آیا رئیسی به وعده های اجتماعی اش عمل می کند؟

0
دولت تدبیر و امید با حواشی فراوان به دوران ریاست 8 ساله اش پایان داد و قرار است پنجشنبه سیزدهم مرداد مراسم تحلیف ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزار شد.
روحانی در حالی دولت را تحویل ابراهیم رئیسی می دهد که بخش زیادی از منابع مورد نیاز برای اداره کشور در سال های اخیر با استقراض از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و همچنین انتشار اوراق مالی تامین شده است.
همین استراتژی دولت روحانی موجب شد تا بخش قابل توجهی از هزینه اداره کشور در ۲ یا ۳ سال اخیر به دولت بعدی منتقل شود یعنی دولت رییسی در ابتدای شروع فعالیتش بدهی عظیمی دارد؛ اتفاقی که در سه دهه اخیر بی سابقه است.
براساس اظهارات محمد حسینی مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی ماه ۹۹، بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۵.۲ میلیارد دلار است که باید توسط دولت آتی تسویه شود.
همچنین براساس اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۹، بانک مرکزی در دو سال اخیر مجموعا ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی به دولت داده است و این بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود.
با این حال ابراهیم رئیسی که در رقابت نه چندان سخت با ۱۸ میلیون رأی با وعده تحول با محوریت اقتصادی و عدالت اقتصادی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. رییس جمهور جدید در حالی به اقتصاد توجه ویژه ای داشته که بحث اجتماعی و بهداشت که در حال حاضر یکی از مهمترین معضل های جامعه است، کمتر پرداخته شده است.
اگر چه او پیشتر درخصوص وعده‌های سلامت و بهداشت گفته بود:« یکی از وعده های آسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان در همه کشور است، همچنین واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم در اسرع وقت، کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه، توسعه خدمات درمان ناباوری و توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران» رییس جمهور منتخب در حالی چنین وعده های را بیان کرده است که در حال حاضر واکسیناسیون در حال وقوع است ولی درباره اینکه آیا واکسنی برای تسریع روند واکسیناسیون وارد کشور می شود یا نه چیزی نگفتند، در نتیجه تزریق واکسن با واکسن های داخلی موضوعی جدیدی نخواهد بود.
همچنین وعده‌های رییسی درخصوص موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم دست کمی از وعده های بهداشتی او ندارد. یکی از وعده های امور اجتماعی وی حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج این یکی از وعده های است که پیش از او احمدی نژاد هم در حل این وعده باخته است.
دیگر وعده های رییسی درباره امور اجتماعی و فرهنگی رونق اقتصاد فضای مجازی است که به تازگی مجلس تصمیم بر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی گرفته است و همین امر منجر به بیکاری میلیون ها ایرانی می شود که در دوران شیوع کرونا به کسب و کارهای اینترنتی روی آورند.
رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، تجدید نظر در بخشنامه‌های دست و پاگیر، حل مشکل طرح تحول سلامت، حل آسیب‌دیدگی عدالت در جامعه و شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان و روستاییان برای حل مشکلاتشان از دیگر وعده های رییس جمهور منتخب است.

طرح تحول بودجه سلامت

دولت روحانی کارنامه ضعیفی در زمینه طرح تحول بودجه سلامت داشت، زیرا اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد.
هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بخصوص پزشکان متخصص بود.
میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح به حدی بالا رفت که سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال ۹۷ یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارد و باید ترمز آن کشیده شود.
همین موضوع دعوای سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت و نوبخت را در پی داشت که این دعوا نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه در دی ماه ۹۷ گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

فقر مطلق و معیشت مردم

با توجه به تورم بالای سال های اخیر و همچنین با عنایت به ثابت ماندن میزان یارانه نقدی و ناکارآمد بودن سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی، شاهد کاهش چشمگیر درآمد سرانه همزمان با رشد کم سابقه هزینه خانوار بودیم.
همچنین فقر مطلق و شاخص فلاکت و ضریب جینی افزایش پیدا کردند و میزان مصرف کالاهای اساسی کاهش یافت. به عنوان مثال، درآمد سرانه کشور متناسب با قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود یک سوم کاهش یافته است یعنی قدرت خرید هر خانوار ایرانی حدود یک سوم (معادل ۲.۵ میلیون تومان) کمتر شده است.
با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمدتر نسبت به سایر خانوارهاست.
با توجه به همین وضعیت، ضریب جینی به عنوان شاخص اصلی نشاندهنده فاصله طبقاتی (هر قدر به یک نزدیکتر باشد، فاصله طبقاتی بیشتر است)، افزایش یافته است. همین امر منجر به نارضایتی مردم نسبت به دولت ها شده است. زیرا هر دولتی که بر روی کار آمد با وعده تحول و عدالت اقتصادی بود ولی هیچ یک از وعده ها تاکنون اعمال نشده است.

آب

یکی از مهمترین بحران های کشور در یک دهه اخیر، بحران آب بوده است، موضوعی که در بسیاری از استان های کشور به خوبی احساس می شود و شدیدا هم اختلاف برانگیز شده است.
در حالی که بسیاری از کارشناسان به درستی اعتقاد دارند ریشه کم آبی در کشور بحران مدیریت آب و نبودن متولی مشخص برای این موضوع در کشور است، دولت روحانی هیچ اقدامی برای حل کردن مشکلات ساختاری بخش آب کشور که منجر به افزایش بهره وری آب خواهد شد، انجام نداد و صرفا تلاش کرد با اجرای پروژه های پرهزینه انتقال آب از دریاب به مناطق مختلف کشور، این مشکل را به صورت فیزیکی حل کند.
همانطور که انتظار می رفت اجرای این پروژه ها منجر به حل بحران آب در کشور نشد و صرفا اختلاف ایجاد شده بین استان های مختلف درباره نحوه استفاده از منابع آبی کشور را تشدید کرد. با این تفاسیر باید گزینه‌های محتمل وزارت های مرتبط را بررسی کرد زیرا آنها نقش بسزایی در عملی شدن وعده های رییس جمهور جدید دارند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جوان

رئیسی بعدها در دیدارهای خودش با اهالی دولت و سایر بخش‌ها اعلام کرد به دنبال دولت فراجناحی است و قصد دارد کابینه‌ای متشکل از همه دیدگاه‌ها داشته باشد و از حضور جوانان بهره بگیرد . از همین رو شنیده‌ها حاکی از آن است که سوابق مهرداد بذرپاش که گزینه جدی وزارت کار است، برای استعلام فرستاده‌ شده است.
بذرپاش درحال حاضر ریاست دیوان محاسبات را پس از یک انتخابات پر حرف و حدیث برعهده دارد. از همین رو دیروز مهرداد بذرپاش که برای شهرداری تهران نامزد شده بود، انصراف داد و حالا احتمال تکیه بر کرسی وزارت کار بیشتر شده است.
حواشی مهرداد بذرپاش بسیار زیاد است. مدتی پیش ادعای سرقت علمی در پایان‌نامه مهرداد بذرپاش در حالی منتشر شد که او پس از جنجال کم‌سابقه‌ای که در مورد جعل سوابق کاری‌اش به راه افتاد، نهایتاً روز یکم مرداد در مجلس یازدهم با ۱۵۸رای موافق از میان ۲۴۴ نماینده به‌عنوان رئيس دیوان محاسبات انتخاب شد.
به‌رغم همه اعتراض‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به جعل سوابق که حتی شمار چشمگیری از کاربران نزدیک یا متعهد به حکومت نیز در آن مشارکت داشتند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه معارفه آقای بذرپاش خطاب به او گفت که «هر چه بود گذشت، از امروز عمل شما مهم است».
پس از انتخاب بذرپاش و حمایت قالیباف، رییس مجلس که گفت «انتخاب او بر اساس قانون پیش رفت»، الیاس نادران با بیان این‌که «برخلاف ادعای آقای رئیس مجلس، روند قانونی طی نشده»، هیئت رئیسه مجلس را متهم کرد که بدون اطلاع قبلی دستور کار کمیسیون بودجه را برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات تغییر داده است.
در ابتدای شروع جنجال بر سر جعل سوابق کاری مهرداد بذرپاش، برخی فعالان رسانه‌ای به مقایسه وضعیت او با علی کردان پرداختند با این پیش‌بینی که او به ریاست دیوان محاسبات نخواهد رسید. اما به‌رغم همه افشاگری‌هایی که هنوز ادامه دارد، بذرپاش اکنون رئیس دیوان محاسبات است و تنها واکنش رسمی‌اش این بوده است: «خون پدر شهیدم را گواه می‌گیرم و عهد می‌بندم که ذره‌ای از حق مردم کوتاه نیایم.»

وزارت بهداشت و درمان و پزشکی

برای وزارت بهداشت و درمان که امروز در کشور به واسطه بیماری کرونا و عدم مدیریت درست؛ بیش از هر وزارت‌خانه‌ای نامش را می‌شنویم امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رقیب انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی مطرح است. او که حتی با توصیه بزرگان اصولگرا از عرصه انتخابات کنار نکشید و ماند، حال نامش برای وزارت بهداشت مطرح می‌شود.
بنابراین حل بحران های که در دولت روحانی به وجود آمده به دست دولت جدید کمی دور از تفکر است زیرا وضعیت کشور به اندازه ای بحرانی است که علاوه جنگ آب، فشار اقتصادی و نارضایتی نیمی از کارگران، کادر درمان و فرهنگیان موضوعی است که باید بیش از گذشته بهش پرداخته شود. اما با در نظر گرفتن کسری بودجه و بدهکاری عظیم دولت رییسی عملی شدن وعده های او دشوار است.

 

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید