صفحه اصلی / 274 / صلاحیت اضافی دادستان تهران
صلاحیت اضافی دادستان تهران
صلاحیت اضافی دادستان تهران

صلاحیت اضافی دادستان تهران

مروری بر یک تحلیل

در مجله گزارش چاپ خرداد ۱۳۸۲، دکتر نعمت احمدی شجاعانه تحلیلی ارائه داد که ثابت کرد قاضی سعید مرتضوی، نه‌تنها شایستگی دادستانی بر تهران و کل ایران و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان را ندارد – به‌ویژه اینکه باید صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات سیاسی از فرماندار یک شهر تا رئیس‌جمهوری و اعضاء تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد – بلکه توانایی و وجاهت منطقی و حتی تحصیلی و سابقه و نام‌نیک قضاوت را برای چنین سمت تأثیرگذار و ملی و «صلاحیت‌های اضافی» به‌ویژه در برخورد با رسانه‌ها طی مدت ریاست شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت را ندارد.

تحلیل کارشناسانه دکتر نعمت احمدی که هم به‌عنوان متهم هم به‌عنوان وکیل روزنامه‌نگاران، مدیران مسئول و سیاسیون – بدون دریافت حق‌الوکاله -و هم به‌عنوان زندانی بازداشتی قاضی مرتضوی بود، چهره واقعی وی را ۱۵ سال پیش، ترسیم و به نوعی سرنوشت قضاوت‌های وی و حتی امروز را پیش‌بینی کرد.

با تشکر و قدردانی از نقد موشکافانه استاد نعمت احمدی، توجه شما را به مطالعه مطلب چاپ شده در صفحه‌های ۳۶ و ۳۷ مجله گزارش – شماره ۱۴۷ سال ۱۳۸۲ – جلب می‌کنیم:

یکی از مباحث غنی در علم حقوق موضوع «صلاحیت» در محاکم می‌باشد. باید در نظر گرفت در امور کیفری حسب قانون اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم. از حیث حقوق عمومی بر عهده دادستان است.

با تصویب اصلاحیه جدید قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای مجدد دادسرا و پست دادستانی، وظایف و اختیارات خاصی برعهده دادستان عمومی و انقلاب تهران گذاشته شده است، که با انتصاب قاضی مرتضوی به این سمت و مباحث پیرامونی درخصوص نحوه برخورد مشارالیه با دگراندیشان و رودررویی وی طی مدت تصدی ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی ویژه کارکنان دولت.

همچنین اکثریت اصلاح‌طلبان تحت عناوین مختلف پرونده‌هایی نزد قاضی مرتضوی داشته‌اند و شیوه برخورد وی و با عنایت به اینکه اکثریت روزنامه‌های اصلاح‌طلب به وسیله قاضی مرتضوی بسته شدند و تعدادی از اصلاح‌طلبان در رده‌های مختلف در کارنامه خود حکم بازداشت و محکومیت از ایشان دارند و انبوه پرونده‌های مفتوح در این شعبه، چشم انتظار قاضی جدیدی است. آیا شیوه قاضی مرتضوی را درخصوص دگراندیشان که به کار می‌برد، مورد تایید است؛ یا ارتقای درجه آقای مرتضوی و تغییر جایگاه وی، می‌باید با سعه صدر بیشتری به موضوع نگاه کند.

هر چند گروهی را باور بر این بود که تشکیل پرونده و در شعبه ۱۴۱۰ برای اصلاح‌طلبان در واقع نوعی سابقه برای جلوگیری از ورود مجموعه‌ای خاص به مجلس هفتم بود و گمانه‌زنی‌هایی از این دست مورد نظر مقاله حاضر نیست. آنچه مد نظر نگارنده می‌باشد اشراف و احاطه قاضی مرتضوی به‌عنوان دادستان تهران، بر کل ایران و حتی بر کل سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارج می‌باشد و از وی چهره‌ای ساخته است، که از فرماندار کوچکترین شهر تا معاونین رییس جمهور و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از باب صلاحیت رسیدگی به اتهامات را در زیرمجموعه خود دارد.

اگر ریاست قوای سه‌گانه در اختیار افراد غیرروحانی باشد و یا دادگاه ویژه‌روحانیت، به هر صورت روزی رسیدگی به جرایم روحانیون دارای پست عالی مثلا ریاست قوه‌قضاییه یا مجلس و ریاست‌جمهوری را به محاکم عمومی واگذار کند؛ از باب اینکه این مقامات، عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، در دایره صلاحیت دادستان تهران قرار دارند.

تنها مقام‌رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دایره شمول صلاحیت دادستان تهران خارج است، مگر اینکه به قوانین خاص مربوط به رسیدگی جرایم مقامات که در گذشته تصویب شده است رجوع کنیم.

و الا «تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی اصلاحیه جدید قانون» لاحق است و دایره گسترده آن صلاحیت دادستان تهران را به گستره تمام ایران و جهان افزایش داده است؛ که به این نوع صلاحیت از باب حقوقی «صلاحیت اضافی» می‌گویند.

تبصره ماده ۴:

رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص‌نفس یا قطع عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس‌ابد است. همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به‌نحوی که در موارد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به‌عمل خواهد آمد.

این بخش از تبصره الحاقی به‌صورت کلی تدوین شده و مربوط به همه استان‌های کشور است و مِن بعد، به جرایم مذکوره در سرتاسر کشور تنها در دادگاه کیفری استان محل وقوع، رسیدگی خواهد شد. این عمل پسندیده‌ای است که از مقنن دوراندیش انتظار می‌رفت.

برابر قانون، تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قبل از اصلاحیه، حوزه قضایی هر محل، مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه جرایم اتفاقی در آن محل بود. مثلا قتلی در زرند کرمان اتفاق می‌افتاد، دادگاه عمومی همان شهر با حضور یک قاضی، مثل اینکه به موضوع چک یا دعوای ساده رسیدگی می‌کرد به قتل هم رسیدگی می‌نمود.

حال اینکه قتل از موضوعات مهم حقوقی است که در هیچ جای دنیا با یک قاضی و یا بدون حضور هیأت‌منصفه به آن رسیدگی نمی‌شود. خوشبختانه در قانون جدید، پرونده قتل، با حضور ۵ نفر قاضی رسیدگی خواهد شد.

اما ذیل تبصره الحاقی به ماده ۴، که دستمایه مقاله حاضر و «صلاحیت اضافی» دادستان تهران می‌باشد و با انتصاب قاضی مرتضوی و حساسیت خاص جامعه به وی و نوع عملکرد او در مدت تصدی ریاست شعبه ۱۴۱۰ ظاهرا احیای دادسرا به نوعی «هَل مِن مبارز طلبی» دستگاه قضایی با کل مسئولیت که زیرمجموعه افراد زیر می‌باشند؛ تعبیر و تفسیر شده است.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مجامع است.

یعنی کلیه مجموعه دولتی اعم از نمایندگان قوه مجریه، وزرا و معاونین و مشاوران قوه مجریه و معاونین و مشاورین رئیس جمهور، سفرا، وکلا، روسای هر شهر کشور، از فرماندار تا قضات و در مراکز استان‌ها، استاندار، و در حوزه نظامی و انتظامی کلیه امرا، یعنی سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات به علاوه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام زیرمجموعه دادسرای تهران می‌باشند.

حسب بند و ماده ۳ اصلاحیه، در مورد جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به‌عمل می‌آورد.

از طرفی وقتی که دادستان برابر بند ب ماده ۳، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است را در نظر بگیریم، دادستان تهران درخصوص جرایمی که برابر «صلاحیت اضافی» این تبصره برعهده دارد؛ بر کلیه نیروهای نظامی آن منطقه نیز ریاست دارد. مثلا فرماندار شهرستان نفت – محل تولد آقای دادستان – جرمی انجام می‌دهد و برابر این تبصره رسیدگی به آن برعهده دادگاه کیفری استان تهران است و طبیعی است دادستان تهران مکلف به رسیدگی است و هر نوع دستور وی درخصوص اقدامات قانونی باید توسط نیروهای انتظامی محل صورت گیرد.

ریاست بر این نیروها نیز، برعهده دادستان – از باب ریاست بر ضابطین محل وقوع جرم -است. پس یک شهر از باب اینکه حسب تبصره ماده ۴ زیرمجموعه دادستان تهران قرار می‌گیرد؛ در واقع حوزه قضایی دادستان تهران است.

این حسن قانون است و نظر اولیه مدونین این بود و نتایج آن نیز چنین خواهد شد که روسای هر شهر فارغ از پست و مقام خود در درون شهر، از این امنیت قضایی برخوردارند که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد فردی خارج از مرکز بدون تعلقات و یا حساسیت‌ها و احیانا جناح‌بندی‌ها، به موضوع رسیدگی خواهد کرد و مسئولین شهر بدون توجه به اینکه بر دیگری ارجحیت دارند به امور شهر خواهند پرداخت.

انتصاب قاضی مرتضوی به‌عنوان نخستین دادستان عمومی و انقلابی تهران هر چند برابر اظهار نظر آقای علی‌زاده، ریاست دادگستری تهران به‌لحاظ نبود متقاضی و اجبار از بین انتخاب ۳ نفر بوده است نمی‌تواند رافع این دغدغه عمومی باشد که احیای دادسرا خصوصا دادسرای تهران با این وسعت و «صلاحیت اضافی» خاص باید توجه بیشتری را به خود جلب کند و عذر بدتر از گناه، رافع مسئولیت انتصاب نگردد.

نگارنده، هم به‌عنوان متهم و هم به‌عنوان وکیل، در محضر قاضی مرتضوی بوده‌ام و وی را، بازجویی دقیق می‌دانم که بدون توسل به وسایل اخذ قرار و تنها با استفاده از راندن به انفرادی و قرارهای وثیقه و عدم قبول وثیقه بعد از صدور قرار و بازداشت موقت و عدم‌فک آن‌ها برای مدت‌ها به اهداف خود یعنی، «اینکه طرف مقابل مجرم است»، می‌رسد.

وی با این روش از ساعت‌ها صرف وقت چه در وقت اداری و چه خارج از وقت اداری ابایی ندارد و همیشه تعدادی از خبرنگاران جناح خاصی را در اطراف خود دارد و یا شاید از معدود قضاتی است که تلفن همراه وی، در اختیار همه می‌باشد. اما تعداد احکام منقوض ایشان بیانگر قضاوت حاکمانه وی است.

حال چنین فردی در حساس‌ترین لحظات تاریخی این مملکت، دادستان در واقع همه «افراد مسئول» می‌شود. قبای حریری که باید استادانه بر قامت استوار مردی ملیح در شمایل دادستان عمومی یا وکیل عمومی پوشانده شود آیا به قامت مرتضوی که کوشش کرده است طی مدت ۸ سال تصدی شعبه ۱۴۱۰ و خصوصا بعد از دوم خرداد و رودررویی جناح محافظه کار با جناح اصلاح‌طلب، صعوبت و سختی قضاوت و بخش قاسم‌الجبارین آن را مجدداً احیا و از الرحم‌الراحمین دوری کند برازنده است؟

سال ۸۲ و ۸۳ سال‌های پرمشقت برای آینده سیاسی ایران است. دو انتخابات یکی انتخابات مجل هفتم و دیگری انتخابات بعد از خاتمی در جریان است. آیا این شمشیر دو دمی نیست که بر حمایل دستگاه قضایی بسته شده است تا جناح اصلاح‌طلب- که به باور نگارنده اگر اندک حرمتی نزد مردم جستجو می‌کنند، تنها گزینه استعفای زودمدت و خانه نشینی اجباری را -بعد از رد صلاحیت‌های گسترده، در پیش رو دارند.

این واقعیتی است که تقریبا همه جانبه به آن رسیده‌اند، بگذارند با انتخاباتی زودرس در مجلس و قوه مجریه افراد باب میل جناح راست حاکم شوند تا به اصطلاح نیاز به شمشیر دادستانی تهران نباشد؛ و الا اگر جناح اصلاح‌طلب به باقی‌مانده دوره ریاست جمهوری و مجلس دلخوش کرده است باید بپذیرد علاوه بر رد صلاحیت‌های گسترده – که همانند مجلس چهارم دامن همگان را خواهد گرفت -پرونده‌هایی روانه تهران و مسقط الراس قاضی مرتضوی خواهند شد که سد راه مجلس احتمالی آنان خواهد بود.

قاضی مرتضوی، وقت کافی ندارند تا روزنامه‌ها را بخوانند اما روزنامه کیهان را قطعا می‌خواندند. دریغ از اینکه برخوردی با این روزنامه بنمایند. چرا که وقتی مرا به جرم واهی روانه زندان ساخت و کیهان آنچه گفته و ناگفته بود از دروغ و راست را از قول شاکی بنده چاپ نمود و قطعا قبل از چاپ با آقای مرتضوی هماهنگ بودند، عدالت قضایی و اعتقاد به قانون -اگر وجود ‌داشت- ، می‌بایست فردای آن روز تکذیب کنند و به ماده ۱۸۸ قانونی آیین دادرسی کیفری استناد کنند.

من به دوستانی که به من گفتند: از کیهان شکایت کن؛ گفتم: چون دوست، خود دشمن است؛ شکایت کجا بریم؟

روزی آقای شریعتمداری را در شعبه ۱۴۰۸ دیدم و به او گفتم: از خدا بترس و مطالبی که راجع به من نوشته بود را به وی گفتم، و با قاطعیت گفت: چنین مطالبی را کیهان علیه تو ننوشته و فردا عین مطالب را به همراه نامه‌ای برایش فرستادم که اگر بدتر هم راجع به من بنویسی، به دو علت شکایت نمی‌کنم، نخست اینکه به خداوند و روز جزا معتقد هستم و باور دارم کارنامه‌ام در صحرای محشر، باعث روسفیدی من است و اگر در محشر با هم روبه‌رو شدیم؛ آن روز خواهیم دید کدام یک صادق‌تر بودیم.

او را به خدا وگذار کردم و گفتم: روزی تو را پای میز محاکمه نزد خداوند خواهم کشاند که نه پارتی داری و نه کسی از تو حمایت می‌کند و نه این همه پشتیبان ریز و درشت داری.

 دوم اینکه هیچ دادگاهی تو را محکوم نمی‌کند.

آقای مرتضوی باید با روزنامه کیهان برخورد می‌کرد و اگر بهانه کند که آقای تشکری این کار را انجام داد؛ دوست دارم به همان کیهان مورد علاقه‌اش رجوع کند. آقای تشکری راجع به نقل‌قولی که از وی شده بود از باب رعایت قانون و در واقع توضیح به خبرنگار کیهان که مصداق عینی شنود اشباح و نیمه‌پنهانی است که در پنهان‌ترین زوایای قضایا حضور دارد و آنچه باب میلش است می‌نویسد.

و الا اگر کیهان خبررسان است؛ من سابقه شاکیم را از سال ۴۵ تا امروز دارم. وی ۴۸ سابقه مضبوط دارد و میلیاردها تومان از اتحادیه تعاون روستایی کلاهبرداری کرده – که مجموعه‌ای دولتی است – و صدها میلیون کالای قاچاق – که پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مفتوح است – .

اگر ریاست قوه قضاییه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و بالطبع احکام و دستورات دادگاه‌ها را برعهده دارد؛ بسم‌الله! با ذکر نام شاکی از اداره سجل کیفی، سوابق او را بخواهد که بیش از ۳۰ سال زندان قطعی هم اکنون دارد و راست راست می‌چرخد.

به هر صورت دادستان تهران، باید فردی قانونمند و همانند پدری دلسوز به اصل کلی برائت اعتقاد داشته باشد. کسی نباشد که شمشیر از رو ببندد و از هم اکنون جامعه فکر کند با مجموعه‌ای طرف است که یک طرف آن قاضی مرتضوی است – که سوابقش در شعبه ۱۴۱۰ روشن است – و حتی وقتی کیهان مورد علاقه آقای مرتضوی، نوشت که: ایشان رئیس دادگستری کرمان بوده است؛ بایستی این خبر را تکذیب می‌کرد که یک روز در کرمان هم قاضی نبوده و در شهر بابک، مدتی قضاوتی می‌کرد.

من چندین روز دنبال این تکذبیه بودم و حداقل توقع داشتم آقای علی‌زاده چنین کند، زیرا در آن دوره آقای علی‌زاده رئیس کل دادگستری استان کرمان بود.

به هر صورت ضمن اینکه شناخت کاملی از آقای مرتضوی دارم از او می‌خواهم تا آن قاضی مرتضوی شعبه ۱۴۱۰، را در طبقه سوم مجتمع کارکنان دولت بگذارد تا به تاریخ بپیوندد و تاریخ حقوقی، تاریخ سیاسی و مطبوعاتی درباره آینده او قضاوت کند. امیدواریم از فردای تأسیس دادسرا، ما با دادستان مرتضوی روبه‌رو باشیم که، «اصل کلی برائت» را وجهه همت خود کند و پناهگاهی برای مظلومین و خوفی برای ظالمین واقعی، نه آنانی که تا امروز فکر می‌کرد باشد. و الا تاریخ در چند سال دیگر از او در شمایل دادستان به نیکی یاد نخواهد کرد.

پُستی که در دایره «صلاحیت اضافی» اوست باید چشم انتظار هیأت جدیدی از دادستان مرتضوی باشد نه یک قاضی مرتضوی که دود آن به چشم نظام می‌رود؛ تا متهمینی که با روش گذشته مرتضوی به زندان رفته‌اند – چنان که خود به عینه دیدم -حرمتم بعد از زندان و نوشته کیهان در چشم دوستداران حق، صد چندان شده است.

 

نویسنده: دکتر نعمت احمدی

ماهنامه گزارش ۲۷۴-اردیبهشت ۱۳۹۷

این مطالب را نیز ببینید!

روحانی محاصره در خطرها و مشکلات

اوضاع دولت روحانی

با سخت‌تر شدن اوضاع دولت روحانی که بیش از پیش هدف حملات و انتقادهای تند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *