حقوق زنان در آینه قوانین
مادران به علت پیوستگی جسمی و روحی بیشتر با فرزندان، دارای وابستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. به همین دلیل در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که درمورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثراً زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند، به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر داده می‌شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق درصورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر نگهداری می‌شد و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می‌گیرند که نزد کدام یک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء‌استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد،
علی الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود چون؛ مهریه، اجرت المثل یا نفقه معوقه صرف نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام(ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شده است. و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار گردد، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز حضانت را به پدر واگذار نکند.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به‌خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر یا پدربزرگ طفل در قید حیات است، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد یا برای او نمی‌توانند حساب بانکی افتتاح کند، مادر حتی بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
با اصلاح ماده مذکور درخصوص (فرزند) پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و می‌تواند شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد. سپردن حضانت کودک به مادر، مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت منظور کرده است.
وفق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی (که براساس نظر حقوقدانان نیاز به اصلاح اساسی دارد)، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا با دیگری ازدواج کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.
اما ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت محسوب شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا کرد؟ مسلما وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد، چرا که شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین ترتیب از زن گرفته می‌شود.
اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند بشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد.
از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد که متاسفانه تبعات ان در جامعه به وفور مشاهده می‌شود.
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب بی‌مسئولیتی پدرگردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرن‌ها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده شده است.
زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت فرزند را به خاطر احساس و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر حذف گردد و تمام این مسئولیت سنگین به تنهایی به دوش نحیف مادر سپرده شود و پدر، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد. بنابراین اگر حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدر بزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.
دولت نیز باید از زنان بدون سرپرست و بیشوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی لازم را به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد.
زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری برای حضانت فرزند براساس اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث اقدام کند، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک را در نظر بگیرد.
چنانچه قانون اساسی جمهوری اسالامی ایران نیز در بند دوم اصل بیست و یک، دولت را موظف کرده که حقوق مادران را در دوره حضانت فرزند تامین نماید و زمینه برخورداری از حقوق آنان را فراهم کند. آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد درنظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین 200 تا 300 هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود.
در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که راجع به نفقه اولاد مبالغ فوق را ارائه می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم عنوان شده هزینه یک طفل شیرخوار را نیز تامین نخواهد کرد.
ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن نیز می‌شود و فقط برای خوراک و البسه کافی نیست. هر چند امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با سیصد هزار تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر سیصد هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید به آنان به عنوان مادر روا داشته شده است.
مریم روح بخش