صفحه اصلی / 275 / فرار ارز از سیاست‌های دستوری
فرار ارز از سیاست‌های دستوری
فرار ارز از سیاست‌های دستوری

فرار ارز از سیاست‌های دستوری

از تولیدکننده گرفته تا دولت، دم از کمبود سرمایه و بودجه می‌زنند.  تولیدکننده می‌گوید اگر سرمایه کافی داشت تولیدی با کیفیت بهتر ارائه می‌داد و دولت می‎گوید اگر بودجه داشت رفاه بیشتری را برای جامعه فراهم می‌آورد. حال اینکه به عقیده برخی کارشناسان نقدینگی زیادی در دست مردم است اما چرا مردم پول‌هایشان را صرف تولید و تجارت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند زیر بالشت‌هایشان بگذارند؟!

پاسخ این پرسش روشن است، نگرانی از خرج کردن پول، ارز‌ها را در خانه دپو کرده است، آنچنان که برای سارقان شبانگاهی…؛ بگذریم!در چنین شرایطی دولتی که کم پول است، دست به پول پاشی زده است. در واقع با وجود کمبود سرمایه، برای سامان دادن به بازار، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌کند و از آنجا که کم پول است، این ارز‌ها به کمتر کسی می‌رسد.

ضرورت بازگشت نقدینگی به بانک‌ها

سال گذشته بود که با تصمیم دولتی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و به بهانه حمایت از تولید و کاهش مشکلات دریافت تسهیلات تولید، نقدینگی مردم از بانک‌ها خارج و به مرور در بازار دلار و سکه تزریق شد.

با مانع تراشی دولت برای خرید دلار، این نقدینگی به‌سمت و سوی بازارهای دیگری ازجمله خودرو و آهن‌آلات سوق یافت و درنهایت بازار به مقوله‌ای غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شد و بازاریان مستاصل را به اعتراض و اعتصاب کشاند.

عبدالرضا امیرتابش اقتصاددان در گفتگو با «مجله گزارش» درخصوص سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: اقتصاد با دستور دادن رابطه خوبی ندارد و به‌عبارتی نمی‌توان با دستور، اقتصاد را کنترل کرد. برهمین اساس، نه تعیین نرخ دستوری ارز، سیاست ارزی درستی است و نه این که پایین آوردن دستوری نرخ سود بانکی در سال گذشته، کار درستی بود. آنچنان که یکی از دلایل نابسامانی‌های وضعیت بازار در ماه‌های گذشته، همین پایین آوردن نرخ سود بانکی بود.

این تجربه‌ای بود که در دولت احمدی‌نژاد نیز داشتیم و نتایج بسیار سوئی را تجربه کرده بودیم، با وجود این چنین تصمیمی تکرار و نرخ سود بانکی کاهش داده شد. به این ترتیب نقدینگی‌های مردم از بانک‌ها خارج و به بازارهایی از جمله ارز و سکه وارد شده و این بازارها را تحت‌تأثیر قرار داد.

ظاهرسازی برای بنایی که زیرساخت‌های آن مشکل دارد، کار نتیجه‌داری نیست و به همین ترتیب، تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی، مشکل بازار را رفع نمی‌کند. چرا که مشکلات زیرساختی زیادی در حوزه اقتصاد داریم.

به‌عنوان نمونه خبرها حاکی از آن است که در شش ماه دوم سال گذشته، ۳۰‌ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. این ارز‌ها کجا رفته است؟ چرا رفته است؟ چون زیرساخت اقتصادی خوبی نداریم.

از سوی دیگر هجوم نقدینگی به سمت سکه کنترل نشد در حالی که دولت می‌توانست تعداد خرید سکه برای هر نفر را محدود کند. بنابراین واضح است که با نرخ دستوری نمی‌توان زیرساخت معیوب اقتصاد را ترمیم کرد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی که تعیین شده است؛ اولا به دست کمتر کسی رسیده است و دوم اینکه این خود فضای رانت را به وجود می‌آورد. شاهد هستیم که برخی با دلار ۴‌ هزار و ۲۰۰ تومانی اجناسی را وارد کرده‌اند؛ اما به قیمت دلار آزاد، اقدام به فروش می‌کنند.

امیر‌تاش در ادامه تاکید کرد که سیاست ارزی به معنای تعیین یک نرخ برای ارز نیست، بلکه به معنای مدیریت است. او یادآور شد که سیاست ارزی به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و… گفته می‌شود و دولت نیز باید بتواند انقلابی اقتصادی ایجاد کند. وی به پرسشی مبنی بر اینکه؛ چه باید کرد؟، اینگونه پاسخ داد:

افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند تا حدود زیادی به خارج شدن نقدینگی از دست مردم کمک کند. در شرایط کنونی بهترین کار این است که پولی که در اختیار مردم است به بانک‌ها بازگردد. پس آن برای حمایت از تولید، باید چاره‌ای به جز ارائه تسهیلات و گداپروری اندیشید.

کاهش مالیات و نرخ انرژی و ارائه امکانات و… می‌تواند جایگزین تسهیلات بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص چگونگی جبران هزینه دولت درصورت کاهش مالیات گفت: بازگشت پول مردم به بانک‌ها و ارائه وام به تولیدکنندگان موجب ایجاد اشتغال می‌شود. زمانی که اشتغال ایجاد شود، مالیات‌دهندگان افزایش می‌یابند. هرچند از هر واحد صنفی مالیات کمتری دریافت می‌شود اما از آنجایی که تعداد مالیات‌دهندگان بیشتر می‌شوند، درنهایت دولت، درآمد بیشتری از مالیات به‌دست می‌آورد.

«پول‌پاشی دولتی» چاره کار نیست

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز در این خصوص در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «درخواست ثبت‌سفارش برای واردات کالا در دو ماه اخیر به‌شدت بالا رفته است.

نزدیک به نیم‌قرن است که مسئولان دولتی در ایران، با سیاست‌گذاری‌های نادرست، اقتصاد ملی را دچار دورباطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده‌اند.

منظور از پول‌پاشی، سیاست‌های ناظر بر «کمک» به تولید و رشد اقتصادی است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارات ارزان‌قیمت با ضوابط سهل‌انگارانه انجام می‌شود و در عمل به شکل سیاست پولی بی‌رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می‌شود.

نرخ ۴‌ هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست‌یابد، رانت آسان و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است.

در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه‌ناخواه افزایش می‌دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض‌غرض می‌کند.

تورم پدیده پولی ناشی از سیاست‌های انبساطی – پول‌پاشی – است و با واردات ارزان نمی‌توان با آن مقابله کرد. نهایتاً اکثریت قریب به‌اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی – بازار آزاد – به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اگر در این میان سودی برای این سیاست متصور باشیم عمدتاً نصیب عده‌ای «ویژه‌خوار خودی» و «رانت‌خوار حرفه‌ای» می‌شود.

به‌راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت؛ نیم‌قرن تجربه مکرر، کافی نیست؟»

تنها امیرتاش و غنی‌نژاد نیستند بلکه کارشناسان اقتصادی فراوانی هستند که از بی‌توجهی دولت نسبت به تجربه‌های گذشته و بی‌نتیجه بودن تعیین دستوری نرخ ارز انتقاد می‌کنند، حال باید نشست و دید که دولت چگونه می‌تواند این شرایط را تحت کنترل درآورد.

سخن پایانی

براساس سیاست‌های جدید ارزی دولت باید به همه اقلام وارداتی ارز ۴‌هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص دهد و برخی اقلام کالایی نیز از دلار ۳‌ هزار و ۸۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند. با وجود این در اجرای این قانون با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.

نخست اینکه دولت این مقدار دلار در اختیار ندارد که به وارد‌کنندگان بدهد و حتی با استفاده از بودجه اضطراری هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

از سوی دیگر تعداد معدودی که توانسته‌اند از چنین ارزی استفاده کنند، گاهی به فروش اقلام با نرخ برابر ارز آزاد اقدام می‌کنند. ضمن اینکه گران‌فروشی اقلامی که حتی ۳ سال قبل هم وارد شده است هنوز ادامه دارد و با تعیین نرخ دستوری متوقف نشده است.

به این ترتیب هدف اصلی سیاست جدید ارزی که همان کنترل گردش ارز در اقتصاد و ممانعت از التهابات روزانه بازار ارز بود به نتیجه‌ای نرسیده است و هر روز شرایط بازار ملتهب‌تر می‌شود. تا جایی که روز دوشنبه، ۴ تیر بازار تهران دست به اعتصاب گسترده‌ای زد.

دولت یک روز پیش از این اعتصاب، ورود یک هزار و ۳۳۹ قلم کالای غیرضروری را ممنوع کرده بود که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این اقدام، مشکل دولت برای تامین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این مقدار کالا باشد.

حال این که اگر دولت بازار موازی دلار آزاد را به‌رسمیت بشناسد، منابع ارزی که دست مردم است و مردم انبار کردند وارد بازار می‌شود، تجارت رونق می‌گیرد و در عین‌حال منابع ارزی دولت کاهش پیدا نمی‌کند.

 

نویسنده: شیوا مستوفی

ماهنامه گزارش ۲۷۵-مرداد ۱۳۹۷

این مطالب را نیز ببینید!

من کیستم؟

من کیستم؟

اغلب انسان‌ها تصور می‌کنند که دنیای مادی و بدن فیزیکی و چیزهایی که با ذهن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *