در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص حضور وکیل مقرر گردیده بود که : با شروع تحت نظر قرار گرفتن – متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید وکیل باید با رعایت و توجه به مجرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارايه دهد.
تبصره: اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی
کشور- سرقت- مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای(الف)- (ب) و(پ) ماده 302 این قانون – تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
در اصلاحیه (مورخ 24/3/94) قانون مذکور – یکی از موارد اصلاحی قانون – تبصره ماده صدر الاشاره بوده که به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
((اگرشخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور- سرقت – مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای “الف”- “ب” و “پ” ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است – در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی – وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قضاییه باشد- انتخاب می‌نمایند – اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد)).
((جرایم مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: جرایم موجب مجازات سلب حیات- جرایم موجب حبس ابد- جرایم موجب مجازات قطع عضو يا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌باشند)).
حال این اصلاحات در صورتی اعمال شده‌اند که در فصل سوم قانون اساسی اصولی تحت عنوان حقوق ملت تدوین یافته و در اصل 35 همان فصل مقرر گردیده است: ((در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد)).
امنیت قضایی که یکی ازنیازهای مبرم جامعه بوده و تأمین آن موجب امنیت خاطر همگان محسوب می‌شود و اصولی مانند: برایت- منع تعقیب- حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل از جمله حقوق اولیه تلقی می‌شود که تضمین آن توسط دولت موجب تامین امنیت قضایی خواهد بود و البته محدود کردن این حقوق با هر استدلال و به هر دلیلی غیر قابل توجیه و ناپذیرفتنی است.
لذا قسمت اخیر تبصره‌ی اصلاحی ماده 48 که مقررداشته در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده302 این قانون است (که پیش‌ترنیزذکر شد)– طرفین دعوی بایستی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد- انتخاب نمایند برخلاف اصل 35 قانون اساسی می‌باشد- چرا که قانون اساسی صراحتاً از حق انتخاب وکیل به صورت بلاقید و مطلق سخن گفته است بنابراین انتخاب وکیل از میان جمعی از وکلای گزینش شده و انتخابی قوه قضاییه – محدود و مقید نمودن این حق اولیه و مسلم خواهد بود. ثانیاً: تفکیک میان وکلا که از یک نهاد- با یک کیفیت و البته با رعایت مقررات خاص مربوط به آن موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد.
حال اگر منظور و مقصود قانونگذار حمایت از حفظ اسرار در اینگونه جرایم هم باشد- وکلای دادگستری همانند بسیاری از مشاغل حساس دیگر متعهد و مکلف به حفظ اسرار حرفه‌ای می‌باشند و تخلف از این تعهد نیز به موجب ماده 648 قانون تعزیرات 1375 دارای ضمانت اجرای کیفری می‌باشد.
ماده 648 قانون تعزیرات: ((اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند)).
مرتکبین جرم موضوع این ماده باید به موجب قانون مکلف به حفظ اسرار بوده و به مناسبت شغل خود از سرآگاه باشند- البته قابل ذکر است که افشای سر در موارد قانونی موجب زوال عنصر قانونی جرم به حکم قانون می‌باشد و عمل جرم محسوب نمی‌گردد.
حال وجود چنین تبصره‌ای در قانون جدیدالتصویب (قانون آیین دادرسی کیفری) که امید بود تاثیرات مفید و فراوانی به همراه داشته باشد و گامی به جلو تلقی شود سبب تضعیف مصوبه و روندی قهقرایی تلقی خواهد شد.
شراره ابطحی
وکیل پایه یک دادگستری