• در زمان دو پادشاه – 4 رئيس جمهور – دهها نخست وزير و تعدادي وزير امور خارجه‌، سفير و تعدادي مديركل بانك اين روند ادامه داشت!!

اشاره

مطالبات معوق بانك‌ها از بدهكاران همچنان موضوع روز است و با آنكه دولت باصطلاح تدبير و اميد درصدد كاهش ميزان سر سام آور اين مطالبات است، اما هنوز بانكها در خم يك كوچه گرفتارند و بدهكاران بقولي (سُرو مُرو گنده) از پرداخت مطالبات بانكها طفره مي‌روند. در هر صورت نقبي به تاريخ بانكداري و نوع وصول يك فقره طلب بانك در ايران و بلغارستان بر اساس شواهد و دلايل مي‌زنيم كه در پي مي‌آيد:

پس از لغو كاپيتولاسيون در ايران، اولين محاكمه اتباع خارجي، محاكمه آلماني‌هاي مقيم ايران در دادگاه جنائي تهران بود، شايان ذكر است كه در سال 1306 شمسي قانون تاسيس بانك ملي ايران به تصويب مجلس شوراي آن زمان رسيد و در سال 1307 بانك ملي شروع بكار كرد و براي اداره امور بانك دولت وقت عده‌اي از كارشناسان بانكداري را از المان استخدام نمود كه تعداد آنها 42 نفر بودند.

بر اين اساس رياست بانك ملي به دكتر ليندنبلات آلماني و معاونت بانك به اتو فوكل و ادارات و شعب بانك هم به يك يك آلماني‌ها سپرده شد گرچه پست‌هاي كليدي در دست خارجي‌ها بود، اما اين كاركنان زحمتكش ايراني بودند كه باعث شدند بانك در سال‌هاي نخست تاسيس با درخشندگي به فعاليت خويش ادامه دهد و بانك با در اختيار گرفتن حق امتياز نشر اسكناس روز به روز توسعه پيدا كرد و در صحنه اقتصاد آن روزگار وزنه موثري به شمار رفت.

پس از چند سال دكتر ليندنبلات همچون همه خارجي‌ها كه چشم طمع به اموال و دارائي‌ها و ذخائير و معادن ايران از آغاز ورود اولين خارجي به ايران تا آن زمان داشتند با دستياري عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار رضاخان كه در آن ايام شخص مقتدري محسوب ميشد.

از وجوهات بانك سو استفاده كرد و تيمورتاش كه بر حسب اتفاق هم بعدها در دوران محمدرضا فرزند او از بانك اعتباراتي را دريافت نمود و جزو بدهكاران بانك در آمد، دكتر ليندنبلات را مجبور به انجام يك سلسله معاملات غير اصولي نمود و بدين طريق اين گروه از سرمايه هاي ذخيره شده اندك اندك مردان و زنان و پيران و خردسالان مملكت، استفاده نامشروع بردند و به ناچار و به مانند روش بانك كه طبق اساسنامه بايد هر سال ترازنامه عمليات بانكي را، مسئولان بانك تنظيم مي‌نمودند.

مديران خارجي بانك براي آن كه عمل خلاف خويش را پوشش معتبري بدهند، ترازنامه جعلي تنظيم و در سال 1310 عنوان نمودند كه بانك داراي سود بوده، در حالي كه باطناً زيان هنگفتي نصيب بانك در آن سال شد كه ضرر اصلي به خزانه مملكت وارد آمد و زحمتكشان واقعي بانك كه كارمندان ايراني آن بودند، حتي از دريافت سود ويژه محروم شدند!

در همان حال حسنيقلي نواب رئيس هيئت نظار بانك در رسيدگي به ترازنامه بانك متوجه جعل و اختلاس قضيه شد و چون در همان زمان نيز تيمورتاش وزير دربار مقتدر رضاخان مورد غضب قرار گرفته و از اريكه قدرت به زير افتاده بود و طرح اين قضيه بعنوان مدركي عليه او بحساب مي‌آمد و سياست آن روزگار نيز ايجاب ميكرد تا به اين موضوع آب و تاب بيشتري داده شود، عليه همه آنها به دادگاه شكاياتي تسليم شد، گروهي از آلماني‌ها به حكم دادگاه از كار بركنار شدند.

اتو فوكل معاون بانك از ترس حبس و مجازات دست به خودكشي زد و دادگاه جنائي تهران به تصدي جعفر جوان و مستشاري دكتر قاضي و دكتر فاطمي به پرونده امر رسيدگي و دكتر ليندنبلات را به 18 ماه حبس و پرداخت 60 هزار پوند محكوم كرد و بانك ملي نيز جهت استيفاي طلب خود از ورثه اتوفوكل كه در بلغارستان زندگي مي‌كرد از طريق محاكم قضائي ايران و با تفويض نمايندگي به وزارت امور خارجه و نمايندگي دولت ايران در صوفيا مركز كشور بلغارستان، اقدامات پيگيرانه‌اي را دنبال نمود.

بر اساس اطلاعات مكتسبه، اتو فوكل در صوفيا داراي خانه‌اي بود كه با عنايت به احكام صادره عليه او در ايران و ادامه عمليات اجرائي و اقدامات حقوقي، محاكم قضائي بلغارستان بر اساس حقوق بين‌الملل، خانه ملكي اتو فوكل را به نفع دولت ايران و در حقيقت نمايندگي دولت ايران در بلغارستان به تمليك دولت ايران پذيرفتند و خانه مزبور در اختيار سفارت ايران در بلغارستان قرار گرفت.

از آن زمان بين بانك و وزارت امور خارجه براي پرداخت مطالبات بانك مكاتبات متعدد صورت گرفت و همزمان با اين اقدامات شهرداري شهر صوفيا در صدد ايجاد طرحي براي احداث بزرگراه و خيابان‌هاي جديد برآمد كه ملك تمليكي بانك نيز در محدوده مزبور قرار گرفت و بانك، سفارت ايران در صوفيا را مكلف نمود كه يا معادل ارزش ملك فوق‌الذكر را از دولت بلغارستان دريافت كند و يا خود جانشين بانك شده و مطالبات بانك را پرداخت نمايد.

در همان حال دولت بلغارستان در اين مورد با سفارت ايران و در حقيقت با وزارت امور خارجه ايران به توافق ضمني مي‌رسند كه با تفويض ساختمان ديگري به سفارت ايران كه ساختمان تمليكي بانك نيز تا قبل از تخريب بعنوان رزيدانس (محل اقامت سفير و يا كاركنان و ميهمانان) مورد استفاده قرار مي‌گر فت. طرح تعريض و يا نوسازي محل وقوع ملك تمليكي بانك را بمرحله اجرا درآورد سفارت ايران در بلغارستان نيز با عنايت به توافق ضمني بانك ملي با دولت ايران در مورد وصول طلب فوق‌الذكر كه بهر تقدير وزارت امور خارجه ايران جايگزين اتوفوكل گرديده با اين امر يعني تحويل ساختمان تمليكي بانك به شهرداري صوفيا موافقت مي‌كند و در ازاي محل مورد بازداشت، محل فعلي سفارت ايران در صوفيا، به دولت ايران، در قبال محل قبلي تحويل مي‌گردد.

از اين مرحله به بعد بانك ملي جهت استيفاي طلب خود با وزارت امور خارجه ايران طرف مي شود و از همان سال‌هاي اوليه يعني از 1315 تا 1371، مكاتبات مكرر و متعدد بين بانك و وزارت امور خارجه صورت مي‌گيرد، در طول مبادله اين نامه‌ها، 2 پادشاه، 4 رئيس جمهور و ده‌ها نخست وزير، وزير امور خارجه، سفير و مديركل بانك تغيير مي‌يابند اما طلب بانك همچنان لاوصول مي‌ماند!

پرونده قطور و متراكم طلب بانك كه 6 جلد با محتوي نامه‌ها و گزارش ها و مراجعات متعدد، (متصديان پرونده تا آنجا كه راقم سطور از سال 1350 شمسي به اين طرف از آن سابقه در ذهن دارد) به وزارت امور خارجه حكايت از پافشاري و ايستادگي بانك براي وصول طلب و استيفاي حق بانك را مي‌كند.

اين روند تا سال 1371، ادامه مي‌يابد و در اين دوران با امضاي مديرعامل وقت بانك ملي دو نامه بعنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به وزارت امور خارجه ارسال و با پيگيري‌هاي مداوم كه توسط راقم اين سطور بعنوان متصدي پرونده و نماينده قضائي بانك صورت مي‌گيرد با برپائي جلساتي در وزارت امور خارجه، وزارت مزبور متقاعد مي شود كه طلب بانك را بپردازد.

گرچه در اين بين سالهايي به عنوان اين كه رقم پرداختي به بانك بايد به تصويب سازمان برنامه و بودجه برسد و جزو بودجه سالانه وزارت امور خارجه اسلامي ايران محاسبه شود مي‌گذرد، اما به هر حال و بالاخره در پائيز سال 1371 وزارت امور خارجه با پرداخت مبلغ 000/230/1 ريال هم ارز ريالي كه سه ميليون لواي بلغاري پول بلغارستان مي‌شد، كه گرچه كل طلب بانك را در بر نمي‌گيرد، موافقت مي‌كند و به اين ترتيب پرونده‌اي قطور و پر حجم بعد از 61 سال كه در امور حقوقي و دعاوي بانك مطرح بوده، مختومه تلقي مي‌شود.

 

حبيب كريمي
روزنامه نگار – كارشناس حقوقي