صفحه اصلی / 274 / نجات ده هزار نفر از اعدام
نجات ۱۰هزار نفر از اعدام
نجات ۱۰هزار نفر از اعدام

نجات ده هزار نفر از اعدام

اعدام نوعی مجازات و یا به عبارت بهتر اشد مجازات می‌باشد و یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برخی کشورهاست که براساس آن حیات یک فرد براساس حکم دادگاه عمومی‌، جنایی و یا نظامی و به طرق مختلفی از وی سلب می‌شود.

در گذشته حکم اعدام در بسیاری از کشورها انجام می‌شد، اما در سال‌های اخیر و به‌واسطه فشار افکار عمومی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، صدور حکم اعدام کاهش یافته و در بیشتر کشورهای جهان نیز براساس همه‌پرسی به‌طور کامل برچیده شده است.

براساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ در تعداد اعدام‌های انجام شده در ایران کاهش ۱۱ درصدی دیده می‌شود که این رقم در اعدام افراد محکوم به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر تا ۴۰ درصد نیز کاهش داشته است. درنهایت اینکه هنوز هم به ضرس قاطع نمی‌توان ادعا کرد که مجازات اعدام را می‌توان مهمترین عامل بازدارنده در ارتکاب جرایم دانست و یا برچیده شدن اجرای این حکم می‌تواند در کاهش جرایم موثر باشد؟

الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون قبلی است. بدین نحو که معیارهای قبلی برای مجازات اعدام از بابت حمل‌، نگهداری یا فروش مواد مخدر را از نظر میزان وزنی دچار تغییر شد. مثلا درخصوص تریاک در قانون قبلی فروش ۵ کیلوگرم تریاک، قاچاقچی را به اعدام محکوم می‌کرد، ولی در قانون جدید این عدد به ۵۰ کیلوگرم رسیده و درخصوص روانگردان شیشه این عدد از ۷۰ گرم به دو کیلوگرم افزایش یافته است.

با این حساب و به‌گفته مقامات قضایی، پس از ابلاغ رسمی آن از طرف ریاست‌محترم قوه‌قضاییه آیت‌ا… لاریجانی‌آملی حدود ۱۵۰۰۰ پرونده مجدداً از طریق اعاده دادرسی به جریان افتاده و با تمسک به استثنا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، تصویب قوانین جزایی اخص‌خفیف درصورت مشمول بودن متهمان، نسبت به نقض احکام قبلی اقدام و آن‌ها مطابق قانون جدید محاکمه و مجازات می‌شوند، ولی علی‌رغم اینکه این امر احتمالا می‌تواند به نجات حدود ۱۰ هزار نفر از مجازات اعدام منجر شود که متأسفانه رسانه‌های کشور در حد لازم به این اقدام مثبت و رویکرد کارشناسانه قوه‌قضاییه نپرداخته و آن را مورد نقد و بررسی قرار ندادند.

 در سال‌های اخیر مجامع حقوقی کشور با استناد به تجربه کشورهای دیگر و یافته‌های علمی مثل جرم‌شناسی به اصل قطعیت مجازات –هرچند خفیف‌تر– در مقابل اصل شدت مجازات با عدم‌قطعیت کامل مجازات استناد می‌کردند و مخدر بودند این امر که تا سال‌ها میسر نشد، اما امروز از زبان مسئولین قضایی همین توجیهات دقیق را در بیان علت پیشنهاد این اصلاحیه می‌شنویم.

جای بسی خوشحالی است که مسئولین قضایی به رویکردهای علمی توجه نموده و در بسیاری از موارد با اصلاح قوانین می‌توانند موجب اصلاح ساختار قضایی کشور گردند.

اصلاحاتی در زمینه جرایم کودکان، مجازات‌های تکمیلی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون اجرای احکام مدنی و … نمونه‌های اندکی از قوانینی است که نیاز به روزآمد شدن دارند و شایسته است که این اصلاحات با همفکری و مشورت با دانشگاهیان، کانون‌های وکلا و اندیشمندان حوزه علوم انسانی ایجاد شوند.

باید تأکید کرد هرگونه حرکت مثبت در اصلاحات اجتماعی قطعاً می‌تواند از قوه‌قضاییه آغاز شود که جایگاهش به‌عنوان محک و معیار و ضابط اصلی نظم و رفع تخاصم در وهله اول و اجرا و توسعه عدالت در میان سایر قوا ممتاز بوده و می‌تواند با یاری و گفتگو با اندیشمندان کشور تاثیر بزرگی در کسب رضایتمندی جامعه از نظام داشته و دستاورد بزرگی برای آن باشد.

ماهنامه گزارش ۲۷۴-اردیبهشت ۱۳۹۷

این مطالب را نیز ببینید!

دست بردار از این، در وطن خویش غریب

 به بهانه تجاوز سه نفر به دختر ۶ ساله افغانی

پس از قتل ستایش قریشی – کودک ۷ ساله افغان – ، توسط شهروند ایرانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *