صفحه اصلی / 274 / بررسی سیاست‌ های ارزی ایران
آمادگی برای شوک بزرگ
آمادگی برای شوک بزرگ

بررسی سیاست‌ های ارزی ایران

جمهوری اسلامی ایران، طی ماه‌های پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ نابسامانی‌هایی را در بازارهای پولی و مالی تجربه کرد. چنان که نه فقط نرخ ارز و به‌طور مشخص دلار صعود و جهشی را تجربه کرد بلکه در همان حال نرخ طلا – که در سکه طلا دیده می‌شود – نیز به‌طور محسوس و البته نگران‌کننده‌ای افزایش یافت.

در همان مدت و پیش تعیین نرخ دستوری برای سند، دولتمردان تنها به نظاره تحولات پرداختند و حداکثر تصمیم‌هایی برای محدودسازی عرضه و یا عرضه مدیریت شده را اتخاذ کردند.

اما این تصمیم‌ها – همان گونه که انتظار می‌رفت نه فقط کارساز نبود که مانند ریختن نفت بر شعله، اکثر نابسامانی‌ها و جهش‌های قیمتی را شعله‌ورتر می‌سازد. به‌ این سبب بود که ملت ایران سال ۹۶ را با نگرانی از رویدادهای پولی و ارزی به پایان بردند.

در همان هنگام شایعاتی درباره وجود اختلاف نظر میان مدیران ارشد و مقامات بالای نظام پیرامون قیمت واقعی دلار و نرخ ارز رواج یافت. در این باره گفته می‌شد که برخی مقامات ارشد کشور، همان گونه که در سخنان مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور نیز مطرح شد، موافق افزایش قیمت ارز هستند و معتقدند که این صعود بالاخره در نقطه‌ای آرام خواهد گرفت.

در همان حال برخی مقامات ارشد دیگر، معتقد بودند که جهش قیمتی در بازارهای طلا و ارز، جهش‌های طبیعی و اقتصادی نیست و باید با اتخاذ تدابیر حکومتی رشد و صعود قیمت متوقف و نرخ دستوری برای ارز تعیین شود.

لذا از آنجا که اهرم‌های اجرایی در دست مقامات موافق صعود قیمت ارز بود، تقریبا هیچ اقدام موثر و مهمی برای جلوگیری از صعود نرخ ارز انجام نگرفت.

اگرچه مقامات اجرایی با صداقت تأکید می‌کردند که افزایش قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز، به هیچ روی با سیاست‌ها و منویات آنان موافق نیست اما در همان حال از انجام کارهایی که به توقف قیمت ارز بینجامد نیز پرهیز می‌کردند. به‌طور غیررسمی گفته می‌شود که میان موافق‌ها و مخالفان صعود نرخ ارز، ملاقات‌هایی صورت گرفته ولی هیچ یک نتوانسته دیگری را قانع سازد.

بنابراین، آن چه در اسفند گذشته رخ داد حاصل به کرسی نشستن حرف موافق صعود نرخ ارز است. موافقانی که به‌خاطر در اختیار داشتن سکان اجرایی کشور بالاخره توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند در آن هنگام گمان می‌رفت که رشد قیمت دلار در مناسبت سفر‌های نوروزی و افزایش تقاضای مسافران است و پس از پایان سال و انجام سفرهای نوروزی تقاضا کاهش یافته و قیمت متعادل می‌شود اما این پیش‌بینی صحیح نبود و پس از پایان سال و حتی پایان سفرهای نوروزی نیز قیمت ارز، روند رشد صعودی خود را حفظ کرده‌است.

در واقع همان هنگام هم مشخص بود که ریشه قیمت‌های ارز، نه در اثر تقاضای مسافران که در اثر تقاضای شهروندان که تصور می‌کردند ورود به بازار ارز سود خوبی به ایشان می‌دهد و یا می‌تواند ارزش پولشان را حفظ کند، رخ داده است.

بدین ترتیب به نحو کاملا روشنی مشخص شد که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار مردم که پول سرگردان خوانده می‌شود از بازارهایی نظیر مسکن، به سوی بازار طلا و ارز هجوم برده است و می‌توان انتظار داشت که رشد قیمت‌ها هم چنان ادامه پیدا کند. اما این جهش قیمت‌ها و کشیده شدن آن به فروردین ۹۷ برای دولت قابل تحمل نبود.

در همین زمان، برخی ناظران بازار، چشم‌اندازی را ترسیم می‌کردند که قیمت دلار به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. شهروندان نیز به‌خاطر آن که سرانجام جمهوری اسلامی در یک موضوع – بی‌ارزش شدن پول ملی – توانسته رتبه اول جهان را کسب کند، به یکدیگر تبریک می‌گفتند.

قابل درک بود که این روند و صعود بی‌حد و مرز نرخ ارز که در قیمت برابری دلار با ریال ایران نمود پیدا می‌کرد برای دولت قابل تحمل و پذیرش نبود. حتی همان‌هایی که در ابتدای افزایش قیمت دلار، از این افزایش دفاع و ابراز رضایت کرده بودند نیز با تداوم صعود نرخ ارز، کم کم نگران شدند و برای جلوگیری از تداوم این افزایش نرخ، تمهیداتی اندیشیدند.

مقامات ایرانی به درستی دریافتند که صعود ساعت به ساعت نرخ ارز، نه بر اثر تقاضای واقعی و برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، که بر اثر پاسخ دادن به نگرانی مردم درباره افت ارزش ریال رخ داده است.

بدین ترتیب بخش قابل توجهی از پول‌های سرگردان که به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود روبه سوی بازار ارز کرده و باعث جهش قیمت ارز می‌گردید. مقامات دولتی دریافتند که با هیچ منبعی نمی‌توانند شکم «اژدهای طماع و خطرناک پول‌های سرگردان» را سیر کند.

به همین دلیل دولت ایران نه فقط ضوابط سختی برای فروش ارز تعیین کرد بلکه در اقدامی عاجل، برای دلار قیمت مشخص اعلام و تأکید کرد که به جز نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان، هیچ قیمت دیگری وجود ندارد و هرگونه مبادله دلار خارج از شبکه رسمی، قاچاق محسوب می‌شود. واکنش بازار به این تصمیم مثبت بود، در نخستین تحول قیمت دلار که به بیش از ۶ هزار تومان رسیده بود به ناگاه به حدود ۵۲۰۰ تومان سقوط کرد البته همین رقم در بازار غیررسمی نیز به سختی قابل دریافت و تهیه بود چرا که اسکناس دلار به صورت کالای قاچاق درآمده و با هر معامله ارزی خارج از سیستم رسمی و بانک، برخورد می‌شد.

در مواردی گفته شد که پلیس به صرافی‌ها هجوم برده و دلارهای آنان را ضبط کرده است. این برخورد امنیتی هم چنین شامل مشتریان، کارمندان و حتی پیک‌های موتوری که در مغازه صرافی حضور داشتند نیز می‌شد. به این ترتیب یکی از سخت‌ترین مواجهه‌ها با فروشندگان دلار آغاز شد؛ که گمان می‌رود تا پایان سال ادامه داشته باشد.

در مقابل، دولت به روشنی اعلام کرده که نوسان‌های دلار و حتی ارتقای قیمت آن از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور و قیمت کالاهای مصرفی شهروندان ایرانی نخواهد داشت؛ چرا که دولت تصمیم گرفته تا به کلیه تجارت‌های قانونی و ثبت سفارش‌شده دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان پرداخت کند و ما به‌التفاوت ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی، دارو و برخی اقلام مایحتاج عمومی مانند کالا، یارانه بدهد.

از این بابت مقامات دولتی و ازجمله رئیس‌جمهور با صراحت اعلام می‌کنند که نرخ جدید هیچ تغییری در زندگی عمومی مردم ایجاد نخواهد کرد. در عین‌حال مقامات اقتصادی و بانکی تصریح می‌کنند که تدابیر اتخاذ شده حداقل تا پایان سال ثابت خواهد ماند و تمامی فعالان اقتصادی می‌توانند روی ثبات این تصمیم‌ها، حساب کنند.

این مسئله دقیقا به این معنی است که دولت نگاهی امیدوارانه به آینده دارد و تصور می‌کند حتی در صورت امضاء نشدن برجام از سوی ترامپ نیز، نیازی به تغییر این سیاست‌ها نخواهد بود. به موازات اتخاذ این تدابیر، دولت راه‌های غیرقانونی و غیررسمی خروج دلار از کشور را بسته است، از موضع‌گیری‌های دولت می‌توان دریافت که مدیران دولتی دیگر به روش‌های دست و دلبازانه پیشین باز نخواهند گشت برای نمونه دولتی‌ها می‌گویند قرار نیست ارزی که با زحمت و سرمایه ملی تهیه می‌شود صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه و خرید ملک یا تقویت زیرساخت‌های کشورهای دیگر شود.

در عین‌حال ارز مسافری هم فقط یک‌بار در سال پرداخت می‌شود که به این ترتیب، برای دفعات بعدی لابد مسافران باید به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند. در مواردی شهریه دانشجویانی که در دانشگاه‌های گران‌قیمت تحصیل می‌کنند نیز محدود شده که مابقی معلوم نیست باید از چه منبعی تهیه شود.

با این رویکرد در واقع دولت تصمیم گرفته تا نه تنها بازار ارز را مدیریت کند بلکه نوعی ریاضت ارزی نیز در پیش گرفته است. ریاضتی که گاهی مشتریان را به سوی بازارهای غیررسمی که در ادبیات دولتی قاچاق نامیده می‌شود، سوق می‌دهد. دولت ایران پنهان نمی‌کند که آن چه انجام می‌دهد در مقابله با و یا به عبارت بهتر برای مهار رفتار و تأثیر رفتاری است که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند. تهران خود را برای ۲۲ اردیبهشت که ممکن است شوک بزرگی به اجتماع و اقتصادش وارد شود آماده می‌کند. پس از این تاریخ ممکن است خیلی چیزها تغییر کند.

نویسنده: زهرا شکریان

مجله گزارش ۲۷۴-اردیبهشت ۱۳۹۷

این مطالب را نیز ببینید!

خانه های اشرافی در ترکیه

خانه‌های اشرافی در ترکیه، ارزان‌تر از تهران

خرید ملک در خارج کشور با وجود سقوط ارزش ریال، برای ایرانیان همچنان جذاب است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *