در سال‌های اخیرتلاش‌ها و اقداماتی از سوی متخصصان برای آگاه نمودن مدیران و مسئولان این بخش و در نتیجه احیا کشاورزی ایران صورت گرفته که برگزاری کنفرانس‌های دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و با همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از جمله آن‌هاست.

یازدهمین کنفرانس دوسالانه با موضوع “اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دانش بنیان و تغییر اقلیم”روزهای 18و19 اردیبهشت ماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزارشد.

کنفرانس با خوشامدگویی دکتر سلامی رییس انجمن اقتصادکشاورزی ایران آغاز به کار کرد و استاندار استان البرز و دکتر نیلی احمد آبادی رییس دانشگاه تهران و دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، سخنرانان روز اول این کنفرانس بودند.

روز دوم مدیر عامل بانک کشاورزی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی، قائم مقام مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزی و رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی اعضاء پنل روز دوم کنفرانس بودند.

حضور بزرگان اقتصاد کشاورزی

در این پنل، دکتر سلامی با ذکر این موضوع که بیشتر سیاست‌های اعمال شده در بخش کشاورزی، سیاست‌های منسوخ شده هستند، گفت: سال‌های زیادی است که مضربودن سیاست‌های حمایتی اعمال شده در بخش کشاورزی به اثبات رسیده و در دنیا منسوخ و رویکردهای جدیدی جایگزین آن‌ها شده ‌است.
وی با نقد بیمه کشاورزی اظهار داشت: در دنیا انواع و اقسام راهکارهای جایگزین بیمه و یا مکمل آن داریم اما در کشورمان به‌جای مدیریت جامع ریسک، همه مسئولیت را بر دوش بیمه گذاشته و آن را به صندوق پرداخت خسارت تبدیل کرده‌ایم.

وی با طرح سوالاتی از جمله اینکه:

– آیا رویکرد تأمین منابع مالی متکی برمنابع مالی بانک‌ها می‌تواند تضمین‌کننده رشد پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی باشد؟

– آیا واقعا تنها راه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی استفاده از بیمه است؟

– آیا راه‌کار پیش‌بینی شده در برنامه ششم پاسخگوست یا جایگزین و پیشنهادات دیگری لازم است از اعضاء پنل نظرات خود را ارئه دهند.

روح اله خدارحمی، مدیر عامل بانک کشاورزی به‌عنوان نخستین سخنران پنل در این زمینه گفت: بانک‌‎ها می‌توانند کماکان یک عامل قابل اتکا برای رشد بخش کشاورزی باشند.

بانک کشاورزی در سال 1312 تاسیس شده و حتی قبل از دانشگاه تهران آغاز به‌کار کرده و همواره افتخار همکاری با محافل علمی و دانشگاهی کشور را دارد و تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته کشاورزی همواره در جمع همکاران ما پذیرفته شده و حضور دارند. در عین حال با جمعی از محققان و اساتید برجسته اقتصاد کشاورزی افتخار همکاری داشتیم و تنی چند از اعضای انجمن اقتصاد کشاورزی از جمله دکتر سلامی و دکتر نوری نائینی با بانک کشاورزی همکاری داشته و دکتر صدر و دکتر نجفی هم سال‌ها در کنار بانک هستند.

این یکی از نقاط قوت بانک کشاورزی است که همیشه برای دانشجویان و محققان این رشته، محلی برای همکاری و انجام کارهای پژوهشی بوده و با آغوش باز از آن‌ها در مرکز پژوهشی‌مان استقبال می‌شود و مطالعه در یافتن پاسخ برای سوالاتی که در این حیطه مطرح می‌شوند، به ما کمک کنند. وی سپس ضمن پاسخ دادن به سوالات مطرح شده، چند نکته مهم درخصوص تأمین مالی بخش کشاورزی بیان کرد.

خدارحمی با اشاره به نمودارها و جداول منعکس شده در اسلاید گفت: منابع تأمین مالی بخش کشاورزی عبارتست از:

بازار پول که در این جا به چند نهاد عمده آن اشاره شده و بانک کشاورزی نقش اول را در این مورد ایفا می‌کند. در کنار آن، سایر بانک‌ها و در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی، تشکیل و به دیگر نهاد‌ها اضافه شده، همچنین صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی که همگی نهادهای پولی هستند.

در بازار سرمایه هم شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های کارگزاری حضور دارند که ابزارهایشان طبق معمول تسهیلات بانکی است که بیشترین نقش را دارند و اوراق گواهی سپرده که توسط بانک‌ها منتشر می‌شوند و اوراق بازار سرمایه (در این مورد تجربه خوبی در سال گذشته داشتیم) و از این اوراق در جهت تأمین منابع مالی بخش کشاورزی استفاده خوبی صورت گرفت.

رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی با اشاره به رشد سپرده‌های بانک در سال‌های اخیر اظهار داشت: تنها در سال 96 مبلغ 204 هزار میلیارد ریال سپرده جدید برای حمایت از بخش کشاورزی تجهیز منابع شده یعنی 40 درصد رشد که درتمام سال‌های فعالیت بانک کشاورزی این مقدار وجود ندارد.

نمودار مانده تسهیلات پرداختی و نمودار تسهیلات پرداختی در یک سال نشان می‌دهد هم اکنون مبلغ 60 هزار میلیارد تومان نزد فعالان بخش کشاورزی داریم که اگر بخواهیم به جزئیات آن بپردازیم در بخش سرمایه‌گذاری ثابت در 10 سال گذشته، هرسال جداجدا مشخص و مجموع آن‌ها تخمینی از کل سرمایه‌گذاری است که بوسیله اعطای تسهیلات بانکی انجام شده و به‌صورت متراکم عبارت است از مبلغ 558 هزار میلیارد ریال یعنی بخشی از پول بانک که تبدیل به سرمایه ثابت شده و باید حداقل 20 درصد هم از جانب سرمایه‌گذاران به این مبلغ اضافه شود.

وی با اشاره به سهم مانده تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از کل مانده تسهیلات بانکی ادامه داد: بر مبنای آمارهای بانک مرکزی اگر پروسه دو تا 8 سال را قبل از سال 96 در نظر بگیریم، دردوره 76 تا 84 سهم بانک کشاورزی در این زمینه از 50 درصد به 70 درصد افزایش یافته، اما متأسفانه در دوره 84 تا 92 این سهم نزول کرده به حدود 50 درصد رسیده که ملاحظه می‌کنید از 91 تا 92 کماکان نزول داشته ولی از 92 مجددا سیر صعودی پیدا کرده (در نتیجه تلاش‌های اخیر) تا نقش و جایگاه بانک کشاورزی احیا شود.

مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: یکی از نکات با اهمیت در بحث تأمین منابع مالی بخش کشاورزی، نرخ سودهایی است که در این بخش با آن‌ها سروکار داریم. نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار به‌طور عام برای تسهیلات سرمایه‌ای یا به اصطلاح سرمایه در گردش بخش کشاورزی 18 درصد است که به صورت تک نرخی آن را داریم.

با این حال برای بخش کشاورزی، امکاناتی برای بهره‌مندی از نرخ سود کمتر فراهم شده از جمله براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلاتی که بانک کشاورزی برای مصارفی مثل مکانیزاسیون گلخانه و پرورش ماهی در دریا و همینطور حضور گواهی شده که نقش زیادی در بهبود بهره‌وری کشاورزی دارد، در جایی که تسهیلات سرمایه‌ای پرداخت می‌کنیم، نرخ سود 15 درصدی اعلام می‌شود. یعنی 3 درصد تخفیف به این مصارف قائل شدیم که این امر با اتکا بر منابع خود بانک صورت گرفته است.

تسهیلات با نرخ سود کم صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی

به گفته خدارحمی طی چند سال اخیر یک فرصت بسیار خوب برای بخش کشاورزی از سوی صندوق توسعه ملی فراهم شده است.

براین اساس تسهیلاتی با نرخ سود بین 10تا 14 درصد و در یک مورد برای صنایع تبدیلی در حدود 16 درصد برای متقاضیان فعال در این بخش درنظر گرفته شده است.

وی سپس به تسهیلات اشتغال روستایی اشاره داشت و گفت: این تسهیلات که مربوط به امسال بوده (منبع آن باز هم صندوق توسعه ملی است) و پیش‌بینی ما این است که امسال 6 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات با نرخ سود فوق العاده پایین یعنی بین 4 تا 10 درصد بسته به نوع مصرف برای بخش کشاورزی فراهم خواهیم کرد.

نقشه راه بانک در حمایت از بخش کشاورزی

خدارحمی با تحلیل اسلاید نقشه راه بانک برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: هر چند این نقشه راه در چند جمله خلاصه شده ولی نشان می‌دهد که یک سری ویژگی‌ها برای بانک در حمایت از بخش کشاورزی مهم هستند مانند پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و تولید دانش بنیان. در زمینه‌های هفت گانه هم یک سری اولویت‌هایی قائل هستیم مثلا در مکانیزاسیون، گلخانه، پرورش ماهی در دریا (در قفس) و تولید بذر و سایر نهاده‌ها و امثال این‌‌ها و یا این اواخر کشت چغندر پاییزه که براساس سیاست‌های روز کشور و به جهت صرفه جویی در مصرف آب، انتخاب می‌شوند.

برداشتن محدودیت‌ها در زمینه‌های اولویت دار

مدیر عامل بانک کشاورزی با گلایه از اینکه مقررات بانک در مواردی نمی‌تواند برای همه متقاضیان بخش کشاورزی اعتبار نامحدودی تخصیص داده یا تأمین کند، گفت: در مقابل سعی کردیم در زمینه‌های اولویت‌دار محدودیتی برای متقاضیان ایجاد نکرده و اعمال نکنیم. امروز اعلام می‌کنم طی دو سال اخیر در زمینه توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی هیچ متقاضی که تقاضایش بدون پاسخ مانده باشد نداریم.

در زمینه گلخانه و توسعه کشت گلخآن‌های هم همین‌طور یعنی هیچ متقاضی که برای ایجاد گلخانه یا توسعه کشت گلخآن‌های تقاضای دریافت تسهیلات داشته و چنانچه طرح وی از لحاظ فنی و مالی مورد تایید بوده و متقاضی نیز بدهکاری مالی و معوقه بانکی نداشته و بد حساب نبوده، بدون محدودیت تسهیلات مورد تقاضایش را دریافت کرده است.

در مورد پرورش ماهی در دریا و تولید بذور گواهی شده همینطور در بخش‌های اولویت دار، با یک برنامه‌ریزی صحیح، محدودیت‌ها را لغو کردیم و همه می‌دانید که برداشتن محدودیت از پیش پای یک واحد تولیدی چقدرمهم بوده و می‌تواند برای او قوت قلبی باشد.

حضور بانک‌ها به تنهایی کافی نیست

خدارحمی درنهایت با یک جمع‌بندی به سوال رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی این‌گونه پاسخ داد که براساس موارد مطرح شده بانک‌ها می‌توانند کماکان یک عامل قابل اتکا برای رشد بخش کشاورزی باشند ولی آیا به تنهایی کفایت می‌کنند یا نه، جواب قطعا نه خواهد بود.

وی با نگاهی به عملکرد دیگر کشورهای در حال رشد گفت: می‌بینیم که به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری این نقش را بازار سرمایه ایفا می‌کند. اما در کشور ما بازار سرمایه حجم بزرگی ندارد با این حال در سال گذشته و به کمک کارگزاری و وزارت کشاورزی توانستیم بزرگترین تأمین مالی بازار سرمایه را برای کمک به خرید تضمینی گندم انجام بدهیم. اوراق سلف موازی و اوراق مرابحه منتشر کردیم. بهرحال باید به‌دنبال جایگزین‌ها نیز باشیم.

وی برای به کفایت رسیدن سرمایه‌گذاری، یکی از جایگزین‌ها را منابع خارجی و خطوط فاینانس نیاز ارز بخش کشاورزی اعلام و تأکید کرد برای جایگزینی باید سراغ بازار سرمایه و بازار مالی بین‌المللی برویم که در همانجا هم می‌شود از بازار سرمایه و بازار بانکی واقعا استفاده کرد. در سال‌های اخیر متوجه شدیم که باید سهم سرمایه‌گذاران خصوصی هم افزایش پیدا کند.

دعوت از سرمایه‌گذاران ساخت و ساز برای حضور در کشاورزی

در کشور ما نه تنها برآوردن فشار بیش از حد بر روی بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها تأکید شده، بلکه فشار بیش از حدی هم برای اهرمی کردن وجود دارد. یعنی سرمایه‌گذار و مقامات و همه افراد ذینفع، سعی می‌کنند سهم بانک به‌عنوان تنها نهاد تأمین‌کننده منابع مالی را افزایش دهند.

در حالی‌که باید برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاران توانمند دعوت کنیم تا آن‌ها سهم بیشتر از 20 درصد را متقبل شوند. در کشور سرمایه‌گذارانی داریم که به‌جای بخش کشاورزی متأسفانه در بخش ساخت و ساز حضور دارند. در حالی که محاسبات نشان داده‌اند، اگر به طرح‌های خوب و مفید کشاورزی دعوت شوند، طی 3 سال کل سرمایه آنان باز می‌گردد بنابراین می‌توان گفت که جایگزین‌هایی وجود دارند.

در کشاورزی باید منافع ملی بر منافع بومی ترجیح داده شود

دکتر مرتضی شهید زاده رئیس صندوق توسعه ملی سخنران بعدی بود که با اشاره به ارزش افزوده‌ای که نهادهای تولیدی این بخش می‌تواند به اقتصاد کشورمان بدهد، گفت: سرمایه یکی از مهمترین نهاده‌هاست که به عنوان فاکتوری مهم و در نتیجه افزایش بهره‌وری، می‌تواند بیشترین تاثیر را در تولید و امنیت غذایی ما داشته باشد. بکارگیری تجهیزات سرمایه‌ای، موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. با بررسی عملکرد و سیاست‌های کشورهای مترقی در بخش کشاورزی می‌بینیم که بکارگیری تجهیزات سرمایه‌ای در فعالیت‌های مختلف کشاورزی موجب افزایش بهره‌وری می‌شود از جمله مدیریت کار و زمین در بخش کشاورزی.

ناچیز بودن سهم سرمایه‌گذاری در کشاورزی

وی گفت: در کنار همه این موارد، بحث بازار مالی که نقش موثری در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی دارد نیز مهم بوده و باید مشکلات آن بررسی شود. طبق گزارش بانک مرکزی طی 30 سال اخیر، سهم بخش کشاورزی در تولید سرمایه ناخالص ملی 2/4درصد بوده و میانگین سهم ارزش افزوده در این بخش در حدود 9/12 درصد می‌باشد. همچنین متوسط شاخص تشکیل سرمایه ناخالص در ارزش افزوده بخش کشاورزی 6/11 درصد و در کل اقتصاد کشورمان 7/33درصد می‌باشد. این ارقام بیانگر پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

در این مورد عوامل زیادی موثر هستند از جمله:

– نبود امنیت سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کلان و کمبود زیر بنای مناسب برای توسعه بخش کشاورزی

– طولانی بودن اطلاع رسانی برای جذب سرمایه‌گذار و اخذ تقاضا‌ها و اعلام موافقت و دادن مجوز‌های لازم باعث انصراف سرمایه‌گذار و انتخاب بخش دیگری برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

– کوچک بودن زمین‌های کشاورزی که باعث عدم بکارگیری روش‌های علمی و نوین در کاشت، آبیاری و برداشت و ارائه محصولات می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: برای رفع مشکلات بخش کشاورزی باید منافع ملی را بر منافع بومی ترجیح داده و منابع ملی را در این جهت بکار بگیریم. با اتخاذ سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاران را به حضور در این بخش ترغیب کرده‌، محصولی تولید کنیم که صادراتی بوده و سودآوری اقتصادی داشته باشد.

کمیجانی: نظام بانکی پاسخگوی همه تقاضاها نمی‌تواند باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که روند و رویکرد موجود در بحث تأمین مالی بخش کشاورزی قابل دوام بوده و می‌تواند تضمین‌کننده رشد بخش کشاورزی باشد، گفت: طبق آمار و ارقام سال‌های 95-91، سهم بازارها درتأمین مالی کل اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که باید به سمت رقابتی کردن بازار و تعیین نرخ سود به عنوان قیمت اجاره یا بهای اجاره منابع مالی برویم که به‌عنوان متغیر مهم، نقش اساسی داشته و باید در شرایط رقابتی تعیین شود که متأسفانه این شرایط و الزامات مهیا نیست.

وی افزود: بزرگترین آسیب به اقتصاد کلان در بخش بازار مالی یعنی همان بخشی که با اعمال سهمیه بندی قصد حمایت از آن داریم، توسط همین سهمیه‌بندی‌ها وارد شد، زیرا در دهه 60 برای بخش کشاورزی نرخ پایین سود تعیین شد اما منابع مالی کمتری سمت این بخش رفتند و بخش کشاورزی در عمل توان رقابت با بخش صنعت و یا خدمات را نداشت واین دو بخش در جذب منابع مالی موفق‌تر بودند. از طرفی ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهند، بیشتر تسهیلات پرداخت شده، بازنگشته و وصول آن‌ها امکان‌پذیر نیست. مقداری از این‌ها جزو تسهیلات معوقه و مابقی ظاهرا فعال نشان داده شده، برای آن‌ها جریمه سودی درنظر گرفته می‌شود که همان کسب درآمد‌های موهومی است از محل تسهیلاتی که باز پرداخت نشده‌اند.

وی تأکید کرد: سیاست‌های پولی و اعتباری دولت همواره به نفع بخش کشاورزی بوده و انواع و اقسام سیستم‌های بانکی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

بیمه کشاورزی، درمان نیست

مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از سخنرانان روز دوم کنفرانس گفت: در اصطلاح بیمه، محصولات کشاورزی و ریسک‌ها و خطرات این بخش قابلیت بیمه ندارند و یا به عبارت دیگر خطرات بخش کشاورزی بیمه پذیر نیستند. برای همین دولت در سال 1362 بیمه کشاورزی را با اساسنامه‌ای مستقل تشکیل داد که در درون بانک کشاورزی فعالیت می‌کند.

وی افزود: از آنجا که کشاورزان توانایی پرداخت تمامی حق بیمه خودشان را ندارند و ریسک‌ها در بخش کشاورزی ازچنان درصد بالایی برخوردار هستند که حتی پرداخت آن مقدار جزئی از حق بیمه که پرداختش بر عهده خود کشاورزان گذاشته شده هم در مواقعی خارج از عهده آن‌ها می‌باشد. طی سالیان گذشته، به‌طور متوسط 70 درصد از حق بیمه‌ها توسط دولت پرداخت شده و 30 درصد توسط خود کشاورزان تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال سرمازدگی‌های گسترده‌ای در 21 استان کشورمان اتفاق افتاد که نتایج فاجعه باری برای کشاورزی این مناطق داشت و در بخش دامپروری و طیور بی‌سابقه‌ترین خسارت را در سال 96-95 متحمل شدیم و آنفولانزای مرغی بیش از 400 واحد مرغداری بزرگ را به‌طور کامل از بین برد.

حق بیمه مساوی است با ضریب خطر ضرب در تعهد

مهندس حسن نژاد در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: ما نمی‌توانیم میزان تعهد را بالا برده و عمده خسارت کشاورز را جبران کنیم زیرا نه دولت و نه کشاورزان توانایی پرداخت حق بیمه خودشان را ندارند. بنابراین تمامی بیمه‌های کشاورزی در دنیا حتی در کشورهای قدرتمند خودشان را این‌طور تعریف کرده‌اند که بیمه‌های کشاورزی تنها قادر به جبران بخشی از خسارت کشاورزان هستند بنابراین به اندازه‌ای حق بیمه دریافت می‌کنند که دولت بتواند آن را پرداخت کند و براساس آن خودشان هم آن مقداری پرداخت کنند که به کشاورز در بازسازاش کمک کند.

حیدر سلیتی مدیر کارگزاری بانک کشاورزی، آخرین سخنران کنفرانس، گفت: بحث من مربوط به رویکرد تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه است. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در 4 بورس فعالیت دارد، در بخش اوراق بهادار، بخش بورس نرخی، بخش بورس کالایی که عمدتا شامل کالاهای فولادی، پتروشیمی هستند و اخیرا بخش کشاورزی که امیدواریم نقش تأثیرگذاری در اقتصادی کردن کشاورزی داشته باشیم.

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در بخش تامین مالی دو نوع فعالیت می تواند انجام دهد: یکی در قالب صندوق سرمایه گذاری که این صندوق در حال حاضر منابع مالی در حدود 20 هزار میلیارد تومانی در اختیار دارد که غالبا در زمینه اوراق با درآمد ثابت می باشد.

وی افزود: طی دو سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر شد که بخش بزرگی از آن‌ها را همین صندوق خریداری کرد و بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز کشاورزان توسط این صندوق تامین شد.