خصوصا در ابعاد اقتصاد خرد و کلان است و از این منظر حتی بسیاری از زحمات پرسنل و قضات خدوم نادیده گرفته می‌شود. این نوشتار سعی در روایتی منصفانه از حوزه عملکرد این قوه دارد.
پس از استقرار جمهوری اسلامی، سیستم قضایی که دچار اختلال شدیدی شده بود مجددا ساماندهی شد. پیدایش محاکم شرع با حوزه اختیارات وسیع عملا موجب صدور آرای بعضاً شدید، متعارض و سردرگم و پر از ابهام می‌شد. لذا پس از مدتی مجدداً ساختار دادگاه‌ها با اضافه شدن دادگاه انقلاب (که عملا جایگزین محاکم دادرس ارتش در بحث پرونده‌های امنیتی شده بود) شروع به کارکرد،.
در ساختار جدید علی‌رغم وجود مقام وزیر دادگستری، تقریبا تمام اختیارات از وی سلب و به عهده رئیس شورای عالی قضایی (و بعدها رئیس قوه قضائیه) گذاشته شد. قوانین و مقررات مهم و موجد حق مثل قانون مدنی، مجازات، ثبت و… با اندک اصلاحاتی به شکل قبل حاکم بود، ولی در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی تغییراتی بعضاً انقلابی دیده شد.
اما آنچه در بحث‌های روزمره و انتقادات سیاسی اخیر مورد توجه قرار نمی گیرد بخش اصلی کار قوه قضاییه است. مراجعات قضایی مردم علیه مردم، مراجعات اداری مردم به سازمان‌های تحت نظر قوه، شکایات مردم از تصمیمات و افعال مجریان بخش دولتی و عمومی. متأسفانه در این زمینه نه به مشکلات مردم پرداخته می‌شود و نه به امکانات و وضعیت قوه و مشکلاتی که در پیش پای آن برای جاری کردن قوانین و رفع خصومت و ایجاد نظم و نهایتا استقرار عدالت قضایی وجود دارند.
اگر به طور حرفه‌ای با دادگستری سروکار داشته باشید شلوغی و کثرت ارباب رجوع اولین چیزی است که در دادسراها دیده می‌شود.
متأسفانه بخش مهمی از اموری که باید به سمع و نظر قاضی و بازرس و.. رسانده شود امور اداری است. در واقع هر شعبه دفتری دارد که زیر نظر قاضی توسط مدیر دفتر فعالیت میکند. به دلیل کثرت پرونده ها سالهاست محاکم مکلف به خروجی و آمار تعریف شده‌ای هستند که میتواند دقت را فدای سرعت کند.
تعداد زیاد پرونده ها که گاهی قضات برای مطالعه با خود به منزل هم می‌برند قطعا موجب فرسودگی، عدم وجود وقت مطالعه و بازآموزی می شود.
به نظر نگارنده با بررسی دقیق می‌توان امور اداری و قضایی را تفکیک و امور اداری را حداقل از وظایف قضات جدا کرد.
کما اینکه بخش مهمی از اموری که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت محاکم قضایی هستند، امور اداری است که می‌توان با تعریف روشن و دقیق و به روز آمد کردن، آن قوانین از حیطه صلاحیت قضایی خارج ساخت.
موضوع دیگر سیستم اتوماسیون و گردش کار اداری است. متأسفانه حرکت به سمت مکانیزه شدن امور اداری بسیار کند بوده و تلاش‌های انجام شده بعضاً فقط مشکلاتی را به کارهای قبلی و کاغذبازی افزوده است. مثل ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی که نه‌تنها از کاغذبازی قبلی نکاسته، بلکه به آن اضافه کرده است.
عدم الزام استفاده از وکیل در محاکم
در اکثر کشورهای دنیا با توجه به پیچیدگی و کثرت قوانین، پذیرفتن دعوی و شکایت بدون استفاده از وکیل ممکن نیست. این کار علاوه بر همه مزایایی که برای موکل دارد، دعوی را به شکلی صحیح مطرح کرده و با زبانی مشترک و فنی به قضات کمک می‌کنند تا حقیقت را راحت تر استخراج کنند. برای سهولت و ارزان شدن هزینه وکیل علاوه بر درجه بندی وکلا و تعیین حق الوکاله منصفانه استفاده از صنعت بیمه و…هم میتواند قابل بررسی باشد.
سازماندهی مجدد سازمان‌ها و نهادهایی که بیشترین دعاوی را ایجاد میکند
عملکرد اداراتی مثل ثبت اسناد و املاک منابع طبیعی، امور اراضی و… حجم بزرگی از دعاوی را دربرگرفته و موجب بروز اختلافات بین اشخاص، با یکدیگر و نهادهای عمومی شده‌اند. با توجه به اینکه بخشی از این سازمان‌ها زیر نظر قوه قضاییه هستند و از طرفی قدمت ساختار سازمانی و قوانین اصلی و عدم مطابقت آن‌ها با نیازهای روز کشور نیز امری معلوم و بدیهی است، نیاز به اصلاح بنیادین در سازماندهی و تغییر این قوانین به‌شدت حس می‌شود.
به این منظور با بررسی دقیق ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد و کمک از شورای عالی قضات و وکلای با تجربه با تشکیل کمیسیون‌های ذیربط، مجلس در یک محدوده زمانی مشخص باید در جهت حل مشکلات قدیمی، به اصلاح ساختار اداری در این سازمان‌ها ایجاد ساختار و چارچوب جدید جهت انجام وظایف محوله بپردازد.
تقویت سازوکارهای نظارت و بازرسی
علی‌رغم وجود سازمان بازرسی کل کشور تخلفات عدیده‌ای در وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی صورت می‌گیرد، از طرف دیگر نهادهای اجرایی از دخالت سازمان بازرسی در امر اجرا گلایه دارند و به خوبی مشخص است که به هر دلیل سازمان بازرسی از امکانات لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند با سازوکار فعلی و استعداد موجود بر امور محوله غلبه کند. از طرفی فلسفه وجود این سازمان در جهت، جلوگیری از خسارت، اما کارکرد آن در بیشتر مواردگزارش فساد می‌باشد.
تقویت و نوسازی اجرای احکام
از زمان تشکیل دادگستری جدید توسط مرحوم داور، دادگستری در بحث اجرای احکام دچار مشکل بود. هدف نهایی هر دادخواهی احقاق حق است و پس از طی مراحل سخت دادرسی نیاز به اجرای رأی دارد، اما گاهی اجرای یک رأی خود داستان جدید و راه درازی ایجاد میکند..
قانون اجرای احکام مصوب سال 1356 است، یعنی زمانی که امکان زیادی جهت پیدا کردن محکوم علیه یا مال و علت متعلق به او وجود نداشت.ولی با امکانات امروزی،بحث اجرای احکام نیاز به قوانین جدید و تحرک جدی و سهولت فراوان در انجام امور دارد.
تعیین تکلیف نهادهای بی‌ارتباط و زیر نظر گرفتن نهادهای مرتبط
سازمان زندان‌ها از قدیم در حوزه اختیارات دولت بوده و توسط ان اداره می‌شد. اما امروزه به دلایلی نامعلوم در حیطه قوه قضائیه قرار گرفته تا اداره امور آن که بسیار سخت، پرهزینه و حساس است نیز باری اضافی بر دوش قوه قضائیه باشد.
از طرف دیگر سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن شعب قضایی و اجرای احکام، بخشی از بدنه‌ای است که کاملا خارج از تعریف اصل تفکیک قوا بوده و اساساً بودن یک سازمان با این اختیارات ویژه در قوه مجریه خطای بزرگی است که باید اصلاح شود.
شناخت گلوگاه‌های ایجاد فساد و رفع آن
فساد همیشه در بستر خود رشد می‌کندو وجود اختیارات زیاد (امضاء طلایی) و طولانی شدن روند رسیدگی – که بخشی از آن ناشی از قدیمی بودن قوانین و وجود زمینه قانونی است – هم یکی از معضلات است.
در برخی کشورها با دریافت هزینه اضافی به امور مراجعین خارج از نوبت عادی رسیدگی می‌شود، یعنی مردم به جای پرداخت پول به اشخاص جهت جلو انداختن کارشان، آن را به سازمان می‌پردازند و اداره مربوط با دریافت آن و بالا بردن استعداد فرد خدمات خارج از نوبت و روال عادی ارائه میکند. وجود چنین ظرفیتی به شدت در رونق اقتصاد کمک میکند زیرا بنگاه‌های اقتصادی تاب تحمل چنین دوران طولانی برای فصل خصومت را ندارند.
این دو مثال، مشتی از خروارها راهکارر برای گردش بهتر امور هستند.
تجدیدنظردر شیوه آموزش قضایی و استخدام قضات
در شیوه فعلی پس از کسب مدرک لیسانس حقوق قضایی، افراد از مسیرگزینش به مشاغل قضایی وارد می‌شوند، عموم آن‌ها از دادیاری و بازپرسی در شهرهای کوچک که شاید ده سال به طول می‌انجامد به دادرسی و ریاست شعب حقوقی و جزایی می‌رسند.
در این شیوه اولا همه قضات شاغل دادسرا جوان و در آغاز راه هستند و ثانیا اکثرا در شهرستان‌های کوچک فعال‌اند. از نگاه دیگر می‌توان گفت که در شهرستان‌ها کمتر قاضی با تجربه‌ای در دادسراها داریم، که آن‌ها نیز پس از کسب مهارت در امور جزایی به شعب حقوقی هم منتقل می‌شوند.
فی الواقع شیوه استخدام دچار یک مشکل کلی است. سن آغاز به قضاوت پایین است. قضات جوان ، تخصصی مثلا در زمینه بازرگانی، پزشکی، ثبت اداری و… ندارند و صرفا باید با مطالعه و تجربه خود را هماهنگ کنند، از همه بدتر اینکه در سنین بین 50 تا 60 سالگی با کوهی از تجربه و دانش بازنشسته و وکیل می‌شوند، در حالی که بنا به آموزه‌های شرعی مسن بودن قضات محاسن بی‌شمار دارد و از طرفی وکلای با تجربه و متخصص در کشورهای دیگر با حقوق و مناصب عالی به قضاوت دعوت می‌شوند.
نهاد کارشناسی
در کشور ما به‌دلیل عدم وجود آموزش تخصصی قضات، سیستم قضایی و حتی اداری، کارشناسی تکیه زیادی به نظر شخصی کارشناسان دارد و در خیلی از موارد نظر کارشناس نهایتا به قلم تبدیل می‌شود. با احترام فراوان به کارشناسان محترم، این حد از اتکاء شایسته قضاوت نیست و باید قضات جوان را با آموزش‌های تخصصی آشنا کرد تا زمینه هرگونه اشتغال، ابهام یا مشاوره در این امر از بین رفته و از نظر کارشناسی در حد مشاوره و استشاره استفاده گردد، نه اینکه ماهیتاً به‌عنوان دلیل مورد نظر قرار گیرد.
انچه خواندید تنها گوشه‌ای از موانع و مشکلات پیش روی نهاد قضاوت در ایران بود. به نظر می‌رسد طرح مسائلی که جنبه حاکمیتی نداشته و صرفا امور اجرایی یا مربوط به سازماندهی باشد، خارج از تحمل خطوط قرمز قوه قضائیه هم نیست و می‌توان اصلاحاتی از این دست را به مطالبه عمومی تبدیل کرده و شاهد تحرک بیشتری در اصلاح ساختار قوه قضائیه باشیم.